محمد برقعی 
چکیده:
در این مبارزه-یِ سرنوشت ساز و آزادیخواهانه-یِ مردم با باند کودتاچی خامنه ای، مردم ایران با تکیه به یادبودهایِ تاریخی خود و نقش تاریخی روحانیون در پشتیبانی از جُنبش های مردمی، چشم به حوزه ها گشوده اند تا شاید که از آنجا فرجی بدست آید. از اینرو روحانیون مستقل ایران که مسئول تبهکاری هایِ روحانیون دولتی و باند خامنه ای در سه دهه پیش نبوده اند، در سر یک دوراهی سرنوشت ساز ِتاریخی قرار گرفته اند.
اين آخرين سنگر ِروحانیون مستقل ِشيعه است که اگر برای حفظِ آن با همه-یِ وجود نجنگند، چنان نابود می شوند که حتی در صورتِ از بين رفتن ِحکومتِ ولايتِ فقيه نيز امکان زيستِ سربلندانه در ميان مردم را نخواهد داشت.
سرآغاز:
برایِ فهم ِنقش ِروحانيت در صحنه-یِ سياستِ کنونی ايران لازم است نخست شناختی اوليه از عملکردِ آن داشته باشيم. بسياری از مردم بر آن هستند که کار ِروحانيت محدود به هدايت و آموزش و اجرایِ امور دينی مردم است. در حالی که روحانيت نقش ِبسيار وسيع تری داشته و دارد و روحانيتِ شيعه به دلايل ِتاريخی و نظری عملکردهایِ ويژه ای دارد که در روحانيتِ ساير ِمذاهبِ اسلامی و اديان ِديگر ديده نمی شود. نهاد مدنی
بسياری از اموری که در جوامع مدرن برعهده نهادهای مدنی است در ايران بر عهده-یِ روحانيت بوده و هست. دادن ِخدماتِ اجتماعی مثل ساختن آب انبار، تاسيس ِشفاخانه (بيمارستان)، تامين ِخدماتِ اجتماعی برایِ لايه هایِ محروم جامعه، دستگيری از فقيران از پول خمس و سهم امام، حل و فصل اختلافاتِ مردم، سازماندهی ِمردم در بحران ها و آفت هایِ طبيعی و اجتماعی، نماد قوم، محله، شهر و اصناف شدن مثل مسجد بزازها، آهنگرها يا انواع و اقسام هيئت ها و گاه مساجد به نام شهرها برای جمع شدن همشهری ها در شهر و ديار غريب به دور يکديگر مثل مسجد ترکها، هيئت همدانی ها و هيئت عزاداران سرچشمه و يا نارمک.
قوه قضائيه
تا قبل از رضاشاه و ايجادِ دادگستری روحانيت نقش ِقوه قضائيه را داشت و هنوز هم هر جا قوانين ِشرع مورد توجه است مثل بازار و بسياری از روستاها و بخشهای سنتی ِجامعه و بويژه در اموری چون ازدواج، ارث و مالکيت بر اراضی نقش موثری دارند، اما تا پيش از برقراری نهادهای مدرن ِحقوقی، شريعتِ قانون حاکم بود و آنچه در مقابل ِزياده خواهی و دست اندازیِ حاکمان و قدرتمندان بر اموال ِزيردستان و رعايا می ايستاد، روحانيت به عنوان متولی شريعت بود.
استقلال روحانيون تا پيش از صفويه، حکومت هایِ سنی مذهب را غاصب و ناحق می دانستند و پس از آن هم بر آن بودند که حکومت به عنوان نايبان امام زمان حق آنهاست که چون امکان و توانايی حکومت ندارند آن را به نيابت تا ظهور امام زمان به سلاطين و حاکمان وا می گذارند. اين ادعای بر حکومت دو خاصيت داشت:
۱ـ استقلال مالی
روحانيت با ايجادِ سيستم مالی به نام سهم امام، اين نهاد را از وابستگی مالی به حکومت رها کرد. اين خودکفايی را موقوفات و ديگر وجوه شرعی تقويت می کرد، تا جايی که برای اداره تمامی ِشبکه-ی خود حتی تامين مخارج طلاب نيازی به کمک دولتی نداشت و از آنجا که برایِ گردآوری اين وجوه از حمايت دولتی برخوردار نبود، لذا با تمام وجود به مردم و باورها و اعتماد آنان متکی بود و حربه-ی اصلی روحانيون برایِ وصول اين پول، باورهایِ دينی ِمردم و فشارهای اجتماعی بود.
۲ـ استقلال سياسی
قرنها زيست، زير ِدستِ حکومتهايی که غاصب می دانستند، روحانيت شيعه را چه از نظر تئوريکی و چه فرهنگی نيرويی ِمقابل حکومت يا مستقل از آن کرده بود. لذا در حالی که روحانيون اهل تسنن به فلسفه اطاعت از حکومت رسيدند و بر آن شدند که اطاعت از حاکم يا اميرالمومنين حتی اگر فاسق و فاجر باشد واجب است، روحانيتِ شيعه يا در قهر با حکومت سنی بود يا رقيبی برایِ حکومتِ شيعه و به دليل آنکه پايگاهِ قدرتِ آن مردم بود لذا در بسياری از موارد در مقابل حکام می ايستاد و از منصبِ قضا از مردم حمايت می کرد، لذا تا شکستن ِسنت "بست نشينی و تحصن" در اواسطِ حکومت رضاشاه، مردم ِموردِ تعقيبِ حکومت به بيرونی ِخانه-یِ روحانی ِمعتبر ِمحل، پناه می بردند تا فرصتی برایِ طرح شکايت و ثبوتِ ادعایِ بی گناهی خود داشته باشند. بدينسان روحانيتِ شيعه به عنوان ِيک نهادِ قدرتِ مستقل از حکومت در داد و ستد با آن قرار می گرفت و قدرتِ او نيز از حمايتِ مردمی می آمد و صد البته که در بسياری از موارد و بسياری از روحانيون از اين موقعيت برایِ ارضای منافع اقتصادی و سياسی و غيره خود نهايتِ استفاده را می کردند و "شريک دزد و همراه قافله" می شدند و شيخ و شاه، دست در دست هم به غارت خلق می پرداختند.
به هرحال، به دليل ِهمين پايگاهِ مردمی، آنان و استقلال ِمالی و سياسی شان از حکومت، تقريبا هيچ جنبش اجتماعی و سياسی در ايران به وقوع نپيوسته مگر آنکه روحانيت نقش مهمی در آن ايفا کرده باشد و در همه- ی اين موارد هم جمعی از روحانيون، جانبِ حکومتيان را گرفته و جمع ِوسيع تری، جانب مردم را. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ نمونه هایِ بارز ِآن هستند. اگر آيت الله سيد محمد کاظم خراسانی و علامه نائينی را در جانبِ مشروطه خواهان داشتيم، شيخ فضل الله نوری ها هم کم نبودند و اين دعوایِ مشروطه و مشروعه-یِ آنان همچنان تا زمان ما ادامه دارد. اگر آيت الله کاشانی به مصدق پشت کرد و با کودتاچيان ساخت، آيت الله زنجانی و غروی با همه وجود با مصدق ماندند.
به پشتوانه-یِ همين اعتبار و عملکرد و سابقه-یِ تاريخی بود که آيت الله خمينی قادر به بسيج توده هایِ عظيم مردم ِايران شد، آن هم مردمی که من سالها قبل در مقاله-یِ "انقلاب اسلامی در نامسلمان ترين کشور اسلامی" آنان را در مقايسه با بيشتر ِکشورهایِ اسلامی، کمتر پای بندِ شرع و مبادی به آدابِ دين معرفی کرده بودم. در حالی که در جوامع اهل سنت، روحانيت قدرتِ بسيج چندانی ندارد و از جمله در ترکيه، مصر، الجزيره، سوريه، اندونزی، سودان و ليبی اين احزاب و تشکل هایِ سياسی ِدينی هستند که مردم را بسيج و هدايت می کنند و روحانيت در آنها نقش فرعی و محدودی دارد.
انقلاب ۵۷
با پيروزیِ انقلاب، رهبريت آن که يک مرجع بود کوشيد عقيده-یِ حکومتِ دينی و حکومتِ ولی فقيه را بر جامعه روحانيت تحميل کند؛ عقيده ای که با تمام آموزش ها و سنت و تاريخ روحانيت شيعه در تضاد بود. و از همان اول، مراجع و علمایِ بزرگِ حوزه چون آيت الله گلپايگانی، مرعشی، شريعتمداری، قمی و علامه طباطبايی با آن مخالف بودند. قانون اساسی اوليه ای که مورد تاييد همه مراجع قرار گرفت بدون ولايت فقيه بود، اما موج انقلاب بود و توده-یِ به حرکت درآمده، لذا دو تن چون آيت الله شريعتمداری و قمی که در برابر آقای خمينی ايستادند، که سرکوب شدند و ديگران در برابر ِاين موج ِعظيم ِمردمی و قدرتِ آقای خمينی سکوت کردند و لنگ لنگان به دنبال قافله رفتند و همين عدم ِ همراهی ِآنان، گاه عنان ِخشم را از دست آقای خمينی بدر می کرد و به گلايه به مردم می گفت "اين پدر شما سالها چه خون دلی از دست اينان خورد" و يا وقتی که آنان مشاغل دولتی و بويژه قضاوت را نمی پذيرفتند بر آنان نهيب می زد که اينان از سر منزه طلبی و احتياطِ آلوده شدن به خطا از اصل ِحفظ و نگهداریِ حکومت اسلامی که امر واجب شرعی است پرهيز می کنند."
از اين روی ايشان و به پيروی از سياستِ ايشان آيت الله خامنه ای برای تسلط بر حوزه و زير ِمهميز کشيدن و در خدمت گرفتن ِنهادِ روحانيت دو سياست را در پيش گرفتند:
الف ـ تربيت نفرات تازه و روحانيت دولتی
مدرسه هایِ قضايی داير کردند که در اوايل با گذران يک دوره شش ماهه، طلبه ای قاضی می شد که آن همه مسندِ قضا بود و معدودی روحانيت حاضر به قبول سمت. بعد هم مدارس دينی، حوزه ها، دانشگاهها، کلاسهای تربيتی، و دهها نوع سازمان ِتربيت طلبه به طوری که در ظرف سی سال تقريبا برای سطح پايين تا متوسطِ روحانيت، آنقدر نيرو آموزش داده است که ديگر نيازی به ساختار ِسنتی روحانيت ندارد ولی هنوز زمان لازم دارد که اينان به سطح مرجعيت برسند.
به پست های حساس هم علمایِ صاحب اعتبار کمتر دست يافته اند، لذا آيت الله شاهرودی از مهاجرين عراقی سالهاست که بر عاليترين منصب قضايی کشور تکيه زده است. و برای جانشينی آقای خمينی مرجعی نيافتند جز آيت الله اراکی که چنان پير بود که حتی حواسش بر سر جای نبود.
ب ـ محدود کردن اقتدار و عملکرد روحانيت سنتی
با خشک کردن ِتدريجی ِسرچشمه-یِ مالی ِمراجع و علما يعنی وصول خمس و سهم امام و وجوه دينی مردم، همه-یِ طلاب و شبکه-یِ روحانيتِ زيردستِ مراجع را از دور آنان پراکندند. بعد هم با در اختيار گرفتن ِمساجد و تکيه ها و انتصابِ ائمه-یِ جمعه و حتی صدور مجوز برایِ منبر رفتن، راه ارتباطی ِاين روحانيون را با مردم، يعنی پايگاه قدرتشان بستند. بدينسان، هر مرجع و عالم ِمعتبری که به فکر ِجسارتِ مقابله و يا نقدِ حکومت می افتد نه بُنيه-یِ مالی ِ تجهيز ِنفرات را دارد، نه بلندگويی که صدايش را به گوش مردم برساند، لذا کافی بود چند طلبه-یِ دست آموز ِدولتی ستيزه جو را به سراغ او بفرستند تا او را سرکوب و خفه کنند.
ضربه-یِ کاری را در راه تصرف حوزه، تز "ولايت مطلقه فقيه" زد. نظريه ای که به نظر من اصلا برایِ مقابله و کنترل حوزه وضع شده بود، زيرا بر طبق فقه شيعه هر مجتهدی، مستقل الرای است و به رای خود می تواند عمل کند و هر شيعه ای هم می تواند مرجع تقليد خود را انتخاب کند و از احکام او پيروی کند. اگر نظريه-یِ "ولی فقيه" به دنبال حکومتِ فقها بود در نظر ِ"ولايت مطلقه"، فقها نيز تابع ولی و يا رهبر ِحکومت می شدند و ديگر هيچ کس به بهانه-یِ تقليد از هيچ مرجعی، راهی جز پيروی از دستوراتِ رهبر و صاحب کرسی ولايت نمی توانست برگزيند و در حقيقت، مراجع نيز تابع رهبر حکومت می شدند.
بدينسان، روحانيت دچار ِ"بحران نظری" شد. تمام آموزشها و سنتِ تاريخی آن مبتنی بر استقلال از حکومت و اتکاء بر مردم بود تا جايی که دکتر سروش در نقدِ اين وابستگی ِمالی ِآنان به مردم و در نتيجه تا حدودِ زيادی، پيروی از آنان می گويد " سقفِ شريعت بر ستون معيشت". در حالیکه رویِ ديگر اين سکه، که ايستادن در کنار مردم است، همان راهی ست که رهبران در هر جامعه-یِ دمکرات مجبورند بروند. به هر حال نام سنت و آموزش ِروحانيت شيعه مبتنی بر آن بود که حاکمان غاصب هستند ولی حال که خودِ روحانيت بر مسند حکومت نشسته است از کدام غصبی می توانند سخن بگویند، حتی در مورد سلاطين صفويه هم می توانستند بگويند که آنان سلطان هستند و در اوج خود، مرشدِ صوفيان، نه مثل حال که ولی فقيه و حاکم شرع مدعی وراثت و جايگاه پيامبر و امام هستند.
بحران هويت
روحانيتِ دولتی که بخش ِرو به گسترش ِجامعه روحانيت است، هرچه بیشتر از هويتِ سنتی ِروحانيت شيعه فاصله می گيرد، بيشتر شبيه روحانيتِ اهل ِتسنن می شود و حتی از آن هم دولتی تر. يک مشت کارگزاران دولتی. يک اداره ميان ِاداراتِ مختلفِ حکومتِ ولی فقيه که هر چه فرمانده و رئيس می گويد آنها هم مثل خدمه حکومتی و سربازان اطاعت و اجرا می کنند؛ کارمندان ِدولتی ایکه تخصص ِآنان آنقدر هم اعتبار ندارد که مثل پزشکان و متخصصان ِديگر تا حدودی استقلال داشته باشند.
روحانيتِ غيردولتی که از سنتِ استقلال ِروحانيتِ شيعه پيروی می کند همانطور که ديديم هر روز محدودتر و بی قدرت تر می شود. درست است که در اثر ِعملکردِ روحانيتِ حاکم، اين بخش از روحانيت هر روز به درستی به نظريه-یِ جدايی ِروحانيت از حکومت بيشتر ايمان می آورد و متوجه می شود چرا روحانيت شيعه قرنها بر اين فلسفه پای فشرده است. و چگونه به همين سبب از نفوذ اعتبار ِمردمی برخوردار بوده است، اما مشکل آن است که حال حکومت از جنس خود اوست و مردم هم اينان را از جنس همان حکومتيان می بينند و در حالیکه چماق ِحکومت بر سر و رویِ روحانیون ِمستقل نیز فرود می آيد، مردم با بیتفاوتی به چهره-یِ خونين و بدن ِکوفته-یِ آنها مینگرند و اين را دعوایِ قدرت در ميان ِدو قشر ِحکومتی و زورگو می پندارند؛ بويژه نسلی که در اين حکومت به دنيا آمده و با روحانيت در اين دوره آشنا شده است. مردم می گويند "آخوند آخوند است خوب و بدش يکی است". بی جهت نيست هيچ کس اين آمار را باور نمی کند که روحانيت، بيش از هر قشری زندانی سياسی دارد، لذا اين گروه علاوه بر "بحران نظری" دچار "بحران هويت" هم شده است نه روحانيت دولتی است و نه روحانيتی با پايگاهِ مستحکم ِمردمی. وقتی از زندان ِحکومت آزاد می شود راننده تاکسی هم او را سوار نمی کند و همين سختی است که بسياری از آنان را در مجلس خبرگان و درون حوزه هایِ دينی به مهره هایِ مطيع و ساکت تبديل کرده است، زيرا ديدند که آيت الله محمد شيرازی با همه اعتبارش چه آسان سرکوب شد و آيت الله منتظری که مانع سقوطِ کامل اعتبار مرجعيت شد، سالهاست خانه نشين شده است، کارهايی که نظام شاه جراتِ انجام ِیکی از آن ها را هم نداشت.
آزمون نهايی
با سرکوبِ بيرحمانه-یِ مردم در جريان ِپس از انتخابات و استيصال ِ مردم ِبی دفاع در زير چکمه-یِ بيرحم ترين نيروهایِ نظامی و امنيتی که جامعه-یِ ما به خاطر دارد، بار ديگر نگاهها به حوزه دوخته شده است. و حتی بی دين ترين ها به حافظه-یِ تاريخی خود مراجعه کرده و ياد پايمردی هایِ روحانيت را در بحران ها در دل زنده می کنند؛ هر چند همه-یِ اين خاطراتِ شيرين همراه است با خاطراتِ تلخ نامردمی هایِ روحانيون ِمتعصبِ کوردل و يا فرصت طلبِ سودجو. از شهيد اول و شکستِ سخت ما از روسيه تا صوفی کشی هایِ علمایِ زمان قاجار تا مشروعه خواهی ِشيخ فضل الله نوری تا نامردمی آيت الله کاشانی در حق نهضتِ ملی نفت تا آخوندهایِ درباریِ نوکر صفتی که پس از انقلاب رنگ عوض کردند و بر کشتار ِننگ آور ِزندانيان ِسياسی در سال ۶۷، چشم فروبستند، لذا نگاه مردم با بيم و اميد به حوزه دوخته شده است که آيا ممکن است از آنجا فرجی شود و ملت پناهی يابند از دست جنايتکارانی که هيچ مرزی را برای خشونت نمی شناسند، لذا دو راه در پيش پای روحانيت سنتی است:
۱ـ دفاع جانانه و سرسختانه از حق مردم
گفتنی است که هنوز سنتِ با مردم بودن در بخش ِغيردولتی روحانيت حاکم است. روحانيتی که با همه-یِ ضعف هايش از ميان تمام مراجع آن فقط يک تن (آيت الله نوری همدانی) به تاييد رهبر آمده است و دو سه تن سکوت کرده اند (آيت الله وحيد خراسانی و آيت الله جعفر سبحانی) ولی مابقی هر يک به نوعی جانب مردم را گرفته اند از جمله آيت الله ها جوادی آملی، موسویِ اردبيلی، صافی گلپايگانی، شبير زنجانی و حتی مکارم شيرازی که پيش از همه با دولتيان سر سازگاری داشت. و صد البته آيت الله منتظری که آبروی مرجعيت را حفظ کرده است و آيت الله صانعی که هميشه شجاع و پيشتاز بوده است و به دنبال آنان ده ها علمای صاحب نام چون آيت الله ها بيات زنجانی و موسوی تبريزی و عبدالله نوری سيد جلال الدين طاهری اصفهانی و غيره همه جانب مردم را گرفته اند.
اگر مراجع با قاطعيت پای پيش بگذارند مسلماً به دنبال آنان علما و روحانيون غيردولتی و علمايی از مجلس خبرگان خواهند آمد و نظام را با چنان بحران مشروعيتی مواجهه خواهند کرد که ناچار می شود که يا يک حکومت کاملا نظامی بدون مشروعيت بماند که سقوط دير يا زود آن حتمی خواهد بود يا تن ميدهد که حقوق مردم را به آنها بازگرداند و در برابر ِقضاوتِ درست و برحق، سر تسليم فرود آورد که اگر چنين شود اعتبار ِحکومتِ ايران يا تنها حکومتِ شيعه جهان که غم بزرگِ روحانيت حفظ آن است چنان بالا می گيرد که حسرتِ جهانيان می شود و روحانيتِ مردمی دوباره جايگاه تاريخی خود را پيدا می کند و از سقوط در پرتگاهِ روحانيتِ دولتی نجات پيدا می کند و دوباره روحانيت شيعه هويت واقعی خود را می بايد و موردِ احترام مردم قرار می گيرد و مردم حساب آن را از حکومت درباری جدا می کند.
۲ـ سکوت و يا حتی مخالفت سطحی
در اين صورت مسلماً حکومت آنان را به جد نخواهد گرفت و تن به هيچ تجديد نظر و قبول ِداوری مراجع نخواهد داد که هيچ، بلکه در صورتِ موفقيتِ سرکوبِ حرکتهای مردمی به دنبال يکايک آنان خواهد رفت تا يا سر آنها را زير آب کند يا سر آنان را به اطاعت در جلویِ تختِ خود خم کند و مردم هم با خشم و نفرت و حداکثر بی تفاوتی شاهد تحقير و لگدمال شدن آنان و برچيده شدن بقايای حوزه-یِ سنتی و تاريخی روحانيت شيعه و برآمدن روحانيت دولتی می شوند. سرنوشتی شبيه حزب توده.
کوتاه کلام آنکه اين آخرين سنگر ِروحانيتِ مستقل شيعه است که اگر برایِ حفظ آن با همه وجود نجنگند چنان نابود می شود که حتی در صورت از بين رفتن حکومت ولايت فقيه نيز امکان زيست سربلندانه در ميان مردم را نخواهد داشت.
محمد برقعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر