پیشنهادِ دکتر محمد ملکی برای گُذار به مردمسالاری

دکتر محمد ملکی

دکتر محمد ملکی فرنشین پیشین دانشگاه تهران در پی یک نامه-ی سرگُشاده از اپوزیسیون حکومت اسلامی درخواست همبستگی و درانداختن هَنداخی (طرحی) نو برای گُذار به مردمسالاری کرد.

بسم الحق

بمناسبت پانزدهمين سالگرد واقعه دوم خرداد ۱۳۷۶
(پيدايی و فرجام اصلاحات درون ساختاری)

هم ميهنان گرامی ، ايرانيان آزاده!

اين هموطن شما در مرز هشتاد سالگی و پيری و بيماری با شما سخنی دارد و از شما درخواستی. من که ده ها سال در دوران شاهی و حکومت شيخ ها در دفاع از آزادی و عدالت و برابری تلاش کرده ام، گفته ام و نوشته ام ، حال احساس می کنم در اين روزهای پايانی عمر که کشور عزيزمان در شرايط بسيار نگران کننده ای قرارگرفته و از هم پاشيدگی در تمام ارگانها به وضوح ديده می شود و فقر وفساد و بی عدالتی بی داد می کند بايد آنچه به نظرم می رسد و حدود ۱۵ سال است آن را فرياد می کنم يک بار ديگر بگويم و بنويسم، اگرچه می دانم داستان حاکمان اين سرزمين داستان فرعون است و ادعای خدايی و سرکشی و رود و نابودی و ايستادگی تا آخرين لحظه، ولی مينويسم تا در تاريخ وطنم بماند، شايد آيندگان عبرت گيرند . آيا حاکميت ايران آنقدر عقل و شعور دارد يک بار هم که شده به عاقبت راهی که می رود بيانديشد ؟

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گويم

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

اين نوشته را تقديم به هموطنانی می کنم که در هر گوشه از ايران و جهان با تشکيل جلسات ، کنفرانس ها و نوشته ها و بحث ها تلاش برای به وجود آوردن يک همبستگی بين ايرانيان معتقد به تغييرات زيربنايی از راه مسالمت جويانه دارند.

هم ميهنان!

می خواهم پيش از شما با حاکميت سخنی داشته باشم، و هشداری؛ اگرچه حکومتگران تا کنون همه ی راه های گفتگوی مسالمت آميز را بسته و بجز رفتار خشونت آميز با مردم روشی را به کار نگرفته اند ، و همانند همه ی حکومت های استبدادی و تماميت خواه تنها منطق زور و ارعاب و برخورد خشن را با مردم و خواست های به حق آنها در پيش گرفته اند .

مايلم پيش از اينکه فرياد دادخواهی مردم تا آنجا بلند شود که به گوش استبداديان برسد و اعتراف کنند "صدای مردم را شنيده اند"، وقتی که بسيار دير شده باشد ، برای آخرين بار اعلام کنم که تحمل مردم به پايان رسيده و بيش از اين حاضر نيستند شاهد نابودی سرزمين عزيزشان باشند. مردم ما نمی خواهند که ايران بيش از اين تبديل به سرزمينی سوخته شود. اين آخرين هشدار به حاکمان کشور بلازده ی ايران است .

اما سخنم با مردم : بيان آنچه در مدت ۳۳ سال پس از تغيير نظام پيشين و برپايی حکومت دينی بر ملت ما گذشته است فرصتی درخور می طلبد ، به هرحال بايد از هر فرصت بهره گرفت و درباره اقدام های تماميت خواهانه و عدالت ستيز حاکميت گفت و نوشت، اما در اين يادداشت می خواهم تنها به مروری بر حوادث پس از نمايش انتخاباتی سال ۸۸ داشته باشم و به همين شرح بسنده می کنم.

در خرداد آن سال (۱۳۸۸) بر خلاف نظر کسانی که استدلال می کردند انتخابات در شرايط حاکم بر ايران به جز نمايشی نامنصفانه ، ناسالم و ناآزاد نيست، حاکميت توانست بخش بزرگی از جوانان و ديگر اقشار جامعه را که می پنداشتند از طريق انتخابات می توان روش و منش حاکميت را تغيير داد به پای صندوق های رأی بکشاند و با مهندسی دقيق فرد دلخواه خودرا از صندوق ها بيرون بکشد. اين اقدام آنچنان ناشيانه و نخ نما بود که اعتراضات همگان را به همراه داشت. پس از آن آقای خامنه ای وارد صحنه شد و انتخابات و شخص منتصب را تائيد کرد. اين موضع گيری جمعی بزرگ از جوانان و ديگر افراد مردم را به صحنه ی اعتراضات کشاند که با سرکوبی تمام عيار مواجه گرديد، تا آنجا که شعار " رای من کجاست؟" به شعار «مرگ بر ديکتاتور» بدل شد. اين اعتراضات که جنبش سبز نام گرفت توانست ميليون ها ايرانی را به خيابان ها بکشاند و نوعی همبستگی بين کسانی که با کل حاکميت و قانون اساسی مخالفت می ورزيدند و معتقد به اصلاحات زيربنايی و ساختارشکن بودند و کسانی که شعار اصلاحات و «بازگشت به دوران طلايی امام» را سر می دادند به وجود آورد که نتيجه ی شکل گرفتن اين همبستگی نيز وحشت و سراسيمگی حکومتيان بود تا آنجا که با خشن ترين و بی رحمانه ترين روش به جان مردم افتادند و ده ها کشته و مجروح و صدها زندانی تنها به جرم تظاهرات مسالمت آميز در مخالفت با تقلب ها، دروغ ها و خشونت های حاکميت ، از آن حرکت بزرگ برجا ماند. متاسفانه سرکوبهای خشن و خونين، حبس و حصرها و البته تضادهای آرمانی بعضی از افراد و گروههايی که بلندگوهای جنبش را در دست گرفتند با شمار بزرگی از شرکت کنندگان در اعتراضات که خواهان تغييرات اساسی بودند، موجب به محاق رفتن جنبش و حاضر نشدن عموم مردم در صحنه و قلع و قمع برپا ايستادگان در برابر تماميت خواهان شد.

هم ميهنان!
آيا زمان آن فرا نرسيده است که پس از ۳۳ سال تجربه و تحمل شکست های پی در پی در جستجوی عامل يا عوامل اين ناکامی ها باشيم ؟ آيا تجربه های ما ، به ويژه در دوسه سال اخير راهنمای خوبی برای شناخت بيشتر و بهتر علل شکست هايمان نيست؟ آيا تا تکليف خودمان را با حاکميت و قانون اساسی موجود روشن نکنيم و تا هر گروه و حزب و سازمان به اندازه سهم خود در کشيدن بار تعيين سرنوشت کشور سهيم نشود، وضع به همين منوال نخواهد ماند و حتی بدتر نيز نخواهد شد، و شکست و ناکامی ، بازهم ، به شکل های مختلف تکرار نخواهد شد؟

خوشبختانه، اين روزها، پس از برگزاری انتخابات نمايشی مجلس، خط و خط کشی ها تا اندازه ای مشخص تر از پيش گرديده، و خط قرمزها روشنتر شده است. اين دو خط همان دو خطی هستند که پيش از اين به آنها اشاره کردم ، اما اکنون شفافتر از پيش نمايان شده اند .

بديهی است مردم هر کشور حق دارند، هرگاه که خود بخواهند به استمرار يا دگرگونی نظام و نهادهای حاکم بر کشور خويش رأی دهند. هيچ نظام حکومتی نبايد و نمی تواند جز با رأی مردم کشورش برپا بماند و به موجوديت خود استمرار بخشد، و اين نکته ای است که در سرآغاز نظام کنونی نيز سران آن، به مقتضای شرايط ، بر آن تاکيد ورزيدند.

ضمن احترام به عقايد همه ی شهروندان اين سرزمين ، پيشنهاد می کنم که همگان به گونه ای شفاف مسيرشان را مشخص کنند وکسانی که راه نجات ملت را در تغيير ساختاری حاکميت می دانند و به درانداختن طرحی نو باورمندند، صرف نظر از آرمان های حزبی ، گروهی و سازمانيشان و به عنوان شهروندان صاحب حقوق، فرصت بيابند تا همراه با ديگر هم ميهنان، در حرکتی مسالمت آميز خواهان فراهم کردن شرايط انتخاباتی آزاد (همه پرسی) شوند که در آن سرنوشت کشورشان، به گونه ای که اکثريت مردم بخواهند، تعيين شود . اين کار را می توان با بهره گيری از همه ی شيوه های مبارزه صلح جويانه، از گفتن و نوشتن تا نافرمانی مدنی و ديگر شيوه های مبارزه مسالمت آميز به انجام رساند.

اين همبستگی لازم است ميان همه ی ايرانيان مقيم داخل و خارج از کشور پديد آيد و همگان يک دل و يک زبان برای وادار کردن حاکميت به پذيرش خواست اکثريت مردم ايران بکوشند . پيشنهاد اين است که اين حرکت اجتماعی در چند مرحله انجام گيرد:

مرحله ی نخست : کوشش در راه ايجاد همبستگی ميان همه ی تشکل های سياسی، اجتماعی، قومی، عقيدتی و فرهنگی، برای رسيدن به خواست مشترک.

مرحله ی دوم : کوشش در راه وادار کردن حاکميت به تن دادن به خواست هايی که در پی آمده است که شرايطی است برای يک همه پرسی آزاد . 
۱ ـ آزادی انديشه و بيان برای همگان، براساس منشور ملل متحد و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر که ايران نيز آنها را امضاء کرده است و پيش از هر کار آزادی کليه زندانيان سياسی ـ عقيدتی بدون استثناء.
۲ ـ آزادی همه ی احزاب ، سازمان ها و گروههای سياسی، صرف نظر از آرمان هايی که از آن پيروی می کنند.
۳ ـ آزادی برپايی اجتماعات و راه پيمايی های مسالمت آميز.
۴ ـ آزادی تشکيل سنديکا ها و تشکل های صنفی مستقل از دولت.
۵ ـ آزادی تاسيس و استفاده از رسانه های عمومی، اعم از راديو ، تلويزيون، ماهواره، مطبوعات و ... برای همگان بدون مداخله ی دولتی.

مرحله ی سوم : همه پرسی آزادانه برای استمرار يا دگرگونی نوع حکومت زير نظر سازمانهای مستقل ملی و بين المللی و حقوق بشری، و تشکل های سياسی و صنفی داخلی.

مرحله ی چهارم : درصورتيکه اکثريت مردم رای به نظامی متفاوت با نظام فعلی دهند، انجام انتخابات برای تعيين نمايندگان ملت در مجلس موسسان که وظيفه ی تدوين قانون اساسی جديد را به عهده خواهد داشت.

پيروز باد همبستگی ميان مردمی که دل به حال ايران می سوزانند .

دکتر محمد ملکی
خرداد ۱۳۹۱