۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

درخواستِ شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانِ آزاده




گفتگوی رسانه ای شاهزاده رضا پهلوی با برنامه-ی «صدای اسرائیل» و روزنامه نگاران در هُلند:

شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی در پارلمان هلند در بارۀِ پایمال شدن دادیک (حقوق) شهروندی مردم ایران و نسل کشی ایرانیان بدست حکومت اشغالگر اسلامی و همچنین گفتگو با دادستان دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت او از علی خامنه ای به نام وَهانیک (مُسبب) همه-ی ستم ها و جنایت هایی که دارد در حکومت اسلامی بر مردم ایران روا داشته میشود، به کشور هلند سفر کرده اند. ایشان در یک گفتگوی رسانه ای با رادیوی «صدای اسرائیل» از همگی ایرانیان آزاده درخواست کردند که برای رسیدگی به پروندۀِ جنایی علی خامنه ای در شورای امنیت سازمان ملل، در هرگوشه از جهان که هستند و از هر توانی که دارند بهره ببرند تا شورای امنیت را ناگُزیر به رسیدگی شکایت او از علی خامنه ای کُنند.


گفتگوی رضا پهلوی با علیرضا میبُدی از تلوزیون پارس



گزارشی از گفتگوۀِ رسانه ای رضا پهلوی در هُلند


گفتگوی رضا پهلوی با رادیو اسرائیل




۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

بيانيه کمپين سفارت سبز در پیوند با رویدادهای تازۀِ ايران




چکیده:
آخوندها درهال زمینه چینی برای بستن یک پیماننامۀِ رزمی-امنیتی با مسکو هَستند تا با اینکار آمریکا را از تازش رزمی به پایگاه های اتمی حکومتِ اسلامی پرهیز دهند. زمینه چینی برای این پیمانامۀِ رزمی که یادآور پیماننامۀِ ننگین ترکمنچای و گلستان است، درهالی بسته میشود که آخوندها پیش از این در دو پیماننامۀِ ترازداریک (اقتصادی) و ننگینِ  دیگر، سود و سرمایۀِ  نفت و گاز مردم ایران را در شاخاب پارس به چینی ها و در دریای مازندران به روس ها واگذار کرده اند. نیاز به گفتن است که این پیماننامۀِ رزمی با روسیه دُرُست در راستای برآورده شُدنِ آرزوی تزار روس، پتر، بسته میشود که دستیافتن به آب های گرم شاخاب (خلیج) پارس از راه ویرانستان کردن (مستعمره کردن) ایران بود. دولت های پیشین ایران با همۀِ گرفتاری هایی که جنگ های نخست و دوم جهانی برای آنها به همراه آورد، هیچگاه زیر بار چنین پیماننامۀِ ننگینی نرفتند.
 ولی گویا نوادگان آن آخوندهای میهنفروشی که فتحعلی شاه را به دو جنگ ویرانگر و ایران برباد ده با روس ها آغاراندند (تحریک کردند) و فتوای «جهاد با کفار روس» بیرون میدادند، که در پایان به دُنبال دو شکست بزرگ و بسته شدن دو پیماننامه-ی ننگین ترکمنچای و گلستان نیمی از خاک ایران از این کشور جدا شُد، ولی خودشان به بغداد و لبنان پناه بُردند، امروز برای برآوردنِ آرزوی نیاکانشان که همگی ایران را ویرانستان (مستمعرۀِ) روسیه سازند، کمر همت بسته اند. تنها راه برای پیشگیری از این دغایش (خیانت) همبستگی یکپارچۀِ همگی ایرانیان آزاده و میهندوست در درون و  برونمرز است تا با برپایی یک «شورای ملی» در برونمرز بتوانند نبرد رهایی بخش و نافرمانی مدنی (شهریگری) مردم ایران را تا آزادی میهن رهبری کُنند.

سرآغاز:
يک - در آستانةِ بده بستان با کشورهای باختر و بیش از همه با آمريکا، در ماجرای سازش اتمی و برچیدنِ نام آمریکا از پهرست کشورهای دُشمن، و با توجه به باور علی خامنه ای برپایۀِ وجودِ درگیریِ پیوسته با یک دشمن خیالی، برای نگهداشتن هواداران حکومتی در یک حالت آماده باش جنگی، او دستور داده است که با ایجادِ تنش های ساختگی، هتا تا مرحلۀِ برخورد رزمی، با کشورهای عربی پیرامونِ شاخاب پارس (خليج فارس)، این کشورها جايگزين دُشمن خیالی پیشین، آمريکا، گردند، که هوشياری نيروهای اپوزيسيون و افشاگری عليه دام گستردۀِ رژيم در ابوموسی، بحرين، شاخاب پارس...اين توطئه را نقش بر آب نمود.
دو - مسکو در آستانۀِ نشستِ بغداد، برای پُشتیبانی از دیدگاهِ تهران، آمادگی خودش را برای پذيرش پيشنهاد تهران بیان نمود که برپایۀِ آن، یک پیمان راهبُردی (استراتژیک) امنیتی-رزمی میان مسکو و تهران بسته خواهد شُد. هدف مسکو از بیانِ این گزارش در آستانۀِ نشست بغداد این بود تا باختر برای پیشگیری از بسته شدن چنین پیمانِ رزمی میان مسکو و تهران، به آخوندها امتیاز دهد. ولی سخنان اميدوار کنندۀِ (تشويق کنندۀِ) آمانو رئيس آژانس اتمی، پس از بازگشت از تهران، اين ارزيابی نادُرستِ روسيه را در پی داشت، که تنش اتمی تهران با باختر رو به پايان است. در نتيجه روسیه در پی پُشتیبانی از این سازش تهران، هدف نهايی خود را با بيانيه ای کوتاه اين چنين بیان نمود: اکنون که روشن شُده است که تهران بمب اتمی ندارد، در نتيجه باید پيمان پدافندِ موشکی اروپا و تاسيسات سپر موشکی وابسته به آن که به بهانۀِ سیج (خطر) اتمی تهران سامان يافته است، در نبودگی اين سیج (خطر) برچيده شود.

سه  کوشا شُدن نمايندۀِ مسکو در نشستِ بغداد پس از شکستِ گفتگوها. مسکو در پی گفتگوی جُداگانه با دو طرف درگیر، بدینگونه باختر و تهران را برای پذیرش  برگُزاری نشستِ آتی در مسکو خُرسند کرده است:
دیدگاه مسکو در گفتگو با  کشورهای باختر: «نشست سپسین اگر در مسکو باشد، با توجه به پیوند و حرف شنویی تهران از مسکو، مسکو کوشش خواهد کرد سوایِ پذیراندنِ تصويب پروتکل الحاقی به مجلس جديد حکومت اسلامی،  همچنین تهران را ناگُزیر خواهد کرد که توقفِ توليد اورانيوم 20% را هم بپذیرد و آنچه که تاکنون توليد شده است به باختر واگُذار کُند.».
دیدگاه مسکو  در گفتگو با تهران : «اگر چه شما فتوا به گناه بودن بُمب هسته ای داده اید، ولی فرهنگ دینی تقيه هم داريد؛ و اين يک حق وتوی رهبری است. دوم اینکه، اکنون اگر از بهر لغو تحريم ها، پروتکل الحاقی را پذيرفتيد، همانگونه که پیش از این هم انجام داديد، مجلس میتواند سپس تر از پذیرفتن این پیمان خودداری کُند. شما میتوانید بگویید که اینکار مجلس، تصميم نمايندگان مردم بوده و دولت و رهبر بی گُناهند. و باختر که خود را هوادار دموکراسی نشان میدهد، بايد به اين تصميم پارلمان ايران احترام بگذارد.»

با رویکرد به گزارش بالا به آگاهی هم میهنان میرسانیم:
يکم - يکی از علت های مهم شکستِ نشست های هَسته ای تهران با کشورهای 5+1 برچیدنِ پُرسمان پایمال شُدنِ حقوق بشر بدست رژیم حاکم بر ایران در این گفتگوها بوده است. هنگامیکه تهران برای بده بستان های اتمی با باختر پُرسمان های غير اتمی، چون بحرين و سوريه و غيره را در سبد گفتگو میگذارد، به چه دليل در این گفتگوها پُرسمان لگدمال شُدن آشکار حقوق بشر در ایران بررسی نمیشود که دربرگیرندۀِ  دار زدن های گروهی و روزانۀِ جوانان این کشور به بهانۀی قاچاق است؛ و اینکه ایران به یک زندان بُزرگ برای شهروندان این کشور واگردانده شده است، از دانشجويان و اُستادان دانشگاه ها گرفته تا وکلای دادگستری، روزنامه نگاران کارگران، کشاورزان، بازاريان، دینکاران خودسالار (مستقل) و پيروان دین های ديگر؟ چرا جایِ گفتگو دربارۀِ لگدمال شدن حقوق شهروندانِ ایران در این نشست ها تُهی است و تهران در این پیوند بازخواست نمیشود؟ چرا تاکنون در شورای امنیتِ سازمان ملل، شش قطعنامه به زیان این حکومت برنهاده شُده است که دربرگیرندۀِ چهار قطعنامه تحريم اقتصادی هَستند، ولی تاکنون هتا يک قطعنامۀِ تحريم سياسی، از بهر پایمال شدنِ آشکار حقوق شهروندانِ ایران در اين شورا به تصويب نرسيده است؟ در اینجا نیاز به گفتن است که تنها برنهادن (تصويب) يک قطعنامه سياسی که پاشنه آشيل رژيم است، میتواند تهران را به کُرنش در برابر خواسته های همبودگاه (جامعه) جهانی وادار نمايد، آنگاه مردم ایران خواهند توانست با برچیده شُدنِ پُشتیبانی بیگانگان از این حکومتِ اشغالگر و با از دست رفتن شایستگیش برای حکومت کردن، تکليف خودشان را بگونۀِ مدنی با اين رژيم  روشن نمايند.
دوم  با بسته شدنِ پیمان امنیتی-رزمی میان تهران و مسکو، آرزوی تزار روسیه، پتر، در سدۀِ هیجدهم برآورده خواهد شُد که رسیدن به آب های گرم شاخابِ پارس از راه ویرانستان کردن (مستعمره کردن) ایران بود. دولت های پیشین ایران با همۀِ گرفتاری هایی که جنگ های نخست و دوم جهانی برای آنها به همراه آورد، هرگز تن به چنین خواری و دغایشی (خیانتی) ندادند که آخوندها دارند زمینۀِ آنرا امروز فراهم میآورند. اين پيمان سبب خواهد شد تا مسکو به بهانۀِ پدافند از رژيم تهران، همگیِ ناوگان جنگی اتمیش را که در قطب شمال و آبهای يخ زدۀِ پیرامونِ سيبری، در هال زنگ زدن و فسيل شدن هَستند، در آبهای ايران  خوش نشين کرده، و با اینکار سیج (خطر) جنگ اتمی را با خود به شاخابِ پارس بيآورد. با بسته شُدن این پیماننامه-ی رزمی، ذخیره های نفت و گاز ایران در اَپاختر (شمال) و نیمروز (جنوب)، به دست مسکو خواهد افتاد و  روسیه حرف آغاز و پایان را در موردِ بهای انرژی نفت و گاز  جهان، خواهد زد. با انجام گرفتن این نمایشنامه،  مسکو شاهرگِ هَستی جهان متمدن را از راه بالا بردن بهای انرژی در دست خواهد گرفت. زمینه برای این پیماننامۀِ رزمی و ننگینِ تازه، درهالی دارد چیده میشود که حکومتِ اسلامی پیش از این، قرارداد های ننگ آور و اسارت بار دیگری همانند «ترکمانچایِ اقتصادی» با چين در شاخاب پارس و روسيه در دريای مازندران بسته است. بدینسان، رهبر رژيم اسلامی که زمانی با برگ جمهوريخواهان آمریکا در برابر دموکراتهای این کشور و به واژگونه بازی ميکرد، اينبار با برگِ سوم ديگری به چم (يعنی) با برگِ رژيم مافيایی-رزمی پوتين بازی میکُند که آهنگِ برآوردن رویاهای تزار های روسي در سدۀِ گذشته را دارد که رسیدن به آب های گرم شاخاب پارس از راه ویرانستان کردن (مستعمره کردن) ایران بود.  در پی این سیاست تازه و از بهر سازش اتمی با آمريکا و حذف واشينگتن از پهرست نام دشمن خیالی، علی خامنه ای هتا تا گامۀِ دامن زدن به جنگ در شاخابِ پارس پيش ميرود. وی با ترفندهای معمول خود، زمان میخرد تا سفارشنامۀِ رهبر انقلاب، خمینی گُجستک، را اجرا کند: «داشتن بمب اتمی به هر شکل ممکن،» که هدف از آن تضمين هَستی حکومت اسلامی و سرانجام واگُذاری اين بُمب به «امام زمان» برای فروگرفتن جهان است.
بدینسان، تنها يک راه برای رهایی ايران از اين نهش (وضع) اسفبار  و سیج ناک (خطرناک) برجای میماند، که آنهم یکپارچگی فوری رنگين کمانِ مردم ايران، پیرامونِ کمینه ای (حداقلی) از خواست هایِ انباز (مُشترک) و جلب پشتيبانی همبودگاه (جامعه) جهانی از اين همبستگی برای گذاشتنِ پروندۀِ پایمال شُدن دادیک (حقوق) شهروندان ایران  روی میز نشست های اتمی با رژيم اسلامی است.  متاسفانه حکومت اسلامی با ترفندهای بيشمار  و هزینه کردن ميليونها دلار از سرمایه های نفتی، بذر دُشمنی در میان نیروهای مردمی میپاشد، و به ناسازگاری هایِ آنها دامن میزند، که برآیندِ این سیاست، ریختنِ آب به آسیاب حکومت اسلامی بدست اُپوزیسیون این حکومت و ادامۀِ ماندگاریش است. این ناسازگاری های دربرگیرندۀِ تقويت خودخواهی ها و خود محوری ها در میان کوشندگان سیاسی، قوم گرائی ها، فدراليسم بازی ها، دادنِ نشانی اشتباهی، دنبال نخود سياه فرستادن ها و شليک بمب های خبری در آستانۀِ هر رویداد مهم، همچون مسئله ابوموسی، خليج فارس، فتوای ارتداد و برخی پُرسمان های ملی ميهنی ديگر و نيز افزایش شمار اعدام ها، زندانی کردن ها، شرح و بسط دادن ها در مورد شکنجه های وحشتناک، بزرگنمايی پُرسمان پوشش، سنگسار، پیشکشیدن دوبارۀِ رویداد ۲۸ مرداد برای دامن زدن به دُشمنی میان جمهوریخواهان و هواداران پادشاهی، کشتار سال ۶۷ و ملانقطی و لاکپشتی رفتار کردنها، و نفوذ مُزدورانِ خود در میان اُپوزیسیون برای پیشگیری از همبسته شُدن آنها،... با اینکارها حکومت اسلامی زمان، انرژی نیروهای مردمی را به هدر میدهد و انرژیِ خشم  اپوزيسيون و جوانان کشور را هزینۀِ سر و کله زدن با گرفتارهای شاخه ای میکند که هم اکنون پیشکشیده شدنِ آنها تنها سبب ریختن آب به آسياب رژيم اسلامی میشود، و با اینکارها از همبسته شدن اپوزيسيون پیشگیری میکند. و این درهالی است که شايسته است نُخست کشور از دست اين دشمن خانه زاد بدر آيد و سپس در یک زمانِ درخور و با آرامش به اين پُرسمان های شاخه ای پرداخته شود.

رویهم رفته پیام زیر خواستِ جوانان مبارز درون کشور را بازتاب میدهد:
از آنجا که نسل کنونی ایران همه چیزش را از بهر لغزش پدران خود از دست داده است و چيزی برای از دست دادن ندارد، یک نسل تلایی (طلائی) و نترسی است که از دست رژيم در رفته است. و حکومت اسلامی متوجه نشو و نمای چنين نسل زيبا و دانايی نشده است که بیشینۀِ (اکثريت) همبودگاه ايران را میسازد. و تنها شانس مردم ايران برای رهايی از نهش (وضع) سیج ناک (خطرناک) کنونی، اين نسل استثنایی و دلاور است. اين نسل خواستار همبستگی اپوزيسيون میهنی در دو شکل است:

نخست: همبستگی رهبران سياسی و کوشندگان حقوق بشری درون و برونمرز در چهار چوب یک «شورای ملی» با هدف گزینش یک سخنگویی برای مردم ايران.
دوم: برپایی يک رسانۀِ میهنی با هدفِ رَمِش اندیشه (تبادل نظر) و داد و ستد دیدگاه ها و پیام ها، میان سخنگوی این «شورای ملی» با ایرانیان درونمرزی برای فراخواستن آنها به یک نبرد رهایی بخش در چهارچوب نافرمانی شهریگری (مدنی)
اين جوانان ميگويند: از آنجا که رسانه های گوناگون گُزارش ها و تفسير های جورواجور ارایه ميدهند، جوانانِ در درون کشور سر درگم میمانند و تکليف پایانی شان فراموش ميگردد، ولی یک رسانه ای که بُلندگوی «شورای ملی» باشد، قدرت و نفوذ در درون کشور خواهد یافت. و به دُنبالِ گُزینش دمکراتیکِ یک سُخنگویی برای این «شورای ملی» که همانند یک بُمب در ایران پژواک خواهد داشت،  این رسانۀِ «شورای ملی» همانند یک بُمب گُزارش رسانی دوم به زیان حکومت اسلامی در ایران خواهد ترکید و میتواند همگی ترفندهای گزارشی رژيم را بخَنزَکد (خُنثی سازد) که در پی ششماه گذشته تنها با هدف پیشگیری از برگزاری گردهمایی های پَتکارشی (اعتراضی) آزادیخواهان در سالگرد کودتای ۲۲ خرداد، گزارش های دروغین میپراکند.  در ۲۵ خرداد 1388 برپایۀِ  خستویی (اعتراف) شهردار تهران تنها در تهران بيش از ۳ ميليون نفر گردهمایی ضد حکومتی نمودند و رستاخیزی را در ايران پايه گذاری کردند که امواج آن زمینۀِ رهايی مردم زیر ستم خاورمیانه را فراهم نمود. آيا اين مردم شايسته آن نيستند که هرچه زودتر «شورای ملی» خودشان را برپا سازند و سخنگوی خود را به جهانيان بشناسانند تا این «شورای ملی» منشور، برنهاده ها (مصوبات) و دستورکار خود را برای ادامۀِ یک مبارزۀِ پیروزمندانه به آگاهی هم میهنانشان برسانند؟ هم اکنون، نُخستین گام مهم برای ايرانيان، فراهم آوری برای برگزاری هر چه شکوهمند تر سالگرد رستاخيز و قيام میهنی مردم ايران در ماه خرداد است و بویژه گرامیداشتِ سالگرد ۲۵ خرداد در درون و برون از کشور.
رژيم در آستانه فروپاشی است، نهش (وضع) هيچگاه تا اين اندازه به زیان رژيم و به سود آزادیخواهان نبوده است. اکنون با يک جرقه ای -- که میتواند زدن سيلی به بانويی در مرکز تهران بدستِ مامورين امنيتی باشد يا توهين به جوانانی که يقه پيراهنشان بسته نيست و... -- آتش زير خاکستر مردم ايران شعله ور خواهد شد. آتش زير خاکستر جنبش ملی ۲۲خرداد اکنون تهيدستان همبودگاه ايران را نیز درکنار خود دارد که بیشینۀِ مردم را میسازند. تنگدستی ترازداریک (اقتصادی) در کنار خواسته های سياسی راه پيروزی را هموار و رستاخیز بزرگ مردم ايران را زودهنگام (قریب الوعوع) نموده است.
 هم میهن بيائيد من و تو، ما بشويم مشتهايمان را گره زده رويهم بگذاريم، خشم انباشته و ۳۳ سال بیزاری خود را يکجا و همزمان بر سر اين رژيم پاد ايرانی و واپسمانده فرود آورده و هَنداخی (طرحی) نو در ايران در اندازيم.
کمپين سفارت سبز

دفتر مرکزی نروژ-اسلو

۲۹.۵.۲۰۱۲
WWW.SEFARATESABZ.COM
برگرفته از وبگاه گویا:

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141261.php

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

هیَولاسازی از سامانۀِ پادشاهی


خشایار رُخسانی
پاسُخی به آقای فرهنگ قاسمی [1]
چکیده:
بخشی از جُمهوریخواهان بدون کمترین آگاهی از آرمانِ سامانۀِ پادشاهی که ریشه در فرهنگِ مردمی ایران دارد و یک روش کشورداریِ مردمسالار و گیتیگرا (سکولار) است، آنرا  با سامانۀِ سُلطانی یا خودکامۀِ سلطنتی همتراز میسازند که بدست تُرکان در ایران پایه گذاری شُد، و بافرهنگ ایرانی بیگانه است؛ و بدینسان با بربستن ویژگی های منفی سامانۀِ سُلطانی به سامانۀِ پادشاهی آنرا بدنام میکُنند. اگر جمهوریخواهان داتواری میهنی (حاکمیت ملی) را میپذیرند، این داتواری تنها میتواند از راه همه پُرسی یا روی آوردن به رای مِهَستانِ بُنیانگُذاران (مجلس موسسان) برای روشن کردنِ ساختار کشورداری آیندۀِ ایران تجلی یابد. از اینرو دامن زدن به چنین گفتمان هایی که « آیا سامانۀِ پادشاهی خوب است یا مَردُمبُدی (جمهوری)،» تنها سبب شکاف در اُردوگاه آزادیخواهان، به هدر رفتن نیروهای سازندۀِ کوشندگان سیاسی و دلسردی و سیاست زدگی مردم میشود.

سرآغاز
مردُمِ باختر آسایش، توانمندی و پیشرفت شان را وام دار انجام کار سودمند  هَستند. کار سودمند نیز به آن کاری گویند که دارای راندمان است، و به سُخن دیگر بازدةِ آن بیشتر از هزینه و آن سرمایۀِ نُخستینی است که برای انجامش  بکار میبرند؛ سوای این، چنین کاری را بیگاری مینامند. و بیگاری که پیامدِ بی برنامگی است، شیوةِ کشورداریِ حکومت آخوندها در سه دهه گذشته در ایران بوده است که نشانه هایِ بَدشگونِ آن، در ورشکستگی ترازداریک (اقتصادی)، تنگدستی گُسترده و زندگی زیرِ نوارِ گُرسنگیِ مردم ایران، هویدا شُده است
اکنون پُرسشی که پیش میآید این است که آیا کارکردِ اپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی در سه دهه گذشته چیز بهتری از رفتار این حکومت بوده است؟ آیا کوشندگی هایِ سیاسیِ اپوزیسیون حکومت اسلامی در سه دهه گذشته راندمانی داشته است؟ و یا اینکه کارکردِ اُپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی در سه دهه گذشته، آینةِ تمام نمایِ رفتار این حکومت بوده است؟ شوربختانه با همةِ خُرده گیری ها و سُخن سنجی هایی (انتقادهایی) که اپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی از شیوةِ نادُرُستِ کشورداریِ این حکومتِ اشغالگر میکُند، پروندةِ خودش در سه دهه گذشته، «درخشان تر» از پروندةِ حکومت اسلامی نبوده است. بی برنامگی حکومت اسلامی در ورشکستگی ترازداریک (اقتصادی) ایران تجلی یافته است، و بی برنامگی اُپوزیسیون آن، در سرگشتگیش در رسیدن به یک همبستگی؛ برای اینکه این اپوزیسیون هنوز نتوانسته است با آزمون تلخ سه دهه شکست و آوارگی به یک همبستگی برای نمایندگی از جُنبش آزادیخواهی مردم ایران برسد. ناسانی بُزرگ میانِ یک حکومت و اُپوزیسیونِ آن، در داشتنِ یک برنامةِ نوین است؛ شوربختانه تاکنون اپوزیسیونِ حکومت اسلامی نتوانسته است با درانداختن یک برنامةِ درخور، شایستگیِ خودش را برایِ گرفتن قدرت از این حکومت، به مردم ایران نشان دهد. از اینرو نباید شگفت زده شُد که چرا با همةِ بدبختی هایی که مردم ایران در پی سه دهةِ گذشته در سایةِ ماندگاری حکومت اسلامی برتابیده اند، آنها هنوز گرایشی ندارند تا «دیهیم قدرت» را بر سر اپوزیسیونِ این حکومت بگذارند. برای اینکه اُپوزیسیونِ حکومت اسلامی بتواند حکومت کُند، هتمن نباید مَهار آرتش و وزارتخانه ها و «صدا و سیما» را در دست داشته باشد، نُخستین و مُهمترین سامه (شرط) برای حکومت کردن، داشتن برنامه و پذیرفته شُدن آن از سوی مردم است. اگر مردم ایران برنامةِ کشورداریِ اپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی و شایستگی آنرا برای حکومت کردن پذیرفتند، گامه های (مرحله های) سپسین همانندِ گرفتن مَهار آرتش، وزارتخانه ها، و«صدا و سیما» ساده ترین کارها خواهند بود.
شوربختانه گفتمانی که شما در نوشتار بالا و رشته نوشتارهای تازه پیشکشیده اید، نه تنها گامی به سوی دراَنداختن این هنداخ (طرح) نو نیست، وآنکه تنها نشانگر رویاپردازی و دور شُدن بیشتر شما از راستینۀِ (واقعیت) تلخی است که بر ایران سایه انداخته است و ادامةِ چرخش بی هدف و دور بیهودةِ شما است [2]، روندی که برآیند آن در سه دهه گذشته، چیزی بجز به هدر رفتن نیروهای سازنده، سرگشتگی، دلسردی و سیاست زدگی نیروهای مردمی نبوده است.
شَوَندِ (علت) رویاپردازی و دور شُدن شما از راستینگی (واقعیت) این است که شما نُخست بدونِ رویکردِ به تازه ترین نگرسنجی های تارکده ای (اینترنتی) که گرایش ایرانیان را به شاهزاده رضا پهلوی نشان میدهند، میپندارید که ساختار مردُمبُدی (جمهوری) یگانه ساختاری است که در میان مردم ایران دوستداشتنی است و میتواند ساختار جایگُزین (آلترناتیو) حکومت اسلامی باشد. و دوم اینکه شما درهالی به گُسترشِ ترس و بیزاری از ساختار پادشاهی دامن میزنید که کمترین آگاهی از ریشۀِ سامانۀِ پادشاهی در فرهنگ ایران ندارید، و از اینرو دارید با بَربَستنِ همگی ویژگی های منفی ساختار سُلطانی یا سلطنتی، --که بدست تُرکان در ایران پایه گذاری شُد و با فرهنگ ایرانی بیگانه است-- به ساختار پادشاهی، آنرا بدنام کرده و با شکاف انداختن در میان آزادیخواهان، جُنبش آزادیخواهی مردم ایران را از این نیرویِ مردمی و آسیم (عظیم) بی بهره میسازید. آسیم (عظیم) بودن این نیرو، خودش را بدینسان نشان میدهد که بازتابِ هزاران نوشتارِ افشاگرانةِ اینترنتی، نشست و برخاست هایِ سازمان های سیاسی و گفتگوهای رسانه ایِ کوشندگانِ سیاسی در برونمرز نمیتوانند به این اندازه سبب نگرانی رهبرانِ حکومت اسلامی شوند که یک گفتگویِ رسانه ایِ شاهزاده رضا پهلوی با رسانه ها و نمایندگان پارلمان های جهان، خواب و آسایشِ رهبرانِ این حکومت را برهم میزند و سبب واکُنش تُند آنها میشود. از اینرو، شاهزاده رضا پهلوی یک سرمایةِ  میهنی است که میتواند نقش بسیار سازنده در پیروزی جنبش مردم ایران داشته باشد و شما دارید با پیشکشیدن چنین گفتمان هایی جنبش آزادیخواهی مردم ایران را از این سرمایه بی بهره و ناتوان میسازید. دیگر اینکه، برآیند ناآگاهی شما از ساختار پادشاهی و آرمان هایِ مردمی و گیتیگرایی (سکولاری) که هواداران پادشاهی نوین دُنبال میکُنند، و لجبازی شما در نشنیده گرفتنِ سُخنِ هواداران پادشاهی که: «پادشاه در آینده فرمانروایی نخواهد کرد و تنها نمادی از همبستگی میهنی و یکپارچگی کشور خواهد ماند، و حکومت بدست نمایندگان برگُزیدةِ مردم اداره خواهد شُد،» سبب شُده است که شُما بدون رویکرد (توجه) به جُدا بودنِ نهاد پادشاهی و دین در دوران هَخامَنشیان و اَشکانیان، و تنها با بهانه کردنِ «وابستگیِ نهاد پادشاهی و دین» در دوران ساسانیان، از ساختار پادشاهی آینده ایران هیولایی بسازید و آنرا «راهبندی برای دستیافتن به گیتیگرایی (سکولاریسم)» بپندارید.
ما میتوانیم با چشم بستن بر درد و رنج مردم ایران، و ندیده گرفتن فراتُمی های (اُولویت های) امروزین آنها که دگرگونی بیدرنگ سیاسی است، و سیج (خطر) تازش رزمیِ بیگانگان به ایران و تجزیۀِ کشور، برای سه دهه دیگر گفتگو دربارةِ این پُرسش را ادامه بدهیم که «آیا ساختار پادشاهی خوب است یا جُمهوری؟»، ولی راستی این است که اگر شُما به داتواریِ میهنی (حاکمیت ملی) مردم ایران باور میداشتید، بایستی میپذیرفتید که تجلی گاهِ داتواری میهنی (حاکمیت ملی)، صندوق های رای و نمایندگانِ برگُزیدةِ مردم در مَهِستان بُنیانگذاران (مجلس موسسان) هستند که ساختار کشورداری آیندةِ ایران را روشن خواهند کرد. از اینرو، برآیند این گفتگو ها نه تنها هیچ هنایشی (تأثیری) بر ساختار سیاسی آیندة ایران نخواهد داشت، وآنکه تنها سبب به هدر رفتنِ نیروهای زایندةِ آن کوشندگانِ سیاسی خواهد شُد که میتوانستند بجای سرگرم کردن خودشان در چنین گفتگوهایِ بی بازده، برای کندن دندان های آن «هیولایی» که شما از ساختار پادشاهی در ذهن خودتان ساخته اید،-- و گویا شما را بیشتر از نماگاهِ دار زدنِ روزانۀِ جوانان در میدانگاه ها و اجرای قانون قصاص اسلامی زهره تَرَک کرده است-- نیروهایشان را هزینةِ سازماندهیِ پنج میلیون ایرانی آواره در برونمرز کُنند، تا با نگاشتن یک برنامةِ کشورداری نوین، زمینةِ پایه گذاری یک دولت گذار را فراهم آورند.
 همانگونه که میدانیم از بهرِ گُسترشِ ترس و فشار فراوان بر کوشندگان سیاسی و مردم ایران در درون کشور، نمیتوان اُمیدِ چندانی از آنها داشت که به نافرمانی شهریگری (مدنی) روی بیاورند یا خودشان را در برابر ستم حکومت اسلامی، در انجمن های مردمی سازماندهی کُنند، تا مردمِ جهان آزاد را از آن بیدادی آگاه سازند که دارند در ایران روزانه برمیتابند؛ در برونمرز نیز تنها بخش کوچکی از ایرانیان میهندوستی که غم ایران را دارند، با هزینه کردنِ آسایش و زندگی شان، دارند انرژی خودشان را هزینةِ نبرد با حکومت اسلامی و افشاگری جنایت های آن در ایران و آگاهی رسانی به مردم جهان میکُنند. از آنجا که شما با فشار سهمگین آن بیدادها بیگانه هَستید که مردم ایران دارند هر روز در درون کشور برمیتابند، و گویا نمیدانید که مردم ایران برای زنده ماندن پس از فروختن کلیه هاشان هم اکنون به فروختن آبرویشان روی آورده اند، شُما «چندان عطشی» هم برای سرنگونی حکومت اسلامی ندارید،-- و شاید هم میپندارید که مردم ایران زندگی درازی به اندازۀِِ «حضرت نوح» دارند--  با پیشکشیدن چنین گفتمانی که «پادشاهی خوب است یا جمهوری»، شما دارید نیروهای سازندةِ همین چند کوشندةِ سیاسی را نیز به هدر میدهید، که بجایِ سرو سامان دادن به اپوزیسیون حکومت اسلامی در برونمرز، در دستیافتن به یک همبستگی سراسری برای گُذار از این دوران تاریک ایران، آنها باید با هُماسش (شرکت) در این چنین گفتگوهای بیهوده، نیرویِ سازندةِ خودشان را هزینةِ پاسخگویی به نهازش (توهم) شما سازند.
 دامن زدن به چنین گفتگوهایِ بی بازده و سرگرم کردن کوشندگانِ سیاسی با این گفتمان هایی که تنها سبب به هدر رفتن نیروهای زایندةِ آنها میشود،  بیگاری گویند؛ و برآیندِ آن نیز دلسردی و سیاست زدگی همین چند کُنشگر سیاسی خواهد بود که زندگیشان را هزینه نبرد با حکومت اسلامی کرده اند.

یکشنبه، هفتم خُرداد، 3750 دین بهی

یاداشت

[1]
[2]

چرا باید با رضا پهلوی همبسته شُد؟



 دکتر اسماعیل نوری علا
          امروز می توانستم گوشی تلفن را بردارم و، در اين صبح دلکش بهاری وسط امريکا، به دوست بسيار نازنين اما ناديده ام، دکتر فرهنگ قاسمی، زنگ بزنم، حال اش را بپرسم، به او بگويم که مقالة اخيرش را با عنوان « در جستجوی کدام آینده برای میهنمان ایران؟»(1) خوانده ام، و سپس به بيان درد دلی دوستانه با او بپردازم. اما ديدم که اکنون زمان نوشتن جمعه گردی اين هفته نيز هست و چرا سخنم را فقط با او در ميان بگذارم؟ مگر نه اينکه دل های ما را نه قرب جوار و همشهری بودن و سابقة آشنائی داشتن، که به ايران فکر کردن و برای آينده اش به جستجوی راهی منطقی بودن بهم نزديک کرده است؟ مگر نه اينکه دوستی ما در سپهر سياسی اپوزيسيون کشورمان شکل گرفته است و همة کسانی که به از ريشه کندن شجرة خبيثة حکومت اسلامی می انديشند نيز در متن و زمينة اين دوستی حضور دارند؟ پس چرا جمعه گردی اين هفته را چنان ننويسم که گوئی من و دکتر قاسمی ـ بعنوان دو جمهوری خواهی که هيچ کدام در مورد «هويت» آن ديگری شک نداريم ـ در کنار هم به گردشی در عالم مجازی اينترنتی رفته باشيم و من با او سخنانی بگويم که پژواک اش را نسيم های مغناطيسی به گوش ساکنان کوچه باغ های پراکنده در کامپيوترهای هموطنان علاقمندمان نيز برسانند؟
سر اين صحبت را البته دکتر قاسمی در مقالة پيشين اش اينگونه باز کرده است که: « امروز ما در دوران تحول اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تازه ای، یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذهب و دین به حاکمیت ملت، هستیم [و] تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری‌ خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌تواند یکی از شکاف‌های موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند... اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا  که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که  او [رضا پهلوی] بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشت...»(2).
من، که در سخنان دوستم مشکلات متعددی را می بينم، لحظه ای تأمل می کنم و آنگاه بی محابا می گويم که: «فرهنگ جان! من با پيش فرض های تو مشکلاتی را دارم که اجازه می خواهم آنها را يک به يک توضيح دهم». و می بينم که او رفيقانه به من نگاه می کند و منتظر می ماند.
***
          نخست اينکه من اعتقاد دارم در بحث های سياسی مان بايد واژه ها را با منقاش انتخاب کنيم. مثلاً، اگر بعنوان جمهوريخواه می خواهيم به انواع ديگری از حکومت اشاره کنيم و ايراد بگيريم لازم است تفاوت های آنها را دقيقاً در نظر داشته باشيم. مثلاً، اگر سخن مان را با اين عبارت آغاز کرديم که «اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید...» آنگاه بايد بپذيريم که ديگر دربارة «پادشاهی پارلمانی» سخن نمی گوئيم و نتايجی هم که از بحث مان می گيريم به اموری بديهی تبديل می شوند که کسی در اپوزيسيون انحلال طلب ما، آن هم اين دوره و زمانه، با آن مخالفتی ندارد.
يعنی، فکر می کنم اکنون همه قبول کرده اند که اگرچه سه دهة پيش عمر نوعی از سلطنت در کشورمان به پايان رسيد اما نوع ديگری از آن ـ که بسا بدتر و هولناک تر از قبلی بود ـ چانشين اش شد. يعنی، ما هنوز هم در مسير جريان مبارزه ای «ضد سلطنتی» قرار داريم؛ چه سلطنت از آن شاه باشد و چه متعلق به ولی فقيه. ماهيت واقعی مبارزة امروز ما همچنان ضد سلطنتی، و ضد سلطه، است. ما می خواهيم جامعة خويش را از «سلطه»ی استبدادی ِ حاکمان مستبد و سرکوبگر رها سازيم. به همين دليل ِ آشکار نيز هست که معتقدم امروزه، و در سطح کلامی، ما اغلب واژة «سلطنت» را به سهو بکار می بريم. اين امر، به اعتقاد من، ميراث بازمانده از زبان سياسی بکار رفته در جريان انقلاب مشروطه و نهضت ملی است: «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت». اگر دقت کنيم می بينيم که اين فرمول در «ساختار تعبيری ِ اش» غلط است. و درست اش می تواند عبارتی باشد اينگونه: «شاه بايد پادشاهی کند و نه سلطنت و حکومت».
البته می دانم که اين سهو در نزد برخی حکم عمد را پيدا می کند و ممکن است در توجيه اين اختلاط گفته شود که بين «سلطنت» و «پادشاهی» فرقی نيست و اين يکی عاقبت به آن يکی ختم خواهد شد. اما حتی اگر اين احتجاج درست باشد نيز نمی توان منکر آن شد که، در سپهر سياسی امروز ما، بين دو تفکر «پادشاهی خواهی» و «سلطنت طلبی» تفاوتی آشکار وجود دارد که آن هم از دل همان انقلاب مشروطه ای بر می خيزد که می خواست حکومت را مشروط به قانون، و سلطنت را به مقامی تشريفاتی و نمادين، تبديل کند. انقلاب مشروطه می خواست سلطنت ديگر سلطنت نباشد و پادشاهی از باب سلطه و استيلا نيآيد و و استبداد بازتوليد نشود. آباء مشروطه اما در نوشتن فکر جديد خود همچنان واژة سلطنت را بکار بردند و اين مغالطه ايجاد شد. امروز اما اين خواست با پرهيز از واژة «سلطنت» و از طريق استفاده از تعبير «پادشاهی» بيان می شود. پس بهتر است در متن های برآمده از قلم دوستان ارجمندی جون دکتر قاسمی نيز همه جا واژة سلطنت را به پادشاهی تبديل کنيم تا وداع شادمانة خود را با واژة منحوس سلطنت اعلام داشته باشيم. تنها پس از اين اقدام دقيق است که امکان برقراری گفتگو مابين طرفداران دو نوع گزينة جمهوری و پادشاهی ممکن می شود؛ البته اگر چنين گفتگوئی مورد نظر باشد.
****
          نکتة دوم به شخص «شاهزاده رضا پهلوی» بر می گردد. شايد اگر اين «شخص» وجود نداشت، و محمد رضا شاه صاحب پسری نشده بود، با حدوث انقلاب ضد سلطنتی 57  امروز ديگر گزينة «پادشاهی» مطرح نمی شد. اما کوشش شاه سابق برای داشتن وليعهد، در پی دو ازدواج ناموفق، عاقبت به تولد «رضا پهلوی» انجاميد و اگرچه انقلاب 57 نگذاشت تا او براحتی بر تخت پادشاهی بنشيند اما حضور دائم اش در سه دهة گذشته موجب آن شده که امروز برای آيندة ايران گزينة پادشاهی هم در کنار جمهوری متصور باشد و، با موضع گيری های مدرن و انسانمدارانة رضا پهلوی از يکسو، و کم کاری و نازائی مسلط بر اردوگاه جمهوری خواهی و عدم ارائة کانديداهائی قابل اعتماد برای رياست جمهوری، از سوی ديگر، گزينة پادشاهی از استقبال هم برخوردار شود.
در واقع، ما جمهوری خواهان بايد اين کم کاری و نازائی خود را بپذيريم. ما اگر رضا پهلوی را بازماندة دوران منقرض سلطنت پهلوی ها می بينيم، بايد به ياد داشته باشيم که هنوز هم در بين ما کسی برجستگی همآوردی با او را نيافته است، آنگونه که اغلب مان آرزو می کنيم که رضا پهلوی جمهوری خواه شود و خود را کانديد رياست جمهوری کند! همانگونه که اردوگاهجمهوری خواهی کنونی نيز کسی هنوز نمی تواند هيمنه ای را بخود بگيرد که ابوالحسن بنی صدری می گيرد که همجنان خود را نه «رئيس جمهور قبلی جمهوری اسلامی» که «رئيس جمهور منتخب مردم» می خواند. در ان سوی سکه نيز مورد خانم مريم رجوی را داريم که رياست جمهوری اش (حتی با قيد موقت بودن آن در آينده) اکنون بيشتر به شوخی تبديل شده است.
باری، بنظر من، کم کاری جمهوريخواهان، همراه با درد مزمن پيوند کهنه شان با اصلاح طلبان حکومت اسلامی، و تفرقة عظيمی که در صفوف شان وجود دارد، خود از جمله دلايل اصلی برجسته شدن چهرة رضا پهلوی بوده است و هست.
****
اما در همين راستا فکر می کنم که کل صورت مسئلة ما با رضا پهلوی هم به غلط طرح می شود و در درستی اينکه دوستان من همواره و در همه جا «بحث پادشاهی» را با «شخص رضا پهلوی» يکی می گيرند جای شک و تأمل است. براستی چرا بايد اينگونه بيانديشيم که «اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید، از آنجا  که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که او [رضا پهلوی] بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشت...» بنظر من اين سخن دارای پايه ای منطقی نيست. رضا پهلوی وليعهد و جانشين محمدرضا شاهی بوده است که خود و پدرش مطابق مصوبات مجلس مؤسسان بازبينی قانون اساسی مشروطه به پادشاهی رسيده بودنذ. رضا پهلوی نيز، پس از مرگ پدر، بر اساس همان «قانون اساسی مشروطيت» بصورتی موقت در مصر سوگند پادشاهی خورد تا در آينده، مطابق آن قانون، در مجلس شورای ملی حاضر شده و سوگند ياد کند. پس اگر بخواهيم امروز رضا پهلوی را تنها صاحب بی رقيب پادشاهی بدانيم، لازمه اش آن است که همگی بر سر «بازگشت به قانون اساسی مشروطه و متمم هايش» توافق کنيم تا رضا پهلوی هم خودبخود و «بدون کوچک ‌ترین رقابتی» به پادشاهی برسد.
بدون اين توافق و پيش فرض، از نظر من، بين «پادشاهی خواهی» و «پادشاهی رضا پهلوی» هيچ رابطة مستقيمی وجود ندارد. چرا که اگر قرار باشد در پی فروپاشی حکومت اسلامی يک قانون اساسی جديد سکولار دموکرات نوشته شود، معنای آن چنين است که ما «قانون اساسی مشروطه» را احياء نکرده ايم و در نتيجه، نه تضمينی وجود دارد که حکومت آينده پادشاهی باشد و نه، اگر هم باشد، آقای رضا پهلوی می تواند «بدون کوچک ‌ترین رقابتی» پادشاه ايران شود.
يعنی، اگر فرض کنيم که حکومت آيندة ايران پادشاهی هم باشد، هر ايرانی همانقدر حق دارد خود را نامزد اين سمت کند که آقای رضا پهلوی. و به همين دليل هم بود که دو هفته پيش در مورد مبانی عقيدتی حزب مشروطه ايران نيز، که مهمترين و استوارترين سازمان پادشاهی خواهی در اپوزيسيون ما است، نوشتم: «اين حزب [مطابق اساسنامه اش] پادشاهی را ـ آن هم بصورتی دموکراتيک و متکی بر ارادة ملت، "بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران" می داند و در اين راستا آقای پهلوی را بعنوان "کانديدا"ی خود معرفی می کند و حق تعيين سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را به مردم وا می گذارد».(3)
****
حال، با توجه به آنچه آمد، اگر توافق کنيم که هدف ما برای آيندة ايران رسيدن به يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات است که در آن راه های بازتوليد استبداد و بازگشت به سلطنت بسته شده باشد، آنگاه مسئلة «پادشاهی تشريفاتی» ـ بخصوص بدون دسترسی شاه به فرماندهی کل قوا ـ امری فرعی می شود و ديگر لازم نيست با نگرانی بگوئيم «همواره این خطر وجود دارد که  او [رضا پهلوی] بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشت».
اما من از اين هم يک قدم فراتر می گذارم و می گويم:
1. اگر نوشتن و تصويب قانون اساسی آينده را بر انتخاب نوع حکومت مقدم بداريم
2. اگر آن قانون اساسی را چنان بنويسيم که جلوگير بازتوليد استبداد باشد
3. اگر، در اين قانون، نخست وزيری (يا "صدراعظمی"؛ همچون مورد آلمان) را منصبی انتخابی و مدت دار و صاحب اختيار پيش بينی کنيم و فرماندهی کل قوا را به آن بسپاريم
4. اگر در آن قانون منصبی را بعنوان «رياست تشريفاتی کشور» بوجود آوريم که مردم، در مرحله ای بعد از تصويب قانون اساسی، نوع آن را در يک همه پرسی مجزا انتخاب می کنند
5. يعنی اگر هر دو گزينة جمهوری (مثل مورد هندوستان) و پادشاهی (همچون مورد سوئد و هلند) مناصبی صرفاً تشريفاتی و نمادين باشند...
آنگاه جای هيچگونه هراسی برای اينکه هوای سلطنت به کلة شاه يا رئيس جمهور آينده بزند وجود نخواهد بود.
****
البته توجه کنيم که هميشه امکان ساز و پاخت و کودتا برای کنار نهادن قانون اساسی و استقرار استبداد و سلطه وجود دارد و در برابر اين امکان هيج کدام از گزينه های جمهوری و پادشاهی نه تسهيل کننده و نه بازدارندة آن محسوب می شوند. در تاريخ جوامع معاصر بارها شاهد آن بوده ايم که هم شاه و هم رئيس جمهور توانسته اند با کودتا قانون اساسی را تعطيل کرده و به قدرت مطلقة «ابد مدت!» برسند.
در اين زمينه اعتقاد دارم که در بررسی ماجرای 28 مرداد 1332 نيز ـ که، از جانب چمهوری خواهان،  يکی از موارد خطرناک بودن پادشاهی بشمار می رود ـ يکی از اشتباهات ما به همين نکته بر می گردد. يعنی، اغلب فرض بر اين است که اين کودتا از آنجا پيش آمد که ما پادشاه داشتيم و انگليس و امريکا توانستند با سرنگون کردن دولت دکتر مصدق او را بقدرت مطلقه برسانند. در اين تفسير ما اصل مسئله را فدای فرع آن می کنيم و، با گرفتن نتايج غلط، مشکل را در داشتن پادشاه می بينيم.
ما کافی است تا تصور کنيم که اصلاً دکتر مصدق رئيس جمهور ايران بود و شاهی هم وجود نداشت. آيا در آن صورت در اين واقعيت ها که نفت ايران از دست استعمار انگليس خارج شده بود، و امريکا هم به دنبال جای پائی در ايران می گشت، و شوروی هم از اينکه به نفت شمال دست نيافته ناراضی شده و حزب توده را بجان مصدق انداخته بود، و روحانيت شيعه نيز با او مخالفت می کرد تغييری جاصل می شد؟ آيا، در آن زمان و آن وضعيت، قدرت های بزرگ صرفاً بدين دليل که حکومت ايران جمهوری است از توطئه برای کودتا عليه دکتر مصدق دست می کشيدند؟ آيا در آن وضعيت خود سرلشگر زاهدی که از زيرزمين سفارت امريکا، سوار بر تانک، بيرون آمد و دولت مصدق را سرنگون کرد و بر مسند نخست وزيری نشست، فقط به اين خاطر که فرمان نخست وزيری اش به امضای يک شاه نرسيده بود، نمی توانست ـ مثل عبدالناصر و عبدالکريم قاسم و معمر قذافی ـ عمليات کودتا را به نفع خود به سرانجام برساند؟ آيا اگر دولت زاهدی شاه را برنگردانده و جمهوری اعلام می کرد در سرگذشت دکتر مصدق تفاوتی رخ می داد؟ يا آيا زاهدی نمی توانست بجای شاه به ديکتاتور بدل شود؟
فراموش نکنيم که تصميم به اجرای کودتا عليه مصدق از مصالح قدرت های بزرگ برخاسته بود و شاه و زاهدی هر دو مهره های آن بازی بودند.
****
اما شايد پرسيده شود که اگر چنين بود، و کودتاگران می توانستند بی شاه نيز موفق شوند، چرا خود خواستند که شاه برگردد؟ اين پرسش سختی است که پاسخ دقيقی می طلبد. اما من در پاسخی که آقای رضا پرچی زاده به مقالة دو هفته پيش من داده اند نکته ای را يافته ام که می تواند راهگشای رسيدن به يک پاسخ محتمل باشد.
ايشان ـ بی آنکه توضيح دهند که من در کجای مقاله ام از نظام «پارلمانی»، آن هم به سبک نظام «وست مينيستر» در بريتانيا، دفاع کرده ام ـ نوشته اند:
«در سیستم پارلمانی، مثل آنچه در انگلستان و برخی کشورهای تابع آن هست و به "سیستمِ وست مینستر" معروف است، بر خلاف آنچه آقای نوری علا می گویند، اصل بر "مرکزِ قوا" ست و نه "تفکیکِ قوا"... این عدم توزیع متساوی قدرت... کاری است که تا به حال تنها از "محافظه کاریِ انگلیسی" برآمده است؛ "هیجانِ ایرانی" را نمی دانم که با این سیستم به کجا بکشد».(4)
اين سخنان، در کنار همة ناراستی ها که در اشاره به عقايد من دارد، عامل جديدی را وارد معادلات سياسی ما می کند که نمی توان از آن چشم پوشيد. به زعم ايشان، «سيستم بريتانيائی» فقط می تواند برخاسته از «محافظه کاری انگليسی» باشد و لذا با «هيجان ايرانی» سر سازگاری ندارد. معنای اين سخن چيست؟ آيا نه اينکه آقای پرچی زاده معتقد است که هر ملت دارای «روحيه» ای است که حکومت اش بايد با آن بخواند و در غير اين صورت کارآمد نخواهد بود؟ و اگر اين فرض درست باشد آنگاه آيا نمی توان پرسيد که چرا وجود يک «پادشاه تشريفاتی» با روحية ملت ايران ناسازگارتر از وجود يک «رئيس جمهور مقتدر» است؟ در همين زمينة «روحيه»، آيا نمی توان پرسيد که:
1. چرا انقلابيون مشروطه که توانستند آيت الله مقتدری چون شيخ نوری را به دار بياويزند نخواستند رژيم جمهوری اعلام کنند و از شر شاه و شاهی خلاص شوند؟
2. چرا رضاخان ميرپنج نتوانست نيروهای مختلف سياسی کشوز را قانع کند که رياست جمهوری پيشنهادی او را بپذيرند و ناچار شد سلسلة قاجاريه را منقرض کند و خود به تخت شاهی بنشيند؟
3. چرا دکتر مصدق در مجلس پنجم، بجای خواستاری استقرار جمهوری، با پادشاهی مشروطة رضاخان مخالفت کرد؟ آن هم با اين استدلال که او آدم لايقی است که دارد مملکت را آرام و آباد می کند و بهترين منصب برايش نخست وزيری است و نه شاه تشريفاتی، و او اگر شاه شود يا ما آدم لايقی را از دست داده و او را به موجودی تشريفاتی تبديل کرده ايم و يا او بايد در اجرای برنامه های نوسازی کشور عليه مشروطيت اقدام کرده و سلطان قدر قدرت شود. (نقل به مضمون)
4. چرا در طول جريان «نهضت ملی کردن نفت» خواستاری جمهوری از جانب بدنه و رهبری جبهة ملی مطرح نشد و تنها شعار «شاه بايد سلطنت [بخوان پادشاهی مشروطه] کند و نه حکومت» جريان داشت و دکتر مصدق، حتی در برابر فشار معدودی از اطرافيان جمهوری خواه اش، تن به مطرح کردن اين خواست نداد؟
5. چرا حزب توده، که زمزمة جمهوريت را سر داده بود، به دنبال رياست جمهوری علامة دهخدا رفت که نه مهارتی در سياست داشت و نه مديريت مملکت را بلد بود اما می توانست به نوعی «پدر ملت» تبديل شود؟
5. چرا دکتر غلامحسين صديقی در روزهای ملتهب پيش از انقلاب 57 نخست وزيری را بدين دليل نپذيرفت که شاه می خواست از کشور خارج شود؟
6. چرا مليونی که از تمايلات جمهوری خواهانة دکتر بختيار آگاه بودند با او همکاری نکردند و به دنبال خمينی رفتند؟
7. چرا، پس از پيروزی انقلاب و با وجود اعلام جمهوريت، نيروهای جمهوري خواه سلطنت «ولی فقيه» را پذيرفته و، حتی اگر مخالف او بودند، همکاری شان را ادامه دادند؟
8. چرا همين آقای بنی صدر پذيرفت که بر مسندی بنشيند که اگرچه نام رئيس جمهور را داشت اما بايد بوسيلة ولی فقيه «تنفيذ» می شد و با بوسه ای بر دست او قطعيت می يافت؟
از اين پرسش ها می توان بسيار اقامه کرد. غرض آن است که اگر بخواهيم در ارزيابی درستی يا نادرستی يک رژيم به عواملی همچون «محافظه کاری انگليسی» و «هیجانِ ایرانی» متوسل شويم آنگاه آيا با اين نظر دائماً تکرار شونده روبرو نخواهيم بود که «ملت ايران روحيه و تحمل اينکه سرپرست اش هر چهار سال يکبار عوض شود را ندارد و لازم است منصبی بوجود داشته باشد که حسی از استمرار و آرامش اجتماعی را تلقين کند؟»
****
باری، اعتقاد من بر اين است که مخالفت جمهوری خواهان با مطرح بودن پادشاهی تشريفاتی، بعنوان يک گزينه در رفراندوم تعيين نوع حکومت در ايران، مخالفتی محافظه کارانه، هراسيده و مبتنی بر مفروضات غلط است. و همين محاسبة غلط از شخصيتی به نام رضا پهلوی در جشم و ذهن آنان هيولائی خطرناک می سازد که بالقوه می تواند ما را به اعماق تاريخ پرتاب کند؛ آنگونه که دوست ناديدة ديگرم، آقای پرچی زاده، وا دار می شود تا، با به در و ديوار زدن، بکوشد تا در راستای جلوگيری از طرح گزينة پادشاهی در رفراندوم های آينده، ثابت کند که «پادشاهی، بالذات ناقض حقوق بشر است» و برای ديگران اين امکان را فراهم آورد که بگويند «پس، حکومت های سوئد و نروژ و هلند هم ناقض حقوق بشرند!»
من اين تلاش ها را بی سرانجام و تشتت آفرين می دانم و می خواهم از دوستانم دعوت کنم تا کمی به زمين سرد و سخت واقعيت ها برگردند و بيش از اين در راه ايجاد يک وفاق ملی که منتهی به فروپاشی حکومت اسلامی شود مانع نتراشند؛ دعوت کنم که در جستجوی مسدود ساختن راه اعاده و بازتوليد سلطنت باشيم و انرژی خود را صرف مبارزه با پادشاهی تشريفاتی که حتی هيچ معلوم نيست نصيب آقای رضا پهلوی شود به هدر ندهيم.
می پرسيد که «چرا خود او، اگر ريگی به کفش ندارد، از خر شيطان پياده نمی شود و به جمهوري خواهان نمی پيوندد؟» می گويم «چرا بايد او را از بيان عقيده اش باز بداريم؟ او هم، مثل هر پادشاهی خواهی ديگری، عقيده ای دارد و بارها هم تکرار کرده است که: من سيستم پادشاهی را برای ايران مفيدتر می دانم اما اگر مردم خواستار جمهوری باشند من به نود در صد آرزوهايم رسيده ام».
آيا در اين سخن رضا پهلوی «سيستم پادشاهی» با «پادشاهی خودش» يکی فرض می شود؟ من نمی دانم؛ اما اگر چنين هم باشد اين نکته روشن است که پادشاهی آينده بر حسب قانون اساسی آينده بوجود می آيد و آن قانون نمی تواند از پيش تعيين کند که حق رياست تشريفاتی کشور از آن کيست.
****
می دانم که بحث پادشاهی به همين جا ختم نمی شود و ما جمهوري خواهان می توانيم در فردای ايران دلايل بسياری را در مخالفت با پادشاهی اقامه کرده و از جمله از بی منطق بودن مناصب غير انتخابی، بی مدت و موروثی (خونی!) سخن برانيم؛ اما ما حق نداريم از هم اکنون با بيان اينکه «پادشاهی، بالذات ناقض حقوق بشر است» مانع از مطرح شدن اين گزينه در آينده شويم، چه رسد که بخواهيم با طرح اينگونه مواضع غيرمنطقی از رسيدن به ائتلاف و وفاقی ملی برای منحل ساختن حکومت اسلامی و استقرار حاکميت ملی و متجلی ساختن ارادة ملت در انتخاباتی آزاد جلوگيری کنيم.
دکتر قاسمی گرامی ِ ما نويسندة کتابی است به نام «جنبش انتخابات آزاد و حاکميت ملی» که اگرچه من مفهوم «انتخابات آزاد» را بصورتی متفاوت از ايشان می فهمم اما از اينکه ايشان «انتخابات آزاد» را در درآميختگی با «حاکميت ملی» مطرح می سازند سخت خوشحال و اميدوارم. چرا که بدون وجود حاکميت ملی سخن گفتن از انتخاب مابين گزينه ها بوسيلة ملت به يک شوخی تلخ تبديل می شود. پس، ما نيز بيائيم و همة انرژی های خود را در خدمت انحلال حکومت اسلامی و استقرار حاکميت ملت بگذاريم تا، قبل از هر چيز، از عصر حاکميت سلطنت شاه و شيخ گذر کرده باشيم. تنها وقتی که مردم ما حاکم زندگی خود شدند زمان آن فرا خواهد رسيد تا خدمتگزاران جامعه بتوانند يک به يک «مطاع» خويش را به آنها عرضه دارند؛ «تا که قبول افتد و چه در نظر آید!»
---------------------------------------------
1. http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=7881:2012-05-22-18-44-22&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75
2. http://goo.gl/65UUh
3. http://www.newsecularism.com/2012/05/11.Friday/051112.Esmail-Nooriala-National-soviergnity-and-choice-of-governmenr.htm
4. http://www.newsecularism.com/2012/05/16.Wednesday/051612.Reza-Parchizadeh-Monarchy-is-essentially-against-human-rights.htm

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com
مجموعة آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

۱۳۹۱ خرداد ۲, سه‌شنبه

نُخستین دادگاه جهانی برای رسیدگی به کُشتارهای دهه-ی شست (شصت)



 گُفتگویِ نیلوفر رُستمی با پُرفسور پیام اخوان

پيشگفتار:
پس از گذشت سه دهه نُخستین دادگاه جهانی برای رسیدگی به کُشتارهای دهه شست در تاریخ 18 تا 22 ژوئن امسال در سازمان ملل برگُزار خواهد شُد، کُشتارهایی که در پی آن بیش از 5000 تن از زندانیان سیاسی در بیدادگاه های یک دَمی (دقیقه ای) به مرگ ایراخته (محکوم) و ناجوانمردانه و سنگدلانه به دار آویخته شُدند. جنایتکاران در هر کشوری پس از انجام جنایت، از ترس از خشم مردم و دادگاهی شُدن، خودشان را در ده ها سوراخ پنهان میکُنند، ولی در ایران با «برکت» وجودِ این اپوزیسیون سرگشته و درهم شکسته ای که از نام «همبستگی» همانند «جن از بسم الله ترس دارد،» و از اینرو در سه دهه گذشته نتوانسته است خودش را یکپارچه و در یک نیروی جدی و بُزرگ سازمان دهد، تا این جنایتکاران را دادگاهی و به سزای جنایتشان برساند، سبب شُده است تا جنایتکارانی که هموند (عضو) کُمیسیونِ مرگ در دهه شست بودند همانند شوشتری و مصطفی پورمحمدی، بدون هیچگونه نگرانی و ترس از خونخواهی مردم به درجه-ی وزارتِ دادگستری و وزارتِ کشور کنونی دولت احمدی نژاد نیز برسند.
 ***
پرفسور پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مک گیل مونترال و اولین دادستان سابق دادگاه سازمان ملل در خصوص جنایات جنگی در یوگسلاوی و روندا، اکنون سرپرستی دادگاه “جنایت علیه بشریت “ را برعهده خواهد داشت. دادگاهی که به مسئله افشاگری در مورد اعدام های دست جمعی زندان های جمهوری اسلامی در دهه شصت خواهد پرداخت و با حضور قضات و وکلای برجسته بین المللی در دو مرحله برگزار می شود.مرحله اول در تاریخ 18 تا 22 ژوئن امسال در مرکز حقوق بشر سازمان ملل در لندن برگزار می شود و مرحله دوم آن در ماه اکتبر در دادگاه لاهه درهلند خواهد بود. دکتر پیام اخوان به جز تدریس و وکالت نزدیک به دو دهه است که پیگیر موارد نقض حقوق بشری در جهان است و به تازگی نماینده مردم لیبی برای دادگاه حق خواهی از فرزند معمر قذافی و رسیدگی به جنایت های او شده است. اخوان در سال 1388 مرکز اسناد حقوق بشر ایران را دایر کرد و تحقیقات، جمع آوری مدارک و اسناد در خصوص اعدام های دست جمعی در سال 1376 را پیگیری می کند.
 ***
پرسش: چگونه می توان با استفاده از امکانات قضایی بین المللی مسئولان جمهوری اسلامی را درخصوص اعدام اعضای گروه‌های سیاسی به پای میز محاکمه کشید؟
پاسخ: این دادگاه در واقع دادگاه مردمی است و محاکمه ای هم که در این دادگاه صورت می گیرد سمبولیک است. در واقع با این هدف که مردم ایران و جامعه بین المللی به واقعیت اعدام های سال 67 پی ببرند، چون تا همین امروز هم جمهوری اسلامی حاضر به اعتراف و قبول کشتار هزار ها ایرانی در سال 67 نشده است. خیلی از ایرانی ها هم هنوز از واقعیات و جزییات این اعدام ها خبر ندارند. این دادگاه برای تنبیه فرد خاص یا افراد خاصی نیست بلکه فقط به کسانیکه که جان سالم از آن جنایت ها به در بردند و یا عضوی از خانواده شان را از دست داده اند، این امکان را می دهد تا داستان هایشان را این بار پشت تریبون های بین اللملی بگویند. در اولین قدم باید مدارک موثق در خصوص این جنایت تاریخی ثبت شود. و این دادگاه این کار را انجام خواهد داد. تا نشان دهد که چه اتفاقی افتاده، چگونه و چرا و مسئولانش چه کسانی بوده اند. بعد می توان امیدوار بود که یک روز حداقل عده ای از مسئولان این جنایت ها به پای میز محاکمه کشیده و مجازات شوند. اما در حال حاضر این مرحله فقط حقیقت یابی و تهیه گزارش است. درست است که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی الان قدرت دارند، اما همیشه این طور نخواهند ماند و آنها هم مانند بقیه دیکتاتورها مجازات خواهند شد.
 پرسش: پاسخ: چطور تحقیقات را در خصوص قربانیان اعدام های سال ۶۷ انجام دادید ؟ چقدر تحقیقات و منابع شما قابل اتکا و اعتبار هستند؟
پاسخ: ما از طریق منابع مختلف اطلاعات و اسنادمان را جمع آوری کردیم. تعداد بسیاری از کسانی که در زندان های دهه 60 و در لیست اعدامی بودند، اکنون مقیم اروپا، آمریکا و کانادا هستند. ما با آنها مصاحبه کردیم و این افراد آماده شهادت در دادگاه هستند. همین طور از اسناد مراکز حقوق بشری مانند بنیاد برومند هم استفاده کردیم، در ضمن خاطرات آیت الله منتظری و فتوای آیت الله خمینی نیز در مورد اعدام های دهه 60 به عنوان مدارک مهم تاریخی موجود هستند. شاهدان جنایت های دهه 60 که آمارشان به چند هزار می رسد، همه حرف های مشابه می زنند و خاطرات مشترکی دارند. این دادگاه موضوع شکنجه و اعدام چند نفر نیست که اثباتش مشکل باشد. مسئله کشتار چند هزار نفر است که شاهدانی به همان اندازه هم دارد، بنابراین قضاوت در چنین دادگاهی مشخص است
 پرسش: آیا شما خودتان عضوی از خانواده و یا فامیل تان را در اعدام های 67 از دست داده اید ؟
پاسخ: خیر. من هیچ نفع شخصی برای برگزاری این دادگاه ندارم. بابک عماد نیز که مسئول جمع آوری اطلاعات و مصاحبه با افراد بوده است، کسی از نزدیکانش را دست نداده فقط خودش زندانی سیاسی دهه 60 بوده است.
 پرسش: محور اصلی مورد توجه شما با برگزاری این دادگاه چیست؟
پاسخ: ما باید بدانیم که جنایت سال 67 حتی در روابط میان سیاستمداران ایرانی تا به امروز هم تاثیر گذار بوده است و مسئولان جنایت های آن سال ها به جای اینکه تنبیه شوند به مقام های بالاتری در ایران رسیده اند. مثلا آقای شوشتری که عضو کمیسیون مرگ بوده بعدها وزیر دادگستری شد و یا مصطفی پور محمدی که او هم عضو کمیسیون مرگ بود اکنون وزیر کشور است. مهمترین پیام این دادگاه به رهبر جمهوری اسلامی می تواند این باشد که مردم ایران هیچگاه ستمی که بر آنها رفته و جنایت هایی که دولت مرتکب شده را فراموش نمی کنند. همچنین یکی از اهداف تشکیل این دادگاه آن است که جهان با فرهنگ مصونیتی که در ایران از چندین دهه پیش وجود دارد آشنا شود. در ایران به جای اینکه مسئولان قتل ،شکنجه و تجاوز تنبیه شوند به مقامات بالاتری ترفیع پیدا می کنند. ما باید به این آگاهی برسیم یعنی تا زمانیکه بدانیم هیچکس نمی تواند قوانین جاری کشور را نقض کند. و دراین صورت چه کسی مسئول نقض آن هاست، تا آن زمان دولتی معتمد نخواهیم داشت ، دولتی که باید هر حرکت غیرقانونی را پیگیری کند.
 پرسش: برگزاری این دادگاه و شهادت افراد چه تاثیری بر بحران حقوق بشر در ایران دارد و چه تاثیری روی روند ارتباط کشورهای دیگر با ایران می گذارد؟
پاسخ: ببینید دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه مردمی و دیگری دیدگاه سیاستمداران. بعد از تشکیل این دادگاه و شهادت شاهدان و آسیب دیدگان از وقایع سال ۶۷ حتما مردم کشورهای دیگر با مردم ایران حس همدردی بیشتری خواهند کرد و متوجه خواهند شد که چه دوران سختی را ایرانی ها تحمل کرده و می کنند. به خصوص در دهه اول انقلاب. و این حس همدردی شاید در مبارزه برای رسیدن دموکراسی در داخل ایران هم تاثیر گذار باشد. اما دیدگاه سیاستمداران چیز دیگری است، آنها فقط به انرژی هسته ای و نفت ایران اهمیت می دهند. در واقع فعالیت های حقوق بشری در ایران آخرین چیزی است که به آن توجه دارند. آنها سال های زیادی است که بر سر موضوع انرژی هسته ای دارند با ایران بحث می کنند، اما اگر در مورد انرژی هسته ای با ایران به توافق برسند، دیگر به برقراری حقوق بشر در ایران اهمیت نمی دهند و بحث ها هم تمام می شود. اما این تنها چیزی است که مردم ایران آن را نمی خواهند. مردم ایران بیشتر از انرژی هسته ای به حقوق شهروندی شان اهمیت می دهند. به همین دلایل من فکر می کنم همین روند افشای حقیقت در دادگاه و ثبت داستان کسانیکه درگیر جنایت های سال ۶۷ بودند به نوعی کمک کننده است، تا فعالان حقوق بشری با سرعت بیشتر روی مسئله برقراری حقوق بشر در ایران تمرکز کنند.
 پرسش: آیا احمد شهید ،گزارشگر ویژه حقوق بشر هم در این جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد؟
پاسخ: خیر. به دلیل اینکه ایشان نقش رسمی دارند و اجباری برای شرکت در این دادگاه ندارند. در واقع آنها می توانند از اطلاعات این دادگاه استفاده کنند اما وظیفه شان شرکت حتمی نیست.
 پرسش: مراحل برگزاری این دادگاه چگونه است؟
پاسخ: اولین مرحله دادگاه در تیرماه امسال با حضور کمیسیون حقیقت یابی برگزار می شود. این کمیسیون حرف های شاهدان و آسیب دیدگان جنایت های سال 67 را می شنوند بعد از آنکه به مردم فرصت صحبت در این مرحله داده می شود در مرحله دیگری که در مهرماه برگزار خواهد شد، وکلا و قضات برجسته بین المللی طبق اسناد و مدارک موجود به تصمیم گیری صوری و سمبلیک می پردازند، که چه کسانی مسئول جنایت بوده و چه کسانی باید مجازات شوند. اما فقط به صورت صوری است چون این دادگاه صلاحیت صدور حکم برای اجرا را ندارد.

پرسشگر: از توضیحات شما سپاسگزارم.
http://www.hrasi.com/?q=node/3385


برگرفته از وبگاه: سکولاریسم نو
http://www.newsecularism.com/2012/05/21.Monday/052112.Payam-Akhavan-60s-massacare.htm

پیشنهادِ دکتر محمد ملکی برای گُذار به مردمسالاری



دکتر محمد ملکی

دکتر محمد ملکی فرنشین پیشین دانشگاه تهران در پی یک نامه-ی سرگُشاده از اپوزیسیون حکومت اسلامی درخواست همبستگی و درانداختن هَنداخی (طرحی) نو برای گُذار به مردمسالاری کرد.

بسم الحق
بمناسبت پانزدهمين سالگرد واقعه دوم خرداد ۱۳۷۶
(پيدايی و فرجام اصلاحات درون ساختاری)

هم ميهنان گرامی ، ايرانيان آزاده!
اين هموطن شما در مرز هشتاد سالگی و پيری و بيماری با شما سخنی دارد و از شما درخواستی. من که ده ها سال در دوران شاهی و حکومت شيخ ها در دفاع از آزادی و عدالت و برابری تلاش کرده ام، گفته ام و نوشته ام ، حال احساس می کنم در اين روزهای پايانی عمر که کشور عزيزمان در شرايط بسيار نگران کننده ای قرارگرفته و از هم پاشيدگی در تمام ارگانها به وضوح ديده می شود و فقر وفساد و بی عدالتی بی داد می کند بايد آنچه به نظرم می رسد و حدود ۱۵ سال است آن را فرياد می کنم يک بار ديگر بگويم و بنويسم، اگرچه می دانم داستان حاکمان اين سرزمين داستان فرعون است و ادعای خدايی و سرکشی و رود و نابودی و ايستادگی تا آخرين لحظه، ولی مينويسم تا در تاريخ وطنم بماند، شايد آيندگان عبرت گيرند . آيا حاکميت ايران آنقدر عقل و شعور دارد يک بار هم که شده به عاقبت راهی که می رود بيانديشد ؟
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گويم
تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال
اين نوشته را تقديم به هموطنانی می کنم که در هر گوشه از ايران و جهان با تشکيل جلسات ، کنفرانس ها و نوشته ها و بحث ها تلاش برای به وجود آوردن يک همبستگی بين ايرانيان معتقد به تغييرات زيربنايی از راه مسالمت جويانه دارند.

هم ميهنان!
می خواهم پيش از شما با حاکميت سخنی داشته باشم، و هشداری؛ اگرچه حکومتگران تا کنون همه ی راه های گفتگوی مسالمت آميز را بسته و بجز رفتار خشونت آميز با مردم روشی را به کار نگرفته اند ، و همانند همه ی حکومت های استبدادی و تماميت خواه تنها منطق زور و ارعاب و برخورد خشن را با مردم و خواست های به حق آنها در پيش گرفته اند .
مايلم پيش از اينکه فرياد دادخواهی مردم تا آنجا بلند شود که به گوش استبداديان برسد و اعتراف کنند "صدای مردم را شنيده اند"، وقتی که بسيار دير شده باشد ، برای آخرين بار اعلام کنم که تحمل مردم به پايان رسيده و بيش از اين حاضر نيستند شاهد نابودی سرزمين عزيزشان باشند. مردم ما نمی خواهند که ايران بيش از اين تبديل به سرزمينی سوخته شود. اين آخرين هشدار به حاکمان کشور بلازده ی ايران است .
اما سخنم با مردم : بيان آنچه در مدت ۳۳ سال پس از تغيير نظام پيشين و برپايی حکومت دينی بر ملت ما گذشته است فرصتی درخور می طلبد ، به هرحال بايد از هر فرصت بهره گرفت و درباره اقدام های تماميت خواهانه و عدالت ستيز حاکميت گفت و نوشت، اما در اين يادداشت می خواهم تنها به مروری بر حوادث پس از نمايش انتخاباتی سال ۸۸ داشته باشم و به همين شرح بسنده می کنم.
در خرداد آن سال (۱۳۸۸) بر خلاف نظر کسانی که استدلال می کردند انتخابات در شرايط حاکم بر ايران به جز نمايشی نامنصفانه ، ناسالم و ناآزاد نيست، حاکميت توانست بخش بزرگی از جوانان و ديگر اقشار جامعه را که می پنداشتند از طريق انتخابات می توان روش و منش حاکميت را تغيير داد به پای صندوق های رأی بکشاند و با مهندسی دقيق فرد دلخواه خودرا از صندوق ها بيرون بکشد. اين اقدام آنچنان ناشيانه و نخ نما بود که اعتراضات همگان را به همراه داشت. پس از آن آقای خامنه ای وارد صحنه شد و انتخابات و شخص منتصب را تائيد کرد. اين موضع گيری جمعی بزرگ از جوانان و ديگر افراد مردم را به صحنه ی اعتراضات کشاند که با سرکوبی تمام عيار مواجه گرديد، تا آنجا که شعار " رای من کجاست؟" به شعار «مرگ بر ديکتاتور» بدل شد. اين اعتراضات که جنبش سبز نام گرفت توانست ميليون ها ايرانی را به خيابان ها بکشاند و نوعی همبستگی بين کسانی که با کل حاکميت و قانون اساسی مخالفت می ورزيدند و معتقد به اصلاحات زيربنايی و ساختارشکن بودند و کسانی که شعار اصلاحات و «بازگشت به دوران طلايی امام» را سر می دادند به وجود آورد که نتيجه ی شکل گرفتن اين همبستگی نيز وحشت و سراسيمگی حکومتيان بود تا آنجا که با خشن ترين و بی رحمانه ترين روش به جان مردم افتادند و ده ها کشته و مجروح و صدها زندانی تنها به جرم تظاهرات مسالمت آميز در مخالفت با تقلب ها، دروغ ها و خشونت های حاکميت ، از آن حرکت بزرگ برجا ماند. متاسفانه سرکوبهای خشن و خونين، حبس و حصرها و البته تضادهای آرمانی بعضی از افراد و گروههايی که بلندگوهای جنبش را در دست گرفتند با شمار بزرگی از شرکت کنندگان در اعتراضات که خواهان تغييرات اساسی بودند، موجب به محاق رفتن جنبش و حاضر نشدن عموم مردم در صحنه و قلع و قمع برپا ايستادگان در برابر تماميت خواهان شد.
هم ميهنان!
آيا زمان آن فرا نرسيده است که پس از ۳۳ سال تجربه و تحمل شکست های پی در پی در جستجوی عامل يا عوامل اين ناکامی ها باشيم ؟ آيا تجربه های ما ، به ويژه در دوسه سال اخير راهنمای خوبی برای شناخت بيشتر و بهتر علل شکست هايمان نيست؟ آيا تا تکليف خودمان را با حاکميت و قانون اساسی موجود روشن نکنيم و تا هر گروه و حزب و سازمان به اندازه سهم خود در کشيدن بار تعيين سرنوشت کشور سهيم نشود، وضع به همين منوال نخواهد ماند و حتی بدتر نيز نخواهد شد، و شکست و ناکامی ، بازهم ، به شکل های مختلف تکرار نخواهد شد؟
خوشبختانه، اين روزها، پس از برگزاری انتخابات نمايشی مجلس، خط و خط کشی ها تا اندازه ای مشخص تر از پيش گرديده، و خط قرمزها روشنتر شده است. اين دو خط همان دو خطی هستند که پيش از اين به آنها اشاره کردم ، اما اکنون شفافتر از پيش نمايان شده اند .
بديهی است مردم هر کشور حق دارند، هرگاه که خود بخواهند به استمرار يا دگرگونی نظام و نهادهای حاکم بر کشور خويش رأی دهند. هيچ نظام حکومتی نبايد و نمی تواند جز با رأی مردم کشورش برپا بماند و به موجوديت خود استمرار بخشد، و اين نکته ای است که در سرآغاز نظام کنونی نيز سران آن، به مقتضای شرايط ، بر آن تاکيد ورزيدند.
ضمن احترام به عقايد همه ی شهروندان اين سرزمين ، پيشنهاد می کنم که همگان به گونه ای شفاف مسيرشان را مشخص کنند وکسانی که راه نجات ملت را در تغيير ساختاری حاکميت می دانند و به درانداختن طرحی نو باورمندند، صرف نظر از آرمان های حزبی ، گروهی و سازمانيشان و به عنوان شهروندان صاحب حقوق، فرصت بيابند تا همراه با ديگر هم ميهنان، در حرکتی مسالمت آميز خواهان فراهم کردن شرايط انتخاباتی آزاد (همه پرسی) شوند که در آن سرنوشت کشورشان، به گونه ای که اکثريت مردم بخواهند، تعيين شود . اين کار را می توان با بهره گيری از همه ی شيوه های مبارزه صلح جويانه، از گفتن و نوشتن تا نافرمانی مدنی و ديگر شيوه های مبارزه مسالمت آميز به انجام رساند.
اين همبستگی لازم است ميان همه ی ايرانيان مقيم داخل و خارج از کشور پديد آيد و همگان يک دل و يک زبان برای وادار کردن حاکميت به پذيرش خواست اکثريت مردم ايران بکوشند . پيشنهاد اين است که اين حرکت اجتماعی در چند مرحله انجام گيرد:
مرحله ی نخست : کوشش در راه ايجاد همبستگی ميان همه ی تشکل های سياسی، اجتماعی، قومی، عقيدتی و فرهنگی، برای رسيدن به خواست مشترک.
مرحله ی دوم : کوشش در راه وادار کردن حاکميت به تن دادن به خواست هايی که در پی آمده است که شرايطی است برای يک همه پرسی آزاد . 
۱
ـ آزادی انديشه و بيان برای همگان، براساس منشور ملل متحد و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر که ايران نيز آنها را امضاء کرده است و پيش از هر کار آزادی کليه زندانيان سياسی ـ عقيدتی بدون استثناء.
۲
ـ آزادی همه ی احزاب ، سازمان ها و گروههای سياسی، صرف نظر از آرمان هايی که از آن پيروی می کنند.
۳
ـ آزادی برپايی اجتماعات و راه پيمايی های مسالمت آميز.
۴
ـ آزادی تشکيل سنديکا ها و تشکل های صنفی مستقل از دولت.
۵
ـ آزادی تاسيس و استفاده از رسانه های عمومی، اعم از راديو ، تلويزيون، ماهواره، مطبوعات و ... برای همگان بدون مداخله ی دولتی.
مرحله ی سوم : همه پرسی آزادانه برای استمرار يا دگرگونی نوع حکومت زير نظر سازمانهای مستقل ملی و بين المللی و حقوق بشری، و تشکل های سياسی و صنفی داخلی.
مرحله ی چهارم : درصورتيکه اکثريت مردم رای به نظامی متفاوت با نظام فعلی دهند، انجام انتخابات برای تعيين نمايندگان ملت در مجلس موسسان که وظيفه ی تدوين قانون اساسی جديد را به عهده خواهد داشت.
پيروز باد همبستگی ميان مردمی که دل به حال ايران می سوزانند .
دکتر محمد ملکی
خرداد ۱۳۹۱