دکتر میر مهرداد میرسنجری
پیشگفتار:
آنچه که انگیزه-یِ من در بازتاب دوباه-یِ این نوشتار شد، بادپروایی (بیتفاوتی) مردم ایران در برابر از دست رفتن پاره-یِ بزرگی از بدنه-یِ خاک ایران است؛ از چوب حراج زدن به دریای مازندران در اَباختر (شمال) گرفته تا چشمپوشی از نام کندآب پارس (خلیج پارس) و سه گُزیرک (جزیره) در نیمروُز (جنوب). در این میان آنچه که مایه شگفتی است سُهَندگی (حساسیت) بخشی از ایرانیان میهندوست تنها بر روی نام شاخابه پارس (خلیج فارس) است که کارزار بزرگی را برای پیشگیری از دگرگون شدن نام شاخابه پارس به «شاخابه عربی» (خلیج عربی) آغازیده اند در هالیکه آنها در برابر از دست رفتن دانگ 50% دریای مازندران خاموش مانده اند؛ اگر چه کارزار برایِ پاسداشتِ نام شاخابه پارس از مَهَندی (اهمیت) بسیار فراوانی برخودار است و باید گرامی داشته شود، ولی چیزیکه برای من اَنگاشت (تصور) ناپذیر است و بیشتر مرا نگران میکند خاموشی میهندوستان و روشنبین های این کشور در برابر از دست رفتن دریای مازندران و خاموشی بخش گسترده-یِ مردم ایران است، خاموشی ای که بیشتر نشانه-یِ سُتوهش (تسلیم) و پذیرفتن سرنوشت دریای مازندان در جداشدن آن از خاک ایران است. زیرا سوایِ اندکی نوشته-یِ پَتکارشی (اعتراضی) در این باره، کمتر نوشته ای در واخواهی (اعتراض) به زیر پا گذاشته شدن هاگ هایِ (حق های ) مردم ایران در دریای مازندران و کَندآب پارس (خلیج فارس) نوشته شده است، آنهم هنگامیکه همین مردم در سه دهه گذشته برای آزادی «قدس» و بازپس گرفتن سرزمین های فلسطین به خیابان ها میرفتند. فرزندان ما فردا در باره-ی ما چگونه دادرسی خواهند کرد؟ آیا خواهند گفت: «بادپروایی پدر و مادران شان در دوران ترس و ترور حکومت خمینی در برابر پاره پاره شدن خاک کشور، نشانه-یِ جَنبَل شدن (طلسم شدن) آنها بوده است؟ نیاز به یاد آوری است که آخوندها، فتنه گر بُنیادین در دامن زدن به آتش دو جنگ بُزُرگ میان ایران و روسیه بودند که به شکست ایران و بسته شدن پیمان نامه های رسوای گلستان و ترکمنچای و ازدست رفتن بیش از یک سوم از خاک ایران فرجامید. اکنون ما تماشاگر بازکرد (تکرار) تاریخ و اینبار ازدست رفتن دریای مازندران باز بدستِ آخوندها هَستیم. انگار که آخوندها نمیخواهند دست از سر این کشور و مردم بردارند تا پَروانکی (ماموریت) خودشان را با سرافرازی به پایان نبرده اند که واگرداندن ایران به اُستانی از استان های روسیه است.
چکیده:
برپایه-ی پیماننامه هایی که در سال های 1921 و 1944 میان دولت های ایران و روسیه شوروی پیشین بسته شده اند، خاوند (صاحب) دریای مازندران این دو دولت هستند. و بهره برداری از سرچشمه های این دریا به گونه-یِ برابر در میان این دو دولت با دانگ (سهم) یک دوم، بخش شده است. برپایه-ی داتنامه های (قوانین) جهانی دگرگونی دولت ها، شوه-ی (سبب) دگرگونی مرزی، میان کشورها نخواهند شد. از این رو کشورهایِ جنوبی جدا شده و ناوابسته شده از روسیه شوروی پیشین، ناگُزیر هستند که در چهاچوب های داتنامه های جهانی، پیمان نامه های 1921 و 1944 و دانگ ایران در دریای مازندران را به پذیرند و تنها خُرسند به دانگ خود در آن بخش از دریای مازندران شوند که تا پیش از فروپاشی روسیه شوروی پیشین در سال 1990، بخشی از دانگ (سهم) کشور روسیه بوده است. اگر حکومت اسلامی در ناسازگاری هایِ پیش آمده با کشورهایِ نو بُنیاد کناره-ی دریای مازندران، از بهر خشنودکردن دولت روسیه از هاگ (حق) مردم ایران که در پیماننامه های 1921 و 1944 گُنجانده شده اند، سُخنی به میان نمی آورد، این رفتار دولت ایران هیچ فَرنودی (دلیلی) بر ناهاگی (ناحقی) و چشم پوشی مردم ایران از دانگ خود در دریای مازندران نمیباشد.
سرآغاز:
دلایل غیر منطقی بودن کاربرد نام دریای خزر
همزمان با اجلاس آتی سران کشور های ساحلی دریای مازندران که متاسفانه با عدم دعوت معنا دار از ایران صورت گرفته در روزهای اخیر پس از مدت ها سکوت، سهم 50% ایران از این دریا به یکی از پرسش های اصلی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.تردیدی نمی توان داشت که غالب کشور های دنیا اصل منافع ملی را اولویت اصلی تعاملات بین المللی خود قرار می دهند و در این راستا از هر فرصتی برای گسترش قلمرو و استفاده حد اکثی از پتانسیل های موجود برای دستیابی به آن بهره می برند. دراین شرايط برای ایران نیز با همجواری با 16 کشور در مرز های خشکی و آبی خود زمینه های متعددی برای تهدید تمامیت ارضی وجود دارد. تاریخ ثابت کرده کشورهای استعماری در گذشته وبسیاری از همسایگان در حال حاضر مترصدند از هر فرصت تاریخی برای سهم گیری از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران استفاده کنند که نمونه بارز آن را مي توان از سویی در سخنان جلال طالباني رییس جمهور عراق درباره ضرورت لغو قرارداد 1975 الجزايرو ادعاهای مستمر امارات علیه حاکمیت ایران در جزایر سه گانه و نام خلیج فارس و از سوی دیگر در زیر پا گذاشتن قرارداد های معتبر 1921 و 1940ایران و شوروی و تضییع حقوق ایران در دریای مازندران توسط کشور های نو استقلال مشاهده کرد.مروری بر تاریخ روابط ایران با همسایه شمالی می تواند در هوشیاری ایرانیان جهت حفظ و حراست از تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریا روشنگر و هشدار دهنده باشد. انکار نمی توان کرد که هر گونه ساده انگاری در این موضوع تهدید جدی منافع ملی و تمامیت ارضی ایران زمین را به دنبال خواهد داشت.دراین نوشتار به مروری از تاريخ درياي مازندران و چگونگی از دست رفتن سرزمین های ایران شمالی، شامل قفقاز و نیز ساحل شرقی دریا (که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده ) می پردازیم و مدارکی که نشان مي دهد ايران همواره يکي از دو مالک دريا بوده و حق سهم 50 درصدي ايران، نه یک رویا بلکه واقعیتی عینی داشته و دارد را مرور می کنیم.
دریای مازندران یا دریای خزر؟
به دلایل مختلف تاریخی برای دریای شمال ایران که تا کمتر از 200 سال پیش کرانه های شرقی، غربی و جنوبی آن در اختیار ایران بود نام های گوناگونی ذکر شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:1-دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه‌های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیلک زبان (که جوامع مردم شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند) از نوادگان همین اقوام بوده اند.کاس‌ها که به نوعی مادر-قوم مردمان جنوبی و غربی این دریا محسوب می‌شوند، خود به دو دستهٔ کاس‌سی‌ها و کاس‌پی‌ها تقسیم می‌شدند. «سی» در زبان گیلکی به معنی صخره (مثال: در سی‌پورد و سی‌بون و...) و «پی» به معنی جلگه است و به این صورت کاس‌های ساکن جلگه کاس‌پی‌ها نام گرفته‌اند.وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی مملکت باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند. در زبان گیلکی، واژه‌های پایان یافته با حرف /i/ با آوای /en/ جمع بسته می‌شوند و از این جهت، کاس‌های ساکن در جلگه در زبان گیلکی به صورت کاس‌پی‌ئن (käspien)تبدیل می‌شود. در واقع، واژهٔ کاسپین، برخلاف تصوراتی که آن را نامی انگلیسی یا صورت یونانی شدهٔ «کشوین» می‌دانند، نامی گیلکی می‌باشد. 2 -دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا: در اسنادی که در مؤسسات تاریخ شناسی روسیه است آمده، نوجین زیس در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند، همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد.3-دریای کشوین (قزوین): بنا بر دیدگاه برخی، قزوین و کاسپیَن به ترتیب عربی‌شده و یونانی‌شدهٔ نام باستانی آن کشوین می‌باشد. این نام امروزه از سوی کشورهای عربی به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.علاوه بر این سه نام اصلی در تاریخ، نام های دیگری نیز به طور مقطعی در کوتاه مدت به کار گرفته شده است که عبارتند از: دریای باکو که در قرون وسطا توسط بعضی اروپاییان به کار می رفته است، دریای گرگان، دریای آبسکون، دریای تپورستان (تبرستان)، دریای ساری، فراخ‌کرت، دریای ديلم يا ديلمستان، دریای گیلان و دریای خزربنابراین نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی این دریا کاسپین بوده که قرن ها با نام دریای مازندران برای ایرانیان و دریای قزوین برای عرب ها شناخته شده است، نام هایی که همه بر ایرانی بودن این دریا دلالت دارند.
نخستین قرارداد ایران و روسیه (1732 میلادی)
قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است که مقرر مي کند: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالاو بارگيري قائل شود. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است.گلستان و ترکمانچای آغاز از دست رفتن سرزمین های چهار سوی ایرانکشته شدن آقا محمد خان نخستین و تنها پادشاه مقتدر قاجار آغازی بود بر آشفتگی های داخل کشور که در پی آن سلطنت فتحعلی شاه، پادشاه بی کفایت قاجار، تسلط بیگانگان و از دست رفتن بسیاری از سرزمین های ایرانی شرق، غرب، شمال و جنوب ایران زمین را در پی داشت به گونه ای که تا پایان دوره قاجار وسعت سرزمین کهن ایران زمین به یک سوم مساحت واقعی آن کاهش یافت. پس از برپایی دو جنگ خانمانسوز و نابرابر، دو قرارداد شوم گلستان ( در 29 شوال 1228 ه.ق. / 12 اکتبر 1813 م. ) و ترکمانچای ( پنجم شعبان 1243 ه.ق. / 22 فوریه 1828 م. ) به ایران تحمیل شد که بخش عمده ای از سرزمین های ایرانی در ناحیه قفقاز از پیکره حکومتی ایران زمین جدا شد و به اشغال روس ها در آمد.جنگ های روس با ایران در هفتمین سال سلطنت فتحعلی شاه ( 1228 – 1218 ه.ق. / 1813 – 1804 م. ) آغاز شد و بر اساس معاهده گلستان که در سال) ۱۸۱۳ (میلادی بین ایران و روسیه در قریه گلستان از محال قره باغ منعقد شد مناطق بسیاری از ایران به اشغال روس ها در آمد.از جمله مناطقی که از ایران جدا شدند عبارتند از: قره باغ، گنجه، خانات شکی، شیروان، قوبا شماخی، دربند، باکو، هر جا از ولایات مغان و تالش را که بالفعل در تصرف روسیه بود. داغستان، گرجستان. این قرارداد ايران را از داشتن نيروي دريايي در دریای مازندران نیز محروم و حقوق مسلم ايران را در این دریا پايمال کرد.در جنگ های دوم ایران وروسیه که به دنبال اعتراض روحانیان شیعه و مردم استقلال خواه ایرانی علیه روس هابه وقوعپیوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) پس از شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک قرارداد الحاقی در سه فصل عهدنامه ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ منعقد گردید.این عهدنامه درزمان فتحعلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلستان منعقد شد و به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای مازندران مجدداً به کشتی‌های روسی واگذارشدو اتباع روسی براساس عهدنامه ترکمانچای از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند.طی این قرارداد قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. علاوه بر امضای معاهده ترکمانچای زیر فشار روسها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روسها قرار می‌داد.در اين قرارداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر دريای مازندران لغو و ايران از حق کشتيراني در اين دريا محروم شد. این وضعيت تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پيروزي کمونيست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.در ادامه دوران قاجار با مرگ محمد شاه و به سلطنت رسیدن ناصر الدین شاه ایران همچنان با تهدید های متعدد مرزی رو به رو بود. مانند جنگ آق دربند سرخس ( 1271 ه.ق. ) و تصرف آشوراده ( 1256 ه.ق. ) و بعد منطقه فیروزه (همگی در شمال شرقی ایران) توسط روس ها، حملاتی چند از جانب عثمانیان و قصد تصرف خرمشهر ، تصرف خارک یا جنگ بوشهر ( 1273 ه.ق. )، معاهده پاریس و جدایی شهر تاریخی و همیشه ایرانی هرات ( 1273 ه.ق. / 1857 م. ) و افغانستان و دست اندازی های دیگر ، که در پی آن ایران شرقی هم از دست رفت.پیمان آخال (1881 میلادی) که به جدایی شرق دریای مازندران از ایران انجامیدمتاسفانه بسیاری از ایرانیان حتی با نام این پیمان ننگین نیز آشنا نیستند و کمتر در باره آن سخن گفته می شود. پیمانی که جدایی کرانه های شرقی دریای مازندران و سرزمین های گسترده ای از جمله (مرو) و شهر باستانی (نسا) (پایتخت باستانی اشکانیان ) و کل کشورترکمنستان فعلی را از ایران موجب شد.روسها که تسخیر ورارود ایران زمین را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خیوه را توسط کافمان ( Kaufman ) تسخیر کردند. همچنین با سرکوبی ترکمن های یموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتیب لازارف ( Lazarov ) و جنگ دیگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسکوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام ترکمن ( با گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقی ایران هم همان وضع مشابه با قفقاز پیش آمد، یعنی قرارداد دیگری به سان ترکمانچای ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ایران تحمیل گردید .این پیمان میان امپراتوری روسیه و ناصرالدین شاه قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ ( ۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰ه.ش) برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای مازندران بسته شد و به اشغال خوارزم به دست روسیه تزاری رسمیت بخشید، پس از این که امپراتوری روسیه اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فلات ایران را در پیش گرفت. نیروهای فرماندهان میخائیل اسکوبلف ، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، پس از حملات گسترده، مناطق وسیعی از ورارود (آسیای میانه امروزی)و شرق دریای مازندران که تا آن گاه بخش های وسیعی از ایران بزرگ را تشکیل می دادند به اشغال خود در آوردند. و پادشاه ضد ایرانی قاجار ناصرالدین شاه قاجار بی خیال از موضوع، تنها وزیر خارجه اش میرزا سعید خان معتمن الملک را به دیدار ایوان زینوویف فرستاد تا پیمانی را در تهران امضاء کنند.با سرنهادن به این پیمان، دولت ایران از خاک خود در سرتاسر آسیای میانه : ترکستان و ورارود و شرق دریای مازندران چشم پوشی کرد و رود اترک را به عنوان مرز نوین، از قاجار به ارث برد. زان پس مرو، سرخس ، عشق آباد و دورادور آن ها زیر فرمان الکساندر کومارف در آمدو جرئی از روسیه تزاری گشت که بعد ها به جمهوری ترکمنستان نام گذاری شد.روس ها فقط به برپایی جنگ علیه ایران و تحمیل این سه قرارداد شوم و ظالمانه اکتفا نکردند ، بلکه به دفعات در تهدید مرزهای جدید زیاده طلبی نیز نشان دادند و چندین مرتبه نیز ، در این امر اختلافاتی را موجب شدند که از میان، می توان به این پروتکل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبندیهای جدید و تغییر اساسی اشاره کرد که با تحمیل پروتکل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغییر مجدد در رساندن مرز به محل التقای قراسو و ارس به نفع کشور ترکیه صورت گرفت .اهدای منطقه مرزی فیروزه از سوی ناصرالدین شاه به امپراتور روسیه!! پس از اشغال و جدا سازی مناطق شمال شرقی ایران، دولت روسیه در مورد تصاحب مناطق فیروزه و حصار دولت ضعیف ایران را تحت فشار قرار داد که سرانجام به امضای قرارداد جدیدی با امضای میرزا علی اصغرخان امین السلطان ( صدر اعظم ایران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزیر مختار روسیه ) در 23 ذیقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منجر شد که بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعلیحضرت شاهنشاه ایران ( ناصرالدین شاه )، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فیروزه را کلا" به اعلیحضرت امپراتور کل ممالک روسیه واگذار کرده و در منطقه حصار نیز ، دگرگونی هایی را به سود روسیه پدید آوردند ."((؟؟!!))
پیمان نامه-یِ 1921 ایران و شوروی
پس از پیروزی بلشویک ها در انقلاب کمونیستی 1917 آنان براي حفظ و اشاعه انقلاب کمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند تا اعتماد کشور های همسایه را به خود جلب نمایند.از جمله این اقدامات مي توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره کرد. پس از این که دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد، بر این اساس یک هیأت ایرانی به مسکو رفت و سرانجام مذاکرات مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی به نتیجه رسید و به قرارداد ژانویه ۱۹۲۱منجر شد.
این قرارداد معاهده ترکمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فيروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!) و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي کاسپین را پيدا کرد. اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد. با توجه به اهمیت محتوای حقوقی قرارداد 1921 در تامین منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در زیر بخش هایی از آن را مرور می کنیم. گزیده قرارداد به تاریخ هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.
• بخش نخست
این قرارداد معاهده ترکمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فيروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!) و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي کاسپین را پيدا کرد. اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد. با توجه به اهمیت محتوای حقوقی قرارداد 1921 در تامین منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در زیر بخش هایی از آن را مرور می کنیم. گزیده قرارداد به تاریخ هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.
• بخش نخست
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.
• بخش سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. توضیح: فیروزه منطقه‌ای ییلاقی در شمال کوه کپه‌داغ در ۱۲ کیلومتری مرز ایران در کشور ترکمنستان است. در مقایسه با مناطق اطراف آب و هوای معتدلی دارد و از دیرباز پذیرای بزرگان منطقه بوده‌است. این روستا تا اواخر سده ۱۹ (میلادی) در اختیار ایران بود و بیشتر باشندگان آن کردهای کرمانجی بودند.در پی مبادله ارضی ایران و روسیه در ۱۸۹۳ ایران متعهد شد فیروزه را تخلیه کرده و به روسیه واگذار کند. طی پیماننامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱، آن کشور قول بازگشت این منطقه به ایران را داد. اما، این مهم تاکنون عملی نشد.فیروزه از پایتخت ترکمنستان، عشق‌آباد، نزدیک به ۴۰ کیومتر فاصله دارد. در زمان شوروی ویلاهای ییلاقی بسیاری برای سران حزب کمونیست در این منطقه ساخته شد. امروز هم فیروزه محلی برای گذران تعطیلات آخر هفته و تابستانی شهرنشینان و مقامات ترکمنستان‌است.
•بخش نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی‌ها و خون ریزی‌های بیشمار بوده و می‌باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می‌نماید. بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می‌نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری‌های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می‌شود دولت ایران رضایت می‌دهد که یکی از خانه‌ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
• بخش یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه (نیروی دریایی) را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
• بخش دوازدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می‌دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده‌است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.همان گونه که مشاهده می شود، اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در دريای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع، مشترک و به طور مساوی بين دو کشور را مدنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينکه درياي مازندران به مناطق تحت حاکميت ملي تقسيم شود، آزادي کشتيراني براي هر دو کشور در پهنه درياي مازندران به رسميت شناخته شد و حاکميت مشترک و حق تصميم گيري مشترک دو کشور ساحلي نسبت به سرنوشت دريا ، واقعيت پيدا کرد.موافقتنامه 1927 ایران و شورویموافقتنامه 1927 ميان دو کشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي کنند که درياي مازندران يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود. موافقتنامه 1940 ایران و شورویاز مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی 50 %همه گونه حق قانونی ) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان پس از تجزیه شوروی سابق فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است .در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي این دریا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند.
درياي کاسپین كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50% سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور، ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود.فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي دریای مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است . در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) در خصوص این دریا نيز قابل اعمال خواهد بود. اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گویند كه:
1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي.درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها، فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند دریای مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد .تاكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در کاسپین جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد ( مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرز ایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند. )با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي کاسپین (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي کاسپین محسوب مي شود.اگر چه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرايط سياسي موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پيشين که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است. مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50% ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.از اين رو در شرايطي که سياست مسالمت جویانه ايران در درياي مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعي و حل و فصل کليه مسائل دريا توسط کشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر مي رسد که کشورهاي شمالي درياي مازندران (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعيين مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی درياي مازندران در قسمت هاي شمالي را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه کشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين کشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي دریای مازندران اعلام کردند. بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند. در این میان نکته جالب، توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي مازندران حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي دریای مازندران تنظيم نشده كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.الزام به کارگیری اصل جانشيني دولت ها دررژيم حقوقي دريای مازندراندر شرايطي که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته) است. نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان در يک گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند. برمبناي اين کنفرانس که در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، کشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي کشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا کشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي کشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين کشورها که پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد کمونيستي دست و پنجه نرم مي کردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز خزر را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.بي شک ارتباط رژيم حقوقي درياي مازندران با مساله جانشيني دول يک ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا که درياي مازندران تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاکميت مشترک ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو کشور از نظر حقوقي مشکلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي مازندران نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نکرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه این دريا، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي مازندران پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند که همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.مساله جالب تر اين است که کشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در کنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يک از کشورهاي ساحلي جست، چرا که تعيين رژيم حقوقي جدید برای دریای مازندران با منافع ملي تمامي کشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيکي منطقه و شرايط داخلي کشورهاي نوظهور ارتباط مستقيمي دارد.فرجام سخن1- تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند. در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ )، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه) هنوز به ایران بازگردانده نشده است .درشرق، جدایی ایران شرقی شامل ِهراتِ همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید. در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردید. نظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد. بنا براین روشنگری و مرور پیوسته-یِ اتفاق هایِ ناگوار پیشین، جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیماتِ نادرستِ پیشینیان، توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن، دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه جانبه يكديگر در این دریا تاكيد كرده اند.این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت و گاز، چه آبزیان.بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 % ایران هستند، این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید. بنا براین، عدم استفاده-یِ ایران از این حقوق در گذشته، نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود.3- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50% ایران را به یک پنجم تقلیل دهد. چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشور تنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود، (مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد!!!؟؟؟ 4- دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران، پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکووون.دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می‌نماید. از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری‌ها و قونسول گری‌ها و ویس قونسول گری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می‌نماید.
•بخش سیزدهم
• بخش سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. توضیح: فیروزه منطقه‌ای ییلاقی در شمال کوه کپه‌داغ در ۱۲ کیلومتری مرز ایران در کشور ترکمنستان است. در مقایسه با مناطق اطراف آب و هوای معتدلی دارد و از دیرباز پذیرای بزرگان منطقه بوده‌است. این روستا تا اواخر سده ۱۹ (میلادی) در اختیار ایران بود و بیشتر باشندگان آن کردهای کرمانجی بودند.در پی مبادله ارضی ایران و روسیه در ۱۸۹۳ ایران متعهد شد فیروزه را تخلیه کرده و به روسیه واگذار کند. طی پیماننامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱، آن کشور قول بازگشت این منطقه به ایران را داد. اما، این مهم تاکنون عملی نشد.فیروزه از پایتخت ترکمنستان، عشق‌آباد، نزدیک به ۴۰ کیومتر فاصله دارد. در زمان شوروی ویلاهای ییلاقی بسیاری برای سران حزب کمونیست در این منطقه ساخته شد. امروز هم فیروزه محلی برای گذران تعطیلات آخر هفته و تابستانی شهرنشینان و مقامات ترکمنستان‌است.
•بخش نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی‌ها و خون ریزی‌های بیشمار بوده و می‌باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می‌نماید. بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می‌نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری‌های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می‌شود دولت ایران رضایت می‌دهد که یکی از خانه‌ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
• بخش یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه (نیروی دریایی) را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
• بخش دوازدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می‌دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده‌است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.همان گونه که مشاهده می شود، اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در دريای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع، مشترک و به طور مساوی بين دو کشور را مدنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينکه درياي مازندران به مناطق تحت حاکميت ملي تقسيم شود، آزادي کشتيراني براي هر دو کشور در پهنه درياي مازندران به رسميت شناخته شد و حاکميت مشترک و حق تصميم گيري مشترک دو کشور ساحلي نسبت به سرنوشت دريا ، واقعيت پيدا کرد.موافقتنامه 1927 ایران و شورویموافقتنامه 1927 ميان دو کشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي کنند که درياي مازندران يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود. موافقتنامه 1940 ایران و شورویاز مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی 50 %همه گونه حق قانونی ) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان پس از تجزیه شوروی سابق فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است .در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي این دریا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند.
درياي کاسپین كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50% سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور، ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود.فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي دریای مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است . در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) در خصوص این دریا نيز قابل اعمال خواهد بود. اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گویند كه:
1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي.درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها، فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند دریای مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد .تاكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در کاسپین جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد ( مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرز ایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند. )با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي کاسپین (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي کاسپین محسوب مي شود.اگر چه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرايط سياسي موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پيشين که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است. مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50% ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.از اين رو در شرايطي که سياست مسالمت جویانه ايران در درياي مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعي و حل و فصل کليه مسائل دريا توسط کشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر مي رسد که کشورهاي شمالي درياي مازندران (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعيين مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی درياي مازندران در قسمت هاي شمالي را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه کشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين کشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي دریای مازندران اعلام کردند. بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند. در این میان نکته جالب، توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي مازندران حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي دریای مازندران تنظيم نشده كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.الزام به کارگیری اصل جانشيني دولت ها دررژيم حقوقي دريای مازندراندر شرايطي که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته) است. نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان در يک گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند. برمبناي اين کنفرانس که در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، کشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي کشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا کشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي کشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين کشورها که پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد کمونيستي دست و پنجه نرم مي کردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز خزر را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.بي شک ارتباط رژيم حقوقي درياي مازندران با مساله جانشيني دول يک ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا که درياي مازندران تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاکميت مشترک ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو کشور از نظر حقوقي مشکلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي مازندران نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نکرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه این دريا، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي مازندران پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند که همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.مساله جالب تر اين است که کشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در کنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يک از کشورهاي ساحلي جست، چرا که تعيين رژيم حقوقي جدید برای دریای مازندران با منافع ملي تمامي کشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيکي منطقه و شرايط داخلي کشورهاي نوظهور ارتباط مستقيمي دارد.فرجام سخن1- تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند. در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ )، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه) هنوز به ایران بازگردانده نشده است .درشرق، جدایی ایران شرقی شامل ِهراتِ همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید. در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردید. نظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد. بنا براین روشنگری و مرور پیوسته-یِ اتفاق هایِ ناگوار پیشین، جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیماتِ نادرستِ پیشینیان، توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن، دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه جانبه يكديگر در این دریا تاكيد كرده اند.این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت و گاز، چه آبزیان.بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 % ایران هستند، این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید. بنا براین، عدم استفاده-یِ ایران از این حقوق در گذشته، نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود.3- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50% ایران را به یک پنجم تقلیل دهد. چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشور تنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود، (مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد!!!؟؟؟ 4- دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران، پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکووون.دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می‌نماید. از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری‌ها و قونسول گری‌ها و ویس قونسول گری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می‌نماید.
•بخش سیزدهم
دلایل غیر منطقی بودن کاربرد نام دریای خزر
پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی را به خود معطوف می کند این است که چرا تنها ایرانیان در دنیا باید از نام خزر برای دریای شمال ایران استفاده نمایند و اساساً آیاخزرها ایرانی بوده اند؟و اگر نه دلیل اصرار بر کاربرد این نام برای دریای شمال ایران توسط ایرانیان چیست؟ پاسخ این پرسش در متون تاریخی قابل دستیابی است:خزرها مردمی غیر ایرانی، بیابان گرد ،نیمه وحشی و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که در آغاز به طور مقطعی شهر های ساحلی ایران در دریا را از جمله بادکوبه (باکو) مورد حمله و قتل و غارت قرار می دادند، بنای استحکامات بزرگی چون شهر دربند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان، که برای جلوگیری از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست.پس از کوچ از صحراها به ساحل شمالی دریای مازندران، خزرها در سده‌های آغازین پس از اسلام (سده هفتم میلادی) در شمال دریای مازندران و جنوب روسیه و بخش‌هایی از اوکراین کنونی و شمال قفقاز امپراتوری‌ای را پایه گذاردند. آن ها همسایهٔ خلیفه‌گری اسلامی و پادشاهی روم بودند. طبقه حاکم آنان پس از مدتی از میان سه دین اسلام ،مسیحیت و یهودیت، دین یهود را برگزیدند تا خود را از دید عقیدتی در برابر حملات اسلام و بیزانس مسیحی مدافعه کنند.خاقانات خزرها از اتحاد قبایل گوناگون تشکیل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم میلادی) شامل غرب قزاقستان کنونی، جنوب روسیه، شرق اوکراین و بخش بزرگی از قفقاز (شامل داغستان، آذربایجان و گرجستان و غیره) و شبه جزیره کریمه می‌شد. خزرها در اکثر موارد متحد امپراتوری بیزانس بر علیه شاهنشاهی ساسانی بوده اند. بر اساس نظر برخی مورخان، آنها بوده اند که به دلیل ایستادگی در برابر حملات اعراب مانع یورش اعراب به اروپای شرقی شده اند.یهودی‌هایِ اشکنازی روس، خزرها را نیاکان خود می‌دانند ولی از دید گروهی از ژن‌شناسان هرچند یهودیان اشکنازی ژن‌های بسیاری از اروپای شرقی گرفته اند، پذیرش اینکه آنها عمدتاً از خزرها هستند بعید است.در سده دهم میلاد این امپراتوری به دست اسلاوهای شرقی (روس‌های کیف) به نابودی گراییدو در طول 1100 سال تا به امروز که ما ایرانیان از نام این قوم غیر ایرانی برای دریای شمال ایران استفاده می کنیم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته اند.رواج امروزی دریای خزر به طور کلی به پس از اشغالگری روسها در دوره قاجاریه و کوتاه سازی دست ایرانیان از این دریا برمی گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید) که متاسفانه در چند سال اخیر مجددا شاهد رواج کاربرد این نام غیر متعارف هستیم.حصار دربند در شمال قفقاز که برای جلوگیری از هجوم خزرها توسط ایرانیان ساخته شده است.پيشينه حضور ايران و روسيه در درياي کاسپیناز متون تاریخی بر می آید که از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با این دريا داشته است. سواحل درياي مازندران همواره مسکن اقوام مختلف ايراني بوده که به ويژه در کرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي کرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي کاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها، هيرکاني ها و خزرها در اطراف دريا سکنی گزيده اند که به تبع آن نام هايي که در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيرکاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و کاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده که اين اقوام با اين پهنه آبي داشته اند.تاريخ طولاني درياي کاسپین نشان دهنده اين واقعيت است که بعد از تثبيت حاکميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو کشور مشترکاً صاحب حق بوده اند.روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي 908 تا 912 ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا سرلوحه سياست هاي روسيه استعمارگر قرار گرفت.با برقراري سلطنت خاندان رومانوف و قدرت يافتن پطرکبير، سياست روسيه در تجاوز به کشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت.برنامه راهبردی تجاوز روس ها به جنوباین کشور بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود که در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسیه تزاری در توسعه ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین های ایران و نزدیکی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس مشخص می کرد.بر این اساس در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاکي و آبي ايران در اران وشروان و گرجستان (در قفقاز) ونیز خیوه وخوارزم (درورارود یا ماوراءالنهر) آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاک ايران را جدا کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر