۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

پیوند گُمشده-ی کیانِش زُدایی با پیمانگان (تمرکز زُدایی با فدرالیسم)



دکتر اسماعیل نوری علا

چکیده:
  با همه-ی وَهاک (اهمیت) و پیوند تنگاتنگی که میان اداره-ی ایران با ساختار پیمانگان و دستیافتن به مردمسالاری وجود دارد، ولی این پدیده پیوسته در میان فرهیختگان و کوشندگان سیاسی ایران ناشناخته یا هدفِ بی مهری آنها بوده است. ناآشنایی با پدیده-ی پیمانگان (فدرالیسم) در میان کوشندگان سیاسی ایران سبب شده است که این ساختار کشورداری که در واژهنامه-ی سیاسی کشورهای باختر به چم (معنی) همزیستیِ تیره های گوناگون با همبستگی است، در ایران از آن به نام «ساختاری  برای جُدایی و فروپاشی کشور» نام بُرده شود.
 هدف از اداره-ی کشور با ساختار پیمانگان (فدرالیسم)، کانون زدایی برای سپردن امر سرپرستی و مدیریت اُستان ها بگونه-ی مرزین (محدود) بدست خودِ مردم بومی است. برای اداره-ی ایران بر پایه-ی ساختار پیمانگان باید دو ویژگی را درنگریست:
1)    دادن سرپرستی و مدیریت مرزین (محدود) به مردم بومی؛ برای نمونه برنامه ریزی های فرهنگی و شیوه-ی بکابردن و هزینه کردن آن بودجه ای که در دسترس استان ها گذاشته میشود.
2)    بخشبندی کشوری
از آنجا که کشور ایران به اُستان های گوناگون بخشبندی شُده است، بهترین و آشتی جویانه ترین نمونه-ی پیمانگان (فدرالیسم) در ایران یک پیمانگان اُستانی است که در آن هر شهروند ایرانی جدا از وابستگی های تیره ای و نژادی از هاگ (حق) شهروندی برابری برخوردار است و میتواند در سراسر اُستان های کشور خودش را برای انجام کوشندگی های سیاسی نامزد کُند.
آن بخش از کوشندگان سیاسی که از نام پیمانگان با این بهانه ترس دارند که «فدرالیسم سبب جدایی خواهی تیره های  ایرانی و فروپاشی کشور خواهد شد»، باید از خودشان پُرسش کُنند که اگر چنین ترسی «دُرُست» باشد، چه کاستی ها و کمبودهایی سببِ ناخُرسندی بخشی از تیره های ایرانی شده اند، که امروز انگیزه-ی جدایی خواهی آنها گشته است؟ راستی این است که اگر ستم، سیاسی، فرهنگی و دینی از سر تیره های ایرانی برداشته شود و آنها بتوانند آزادانه نمایندگان بومی خودشان را برای سرپرستی اُستان هایشان برگُزینند، هیچکدام از تیره های ایرانی که در درازای چند هزار سال در آسایش و دوستی در کنار هم زندگی کرده اند، و ایران را میهن خود میدانند، هیچگاه آرزوی جدایی از میهن را در سر نخواهند پرورید. ولی از سویی دیگر با ندیده گرفتن گرفتاری های تیره های ایرانی، میهندوستان به کرده (عملا) میدان بازی و ابتکار عمل را به دست جدایی خواهان خواهند داد، یک فرهودی (حقیقتی) که باید نگران آن بود. زیرا اگر ایرانیان میهندوست و آزاده که نگران ترفند جدایی خواهان و فروپاشی ایران هَستند، امروز برای چاره اندیشی، رویکردی خردمندانه به پُرسمان فدرالیسم نشان ندهند، در فردای سرنگونی حکومت اسلامی یک راه بیشتر برای پاسخگویی به گرفتاری های تیره های ایرانی نخواهند داشت و آن بکار بُردن مُشت آهنین است.

سرآغاز:
 هشت ماه است که من، بعنوان عضوی از يک تشکيلات سياسی که خواهانِ بوجود آوردنِ يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در برابر رژيم اسلامی مسلط بر ايران است، با حفظ نظرات و عقايدِ سياسی شخصی ام که همواره کوشيده ام آنها را به روشنی و تفصيل بيان کنم، در جريانِ مذاکراتی مفصل با شخصيت ها و گروه های سياسی مختلف قرار گرفته و گهگاه برداشت هایِ شخصی ام را در مورد اين مذاکرات در مقالات هفتگی ام توضيح داده ام. در مقاله-یِ اين هفته نيز می خواهم گزارشی بنويسم در موردِ آنچه که به گمان من ساخته-یِ بی اطلاعی تاسف آور، پيشداوری، کج فهمی و عدم توجه به گوهر آنچیزی  است که در این گفتگو ها به میان میآید، و همچنین توجه صرف به شخصيت گوينده ای که ـ بهر دليل ـ تأیيدش نمی کنيم.
در واقع، در سه ـ چهار سال اخير، من از دل توفان های بيهوده ای بر سر واژگان و مفاهيمی که در نوشته هايم آورده و می آورم گذشته ام؛ توفان هائی که از مطرح کردنِ اصطلاح «سکولاريسم نو» آغاز شد، از دل مفهوم «انحلال طلبی» گذشت، به فکر تشکيل «کنگرهء ملی» کشيد، به پيشنهاد ايجاد يک «آلترناتيو» رسيد و اکنون، در پیشگاهِ مفهوم «فدراليسم»، خاک و خاشاکی را در سپهر سياسی ما می چرخاند که نمی توانم جز به ديده-یِ تأسف به آن بنگرم.
برخی از اين «نبردهای گفتمانی» اکنون به پايان رسيده اند و آينده مشخص خواهد کرد که بازنده و برنده-یِ آنها کيست. اما دوست دارم در مورد اين آخرين توفان (که وسعت اش می تواند هم به اندازه-یِ فنجان قهوه ای باشد و هم به وسعت آينده ای که بر سر راه کشورمان چنبر زده) اندکی تأمل کنم، چرا که تجربه-یِ هشت ماهه اخير به من آموخته است، که بدون تأمل در آن، اجرای بقيه-یِ خواست ها و آرزوهایِ سياسی ما مشکل تر از هميشه می شود؛ حال آنکه اگر بتوان از راه اين «مکالمه» به «مفاهمه» ای بر بنيادِ روشن بودن تعاريف رسيد می توان با اميدواری بيشتری به کار ادامه داد.
راستی این است که در ميان اپوزيسيونِ سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده ترين و ناشناخته ترين مفهوم را در واژه-یِ «فدراليسم» يافته ام ـ چه در نزد موافق و خواستارانش و چه در نزد مخالفانِ سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميانِ هر دوی اين گروه هایِ سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنایی از جداسری و تجزيه طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همه-یِ کرانه هایِ سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژه-یِ فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.
اکنون میپردازم به تجربه ای، که گفتم علت اين ابهام و گمشدگی را روشن کرده است و من تصور می کنم که دليل وجودی اين معما را قبلاً و بصورتی گذرا در مقالات پيشين ام در اين مورد بيان کرده ام. اما اجازه دهيد که در اينجا سخنم را از دریچه ای نو و با روشنی بیشتری ارایه کُنم.
در فهم من، مشکل کار ما ناشی از «همسان انگاری ِ» ساده-یِ دو جنبه از مفهوم «فدراليسم» است؛ توضيح می دهم: فدراليسم دارای دو جنبه-یِ کاملاً جدا از هم است که عبارتند از:
 1) توزيع و اعطایِ امر مديريتِ مناطق مختلفِ يک کشور به مردم آن مناطق
 2) تشخيص و تفکيک و تعيين مناطقی که مديريت و امر خودگردانی شان بخودشان واگذار می شود.
 اين دو مورد با دو واژه-یِ «تمرکز زدائی» (decentralization) و «منطقه بندی» (regionalization)، يا «تقسيمات کشوری»، از هم تفکيک می شوند، حال آنکه بسياری از ما می پنداريم که «تمرکز زدائی» پديده ای در برابر و در تقابل با «فدراليسم» است (1).
يعنی فدراليسم، در معنای «پخش امر مديريت بين مناطق مختلف يک کشور»، چيزی جز «تمرکز زدائی» نيست و بنظر نمی رسد که نيروهای ترقيخواه و دموکرات کشورمان نيز، از عصر مشروطه تا کنون، نظر مخالفی با آن داشته باشند.
اين «تمرکز زدائی»، بصورت پيش بينی های قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مورد «انجمن های ايالتی و ولايتی» در سندِ برآمده از انقلاب مشروطه مندرج است، و در زمانِ محمدرضا شاه نيز چندين بار در موردِ اجرای آن اقداماتی بعمل آمده که همگی، به دلايل مختلفِ سياسی و اجتمایی، ناکام مانده اند. از جمله-یِ اين کوشش ها می توان به لايحه-یِ فرستاده شده به مجلس شورای ملی در زمانِ نخست وزيری اسدالله علم اشاره کرد که با مخالفت روحانيون قم مواجه شده و به بلوای 15 خرداد 1342 انجاميد. در چند ساله-یِ آخر حکومتِ محمد رضا شاه نيز ايجاد دو دستگاه در سازمانِ برنامه و بودجه-یِ کشور، به نام های «مديريت برنامه ريزی منطقه ای» و «مديريت آمايش سرزمين»، در واقع اقدامی بود برای منطقی کردن منطقه بندی کشور و برخوردار کردنِ مناطق مختلف از برنامه های توسعه که البته، چون نمی توانست با امر «تمرکز زدایی» در آن حکومتی بخواند که روز به روز حوزه-یِ مديريتش تنگ تر از پیش میشُد، اجرا پذیر نبود. امروزه نيز می توان تصديق کرد که در ميان نيروهایِ اپوزيسيون، کمتر شخصيت يا گروهی را می توان يافت که با اين معنای فدراليسم ـ «تمرکز زدائی» ـ مخالف باشد.
اما فدراليسم، در شاخه-یِ معنایی و در پیوند به تعيين مناطقی که در «تقسيمات کشوری» از يکديگر تفکيک میشوند و امر مديريت و خودگردانی به آنان واگذار میشود، زاينده-یِ اختلافات بسياری است و از جمله موجب آن میشود که کاربرانِ اين واژه، ناگزير شوند منظور خود از اين معنای دوم فدراليسم را با افزودن صفتی به آن روشن کنند و، مثلاً، از «فدراليسم قومی» يا «زبانی» ياد کنند. به گفته-ی ديگر، تقسيمات کشوری، که روندی مجزا از امر « کانون زُدایی (عدم تمرکز)» است، بصورت يک عنصر نامربوط اما پیوسته آماده، خود را به گفتار « کانون زُدایی (عدم تمرکز)» سنجاق می کند.
توجه کنيم که پیوندِ اين دو وجه معنایی فدراليسم («تمرکز زدائی» و «تقسيمات کشوری») را يک پرسش منطقی بوجود می آورد: «توزيع» امر خودگردانی در بين «کدام» مناطق انجام می پذيرد؟ گوهر این پُرسش این است که ايران دارای چند نیسنگ (منطقه-ی) روشن و تفکيک پذیر است که می توانند از راه « کانون زُدایی (تمرکز زدائی)» به خودگردانی برسند.
اختلاف پاسخ ها به اين پرسش در اين نکته نهفته است که هر کس معياری ویژه برای بخشبندی کشور دارد و می خواهد آن را به نام راهنمای يک حکومت «تمرکز زدائی شده» جا بياندازد. و همين شُمار معيارهای گوناگون، و به ویژه پافشاری بر سر درستی هر يک از آنها  از جانب هواخواهانشان، موجب می شود که مخالفان ِ خَرَدگرای ِ «دستکاری دلبخواهی» در تقسيمات کشوری، صرفاً به اصل «تمرکز زدائی» چسبيده و آن را کلاً از مفهوم «فدراليسم» جدا کنند، و اين مفهوم رايج در سراسر جهان را دو دستی پیشکش کسانی نمايند که در آرزوهای خودشان سودایِ خام ملت سازی های گوناگون و خودمختار کردن آن ملت ها و سپس خودسالار (مستقل) ساختن آنان از راه جدا کردن شان از یکپارچگی مرزی کشور را در سر می پرورانند. و موشکافانه همين «پرهيز منفعلانه»ی مخالفان فدراليسم است که موجب شده است ايران کشوری شود که در واژهنامه-ی سياسیش «فدراليسم»، بجای «همبستگی خواهی» معنای «تجزيه طلبی» را پيدا کند.
اما تا آنجا که به ما ایرانیان برونمرزی وابسته است، من نيز بر این باورم  که پُرسمان بخشبندی کشوری در بیرون از کشور و در ميان اپوزيسيون رژيم اسلامی قابل طرح و رسيدگی و تصميم گيری نيست و در فردای فروپاشی حکومت کنونی چاره ای جز پذيرشِ تقسيمات استانی کنونی کشور وجود ندارد و در آينده نيز هرگونه دخل و تصرف در اين تقسيمات بايد در چهارچوبِ قانون و بوسيله-یِ خبرگان و کارشناسان و خُرسندیِ مردم انجام پذيرد. به همين دليل نيز هست که ما، در بیرون از کشور، و در برابر ادعاهای ناممکنی همچون فدراليسم قومی و زبانی، شايد بهتر و عملی تر آن باشد که از واژه-یِ «فدراليسم اُستانی» کُمک بگيريم و از آن بهره ببریم که میتواند به معنای «کانون زُدایی (تمرکز زدائی)» و پخش امر خودگردانی و سرپرستی میان «استان های کنونی» کشور باشد.
البته تقسيمات کشوری کنونی ايران امری نيست که يکشبه، يا پس از انقلاب مشروطه و حتی انقلاب اسلامی، بخود شکل گرفته باشد. اتفاقاً، جز دوران حکومت متمرکز پهلوی ها (که در آغاز از منطق مربوط به روند «دولت ـ ملت» سازی برخوردار بود اما،  به ناچار به بازتوليد خودکامگی انجاميد)، و نيز دوران حکومت اسلامی که در ميان همه-یِ سيستم های متمرکز استبدادی برای خود بُتی يگانه بشُمار میاید، کشور ايران همواره بصورتی منطقی و کمابيش به همين صورت استانی موجود تقسيم میشده است و اکنون نيز با پذيرش همين «منطقه بندی» می توان به چگونگی «تمرکز زدائی» بی تشنج و جنگ و خون ريزی انديشيد و برای آن راهکار يافت.
همچنین ديده ام که در ميان اپوزيسيون کسانی نيز يافت می شوند که اصولاً، با توجه به تفکيک هایِ قومی در ميان ملت ايران، با بُنیادِ «تمرکز زدائی» مخالف اند و بر این باورند که «همين امر موجب تجزيه ايران می شود». از جمله می گويند که: «هر گونه فدرالیسمی در ایران تبدیل به فدرالیسم قومی خواهد شد و مرزبندی فدرالیسم قومی در عمل، پاک سازی قومی را به دنبال می آورد و موجب جنگ و خونریزی بسیاری خواهد شد و پُشتیبانانِ نگهداری از حقوق اقوام را هم خُرسند نخواهد کرد. یعنی همگی کاستی ها را دربرخواهد داشت». در اين مورد نیاز است که اندکی بر چند و چون پديده-یِ «تجزيه هراسی» در کشورمان بیاندیشیم؛ هراسی که در درازای کمتر از يک سده-ی گذشته موجب سرکوب و پذیراندنِ روند هایِ زوری «فرهنگ زدائی» در مناطق مختلف کشور شده است.
«تجزيه هراسی»، منطقاً، نمی تواند برآیندِ تأثير يکی از «پيش فرض» های زير نباشد:
- اقوام ايرانی (به ویژه آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزیی از ايران باشند خشنود نيستند و در نُخستین فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد.
- اين در حالی است که اگرچه اکثريت اقوام کشورمان خود را ايرانی می دانند و همواره نير از یکپارچگی مرزی کشورمان پدافند کرده اند اما، افرادِ جدایی خواه در ميان اين اقوام، بجای هدف گرفتن «حکومت متمرکز و مستبد» و مبارزه-ی گُسترده در سطح ملی با آن، از «ستم مليت فارس» سخن می گويند و (بی توجه به اينکه در قلمرو همه-یِ آنها همواره ادبيات هنری و دانشی به زبان فارسی نوشته شده و کسی هم نبوده که استفاده از اين زبان را بين آنان «اجباری» کند) همواره بر دوران «دولت ـ ملت» سازی و اعلام زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردمان ايران اشاره کرده و حکومت متمرکز و مستبد را (که علاوه بر فارس زبانان افرادی از همه-یِ اقوام ايرانی آن را بوجود آورده و گرداننده اند) به لحاظ وجود زبان فارسی بعنوان زبان اداری، «حکومت فارس ها» می خوانند و می کوشند تا بين مردم خود و فارس زبانان دشمنی ايجاد کرده و موجبات تجزيه کشور را فراهم کنند.
- همچنين کشورهای بيگانه نيز تجزيه ايران را بعنوان يک گزينه-یِ انجام پذیر بر روی ميز دارند و هرگاه که بخواهند می توانند بر آتش جدایی خواهی بيافزايند.
براستی هم که اگر اين دلايل ذهنی و عينی وجود نمیداشت کسی دچار «تجزيه هراسی» نمی شد. اما توجه کنيم که اين دلايل در صورتی میتوانند به «تجزيه» بيانجامند که نُخستین دليل بالا، دليلی راستین و اثبات کردنی و، همزمان، گريزناپذير باشد. اگر اين گمانه زنی درست باشد که «اقوام ايرانی (به ویژه آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزیی از ايران باشند خشنود نيستند و در نُخستین فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد» آنگاه دو راه بيشتر در برابر ما باقی نخواهد ماند:
1) يکی اينکه یکپارچگی میهنی و یکپارچگی مرزی ايران را بايد با زور و سرکوب نگهداشت. که اين راهی است که مخالفان «تمرکز زدائی» ـ چه بخواهند و چه نه ـ در صورت رسيدن به قدرت ناچارند آن را در پيش گيرند.
2) یکی هم اينکه بتوان، با بُردباری و هزینه-ی وقت و داشتن نیکخواهی، به اين پرسش پاسخ داد که: «چرا اقوام ايرانی (به ویژه آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزیی از ايران باشند خشنود نيستند؟» زيرا اگر پاسخ اين پرسش يافته شود آنگاه می توان به راهکار هایی انديشيد که می توانند اين ناخشنودی را بِزُدایند و ناخُرسندان را به یکپارچگی با ديگر مردم ايران بکشاند.
بدید من، چرایی اين ناخشنودی دو دليل بيشتر ندارد و، در نتيجه، دو راهکار نيز بيشتر برای آن نمی توان يافت؛ يکی سلبی و ديگری ايجابی:
- آنها ناخُرسند هَستند، چرا که محدوديت های گوناگونی بر آنها پذیرانده میشود (از محدود بودن استفاده از زبان مادری گرفته تا امور مربوط به فرهنگ ها و اديان و مذاهب بومی). آشکار است که اين محدوديت ها بايد برداشته شوند تا ناخشنودی جای خود را به خُرسندی دهد.
- آنها ناخُرسند هَستند، چرا که حق مديريت امور منطقه و زندگی اجتمایی خود را ندارند، خدمتگذاران خود را از ميان خود بر نمی گزينند، و برای هر کار بايد چشمداشت به تصميمات «پایتخت» داشته باشند. روشن است که اين حق و آزادی عمل بايد به آنان بازگردانده شود.
مفهوم همگانی و جهانی «تمرکز زدائی»،  که از فدراليسم میشناسیم، انجام همين دو کار سلبی و ايجابی است، که اگر موفق شود روند منطقی کردن «تقسيمات کشوری» را نيز از یک ریختِ ستیزه جویانه و دشمن ساز به روندی خشنود کننده وامیگرداند و موجب برپایی آشتی و آرامش و خُرسندی میشود.
براستی، اگر هراسی هست نخست بايد متوجه خطراتی باشد که از ناحيه-یِ بيگانه وجود دارد؛ و بی کُنشی ما در راستای همبستگی زمینه-ی برآورده شدنِ آن را فراهم میسازد. و سپس بايد کارکرد و سواستفاده-یِ جُدایی خواهان در ميان اقوام را از يکسو، و رفتار کانون گرايان را از سوی ديگر از چشم به دور نداریم. والا اگر بپذيريم که ما در آن سرزمين (که روزگاری بسا فراخ تر از اين بود که هست) همگی با افتخار خود را ايرانی دانسته و می دانيم در آن صورت مبارزه-یِ ما بايد با کسانی باشد که از سر بی توجهی، گمراهی و گاه بدخواهی در راه رسيدن ملت ايران به حقوق برابر فردی، اجتمایی، فرهنگی، عقيدتی و البته سياسی خود سنگ می اندازند.(2)

پانويس ها:
1. مثلاً، نگاه کنيد به درس هفتم از مجموعهء درس های پروفسور راجر کنگلتون در
Roger D. Congleton. Constitutional Design and Public Policy. Lecture 7: Decentralization and Federalism. Department of Economics, West Virginia University. 2003
2. من فکر می کنم که، در عين حال می توان برای مواضع کسانی که به هيچ ترتيبی زير بار واژهء «فدراليسم» (حتی در ترکيب «فدراليسم استانی) نمی روند، و بخاطر اين مواضع از حضور در اتحاد مابين انحلال طلبان سکولار ـ دموکرات تن می زنند، نيز چاره ای انديشيد. به اعتقاد من، اين چاره را می توان در راه حل هائی يافت که کشورهای ديگر، از طريق اجرای منطقه بندی علمی سرزمين و نهادن نامی جز «فدرال» يا «فدراتيو» در نام سيستم خود، برگزيده اند. اگر از اين منظر بنگريم می بينيم که اگرچه نحوهء اجرای «تمرکز زدائی» و آمايش سرزمين در کشورهای مختلف سخت متفاوت است و حتی سيستم های برخاسته از اين روند نام هائی بدون واژهء «فدرال» دارند اما ـ از يک منظر کلی ـ سيستم های همهء آنان به همان معنائی «فدرال» است که سازمان «فوروم فدراسيون ها» (که از سال 1999 در کانادا بصورت شبکه ای برای تبادل تجربه ها در ميان کشورهای دارای سيستم فدرال بوجود آمده) آن را تعريف می کند. بعبارت ديگر، براحتی می توان از آوردن صفت «فدرال» در توصيف يک «سيستم فدرال» پرهيز کرد اما همين سيستم را با نام های ديگری ايجاد و برقرار ساخت.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com
مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر