محمد مصطفایی داتگوی (وکیل) دادگُستری
چکیده:
کیفرخواست شاهزاده رضا پهلوی دارای دو جنبه است: جنبۀِ داتگویی (حقوقی) و جنبۀِ سیاسی. در وجهِ داتگویی (حقوقی) سند و پاشن به اندازۀِ بسنده در دسترس هَستند که بتوان علی خامنه ای را به گُناهِ جنایت علیه بشریت ایراخت (محکوم کرد). ولی در وجهِ سیاسی آن، برای اینکه این پروند از سوی یک دادگاه کیفری جهانی بررسی شود، باید نخست شورای امنیت پرونده ای را برای این کیفرخواست بگُشاید و پس از بررسی سندهای بسنده، آنرا به یک دادگاه کیفری جهانی بفرستد. ولی از سویی دیگر روشن است که این کیفرخواست در شورای امنیت با راهبند کشورهای روسیه و چین برخورد خواهد کرد. آخوندها با پیش فروش کردن ایران به روسیه و چین رای این دو کشور را در شورای امنیت خریده اند، و این دو کشور برای بهره بردن از سودهای سرسام آور «تُرکمنچای» ترازداریک (اقتصادی) که حکومت آخوندی با بستن پیماننامه هایِ ننگین به آنها ارایه داده است، از هیچ کوششی برای ناکام کردن کیفرخواست رضا پهلوی در شورای امنیت کوتاهی نخواهند کرد. ولی اگر این شکایت تنها در میان ایرانیان به نام یک ابزار فرارسانی (تبلیغاتی) مرزین نماند و برای بدست آوردن پُشتیبانی جهانی پیوسته در رسانه های گروهی کشورهای آزادِ جهان بازتاب داده شود، میتوان به سرانجام کامیاب آن اُمید داشت. ولی پیش پیغان (پیشفرص) برای اینکه این کیفرخواست در رسانه های گروهی بازتاب جهانی پیدا کُند و از سوی کشورهای آزاد جهان جدی گرفته شود این است که بدستِ اپوزیسیون حکومت اسلامی نمایندگی شود. و برای اینکار نیاز است که اپوزیسیون حکومت اسلامی خودش را به نام یک نهاد نیرومند در «شورای ملی ایرانیان» همبسته سازد، آنگاه ایرانیان خواهند توانست به کمک مردم و کشورهای آزاده-ی جهان این دو راهبند در شورای امنیت را درهم شکنند.
سرآغاز:
من تأکيد می‌کنم و يقين دارم که اين شکايت در صورتی که به درستی و عميق پی‌گيری شود و منحصر به تبليغات در رسانه‌های فارسی قرار نگيرد، در نهايت موفقيت‌آميز خواهد بود و اگر صرفأ به موضوع تبليغات بسنده شود، نه تنها شکايت به جايی نمی‌رسد بلکه انگيزه طرح شکايت از ديگران نيز گرفته خواهد شد.
مقدمه:
من علاقه ای به بازی های بيهوده سياسی که انتهايش ياس و نااميدی باشد، ندارم و سعی می کنم در همان حوزه فعاليت خود، تلاش کنم و به امور حقوقی بپردازم هر چند امور حقوقی پيش رو و به خصوص موضوعات حقوقی بشری که بر آنها متمرکز هستم تافته جدای از سياست نيستند.
انگيزه نوشتن اين نوشته به دو دليل عمده است:
نخست اينکه در رابطه با اعلام شکايت از آقای سيد علی خامنه ای من نقش داشته ام و در کنفرانس مطبوعاتی که در پاريس در اين خصوص برگزار شد به همراه آقای رضا پهلوی و دو قربانی نقض حقوق بشر، شرکت کرده و از طرح شکايت عليه آقای خامنه ای حمايت نمودم و متعاقب آن در نگارش شکايت و جمع آوری اسناد به عنوان يک حقوقدان با آقای پهلوی همکاری نمودم .
و دوم اينکه به دليل مسئوليت حرفه ای که من بر عهده دارم و اينکه می بايست پاسخگو باشم، با نگارش اين يادداشت سعی در برطرف نمودن ابهاماتی دارم که پيرامون اين موضوع ايجاد شده است. احتمالا امکان دارد مسايلی از قلم افتاده باشد و ابهامات برطرف نگردد که باز هم در صورت وجود ابهام خود را پاسخگوی شما می دانم.
پيش از شروع سخن، من انتقاد شديد میکُنم به افرادی که تاب تحمل کوچکترين انتقاد را ندارند. چه اين افراد مدافعين و همراهان رضا پهلوی باشند و چه مخالفين ايشان؛ بارها من گفته ام که وکيل مستقلی هستم و از موضع سياسی هيچ فردی تا به حال دفاع نکرده ام و تا زمانی که در داخل کشورمان به يک نظام سياسی دموکراتيک دست نيابيم ـ نفيا و اثباتا ـ اظهارنظری نخواهم کرد. اما همه افراد و گروهها برای من محترم هستند و آرزو می کنم روزی برسد که همه ما ايرانی ها و نيز احزاب و گروههای سياسی تحمل نشستن دور يک ميز را برای داشتن کشوری با نظام دموکراسی و آزادی بيان و انديشه و احترام به حقوق بشر داشته باشيم.
معتقدم انتقاد حق هر فرد است و به هيچ نحوی از انحا نمی توان اين حق ارزشمند را سلب کرد. سلب حق انتقاد يعنی سلب دموکراسی و آزادی بيان؛ و سلب دموکراسی و آزادی بيان يعنی ديکتاتوری و ديکتاتوری يعنی زير پا له کردن حقوق انسان ها؛ حقوق انسان هايی که هيچ پشتوانه ای ندارند و شمشير قدرت بالای سر آنهاست. به همين دليل و هزاران دليل موجه ديگر نمی پذيرم که احدی حق انتقاد را سلب کند. پس هر کسی حق دارد از من و از هر کس ديگری انتقاد کند و نمی بايست به دليل تجربه ای تاريخی که داريم از يک فرد بت بسازيم و يک عمر زير شمشير اين بت، آه و ناله کنيم و تلاش کنيم تا بتی ديگر علم نماييم.
شروع شکايت عليه آقای خامنه ای و راهکارهای حصول به نتيجه
بنده نيز همانند بسياری از وکلای ديگر و نيز فعالان حقوق بشر يکی از جمله افرادی هستم که از نزديک جناياتی که عليه هموطنانم توسط برخی از مسئولين جمهوری اسلامی به رهبریِ آقای خامنه ای صورت گرفته بود را لمس نمودم و احساس بر آن داشتم و دارم که می بايست به خواهر و برادرانم که قربانی قدرت ظلم و جور شده اند ياری رسانم به همين دليل در لباس وکالت تمام تلاش خود را در اين راه به کار بستم و در نهايت هم قدرت بر تلاش های من حاکم شد. هر چند در فعاليت هايم به موفقيت های چشم گيری دست يافتم؛ اما اين موفقيت ها که بیشتر با تلاش و کوشش فعالين حقوق مدنی و سياسی صورت گرفت در مقابل جناياتی که مسئولين جمهوری اسلامی اعمال می کنند به چشم نمی آيد. حال نيز در تبعيد به سر می برم و وظيفه خود می دانم به هر نحوی از انحا باز هم پشتيبان قربانيان نقض حقوق بشر باشم. به همين دليل يکی از کارهايی که می شُد و می شود به انجام رساند مطرح کردن پرونده جنايت عليه بشريت عليه مسئولين جمهوری اسلامی است. در اين راستا گمان داشتم که با توجه به سابقه تاريخی آقای رضا پهلوی می توان قدم های مثبتی در اين راه برداشت البته اين عقيده بدون تامل و تحقيق نبوده است و مدتی نيز در خصوص عقايد آقای پهلوی تحقيق نمودم.
در اينجا لازم به توضيح است که همانطور که گفته ام و می گويم، من هيچ رابطه سياسی با شخص ايشان ندارم و احتمال دارد در مواردی با برخی از عقايد ايشان و نير همراهان ايشان مخالفت داشته باشم هر چند اين احتمال نسبت به ديگران هم وجود دارد، چرا که می دانم جلوی قدرت فردی را می بايست گرفت و در اصل می بايست و ضرورت دارد که قدرت در دست مردم يک کشور باشد و هر کسی بتواند در پيشرفت کشورش نقش داشته باشد.
در خصوص مطرح نمودن شکايت، در اواخر سال گذشته چندين بار جلساتی با تعدادی از دوستان و مشاوران آقای پهلوی که در رابطه با بحث شکايت نقش داشتند برگزار شد و آقای پهلوی نيز در دو جلسه از اين جلسات شرکت و اظهار نظر نموند. نظرات آقای پهلوی، انصافا معقول و منطقی بود و نشان می داد که هدفش انجام يک خدمت برای جامعه ايرانی است به همين دليل مصمم در حمايت از اين طرح بودم. اما نظرات برخی از مشاوران ايشان نظراتی سطحی و بسيار غير معقول و غير منظی بود.
من به عنوان حقوق دان مکلف بودم که نقاط ضعف و قوت شکايتی که قرار بود عليه آقای خامنه ای مطرح گردد را در جلسه بيان کنم، و به خوبی می دانستم و می دانم که طرح شکايت از رهبر يک کشور، عملی سهل و عادی نيست؛ پيش از اينکه بخواهم در اين راه همراه باشم پيرامون اعلام جرم عليه يک کشور و يا احدی از مسولين يک کشور تحقيقات بسياری کرده و با مطالعه کافی وارد جلسات می شدم، چرا که می دانستم هر اظهار نظری که در اين مورد نمايم، افراد فهيم و حقوق دانی هستند که مرا زير ذره بين آگاهی خود قرار دهند، به همين دليل تلاشم اين بود که با پشتوانه علمی و تحقيق قوی در جلسات شرکت کنم.
وقتی موضوع شکايت عليه آقای خامنه ای مطرح شد، به گروهی که پيرامون اين موضوع فعاليت می کردند، درخواست يک جلسه فوری کردم و خواستم که توضيحاتی را داده باشم تا در آينده مشکل و مانعی برای عملی که قرار بود انجام شود ايجاد نگردد.
جلسه تشکيل شد و من به مدت حدود يک ساعت در اين جلسه به بررسی شکايت عليه آقای خامنه ای پرداختم. خلاصه سخنم اين بود که اين شکايت دارای دو جنبه است که هر کدام از اين جنبه های لازم و ملزوم يکديگر بوده و دارای ارزش و اعتبار خاص هستند و نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت که عبارت بودند از جنبه حقوقی و جنبه سياسی قضيه. برای من به هيچ عنوان جنبه تبليغاتی مهم نبود چرا که بهترين تبليغ و اعتبار اين بوده است و می باشد که اين شکايت به هدف خودش برسد.
در این نشست من توضيح دادم، کار حقوقی کار بسيار سنگينی است، زمان و انرژی بسياری می بايست صرف اين موضوع کرد. لازم است تيمی از حقوقدانان ايرانی و در صورت لزوم بين المللی تشکيل شود و آنها مدتی با يکديگر مشورت کنند و شکايت را مرقوم نمايند. ما قرار نبود که گزارشی به سازمان ملل ارائه دهيم چرا که سازمان ملل دارای گزارشگران ويژه هست که به صورت کاملا دقيق و موثق در خصوص موارد خاص به صورت مورد يا عمومی پيرامون وضعيت حقوق بشر در يک کشور، گزارش تهيه می کنند و به سازمان ملل ارائه می نمايند. کار ما يک شکايت رسمی بود که يک طرف اين شکايت فرزند آخرين پادشاه ايران بوده است. بعدها حدود دو ماهی وقت صرف کردم و در حد توانم شکايتی آماده کردم و به این گروه دادم و آنها نيز با کمک حقوقدانان ديگر اين شکايت را تکميل کردند.
اگر حقيقت را بخواهيد، ما دلايل و مدارک بسيار زيادی در رابطه با جنايت عليه بشريت نسبت به مسئولين جمهوری اسلامی ايران داريم و به عبارت ديگر از لحظا حقوقی هيچ مشکلی در رابطه با اثبات اين جرم وجود ندارد. خوشبختانه مدافعين حقوق بشر ايرانی در سالهای گذشته بسيار فعال تر از مدافعين حقوق بشر در کشورهای ديگر بوده اند. به عنوان مثال شما نمی توانيد در کشورهای ديگر يک مرکز اسناد حقوق بشر، به قدرتِ مرکز اسنادِ حقوق بشر ايرانیان بيابيد؛ يا سايت هايی که فعاليت های حقوق بشری می کنند، بسيار موثق بوده و هر کدام از آنها دليلی موثق و قابل اثبات برای احقاق حقوق شهروندان ايرانی محسوب می گردند به همين دليل از لحاظ حقوق اسناد مثبوت در رسانه ها ـ چه رسانه های رسمی در داخل ايران و چه رسانه های غير رسمی ـ منابع بسيار خوبی برای اعلام شکايت و پيگری شکايت جنايت عليه بشريت به حساب می آيند.
در نشستِ بالا من توضيح دادم که نبايد اين کار را کار ساده و راحتی بيانگاريم و صرفا به عنوان يک حربه تبليغاتی از آن استفاده کنيم. ما بايد کاری قوی و با قدرت و با پشتوانه حقوقی قابل اثبات ارائه دهيم که در اين پیوند هیچ کاستی در آن وجود نداشت. انصافا آقای رضا پهلوی با دقت به سخنانم گوش می دادند و به نکاتی اشاره کردند که سخنان من را تاييد می نمود. ايشان نیز هم زبان با اين موضوع بودند و گفتند مهم اين است که کار به درستی انجام شود و حداکثر اين است که بحث اعلام شکايت را فعلا معلق می کنيم تا شکايت تنظيم شود . شکايتی که ارزش شنیدن داشته باشد. اين قسمت از طرح شکايت به عهده اينجانب و کسانی بود که کار حقوقی می کردند. و من در اين مورد تا جايی که در توان داشتم وقت صرف کردم و کوتاهی ننمودم چرا که خود قربانی بودم و هستم و به عينه ديده بودم و شاهد بودم که چطور مسئولين جمهوری اسلامی جنايت و خيانت می کنند.
اما جنبه دوم، که از جنبه اول مهم تر است، جنبه سياسی شکايت است.
اين پرونده قابليت طرح در دادگاه بين المللی کيفری را ندارد، مانند پرونده سوريه که دادگاه کيفری بين المللی نمی تواند هيچ دخالتی در رابطه با جنايات بشار اسد نمايد و می بايست شورای امنيت پرونده ای را تشکيل داده و همراه با گزارشی که اثبات کُننده-ی ارتکاب جرم جنايت عليه بشريت است به دادگاه کيفری بين المللی ارجاع نمايد. در اين صورت است که می توان به نتيجه پرونده اميدوار بود.
اما شورای امنيت يک نهاد زير مجموعه سازمان ملل است که کاملا حنبه سياسی دارد. تمام تصميم گيری های که در اين شورا صورت می گيرد سياسی است. بنابراين نياز بوده است که يک قدرت سياسی وارد اين پرونده شود و اين پرونده را به نتيجه برساند. اين قسمت کار بسيار مشکل و بيشتر اوقات به دليل روابط سياسی که دولت ها دارند غير ممکن است. ملاحظه می فرماييد که در سوريه ده ها هزار نفر به قتل رسيدند، در مورد پرونده سوريه هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم دادگاه کيفری بين الملل و بسياری از صاحب نظران عقيده دارند که عمل بشار اسد جنايت عليه بشريت است و در اين رابطه اتفاق نظر وجود دارد. اما شورای امنيت تاکنون نخواسته است جنايات آقای بشار اسد را در غالب جنايت عليه بشريت بگنجاند و به دادگاه کيفری جهانی ارجاع نمايد و مانع جنايت های بشار اسد شود. البته اين احتمال هم وجود دارد که اين عمل تمرين يا آزمايشی باشد تا حکومتی بدون دخالت ناتو برکنار نگردد که تجزيه و تحليل اين موضوع در اين یاداشت نمی گُنجد، اما علت اصلی اينکه شورای امنيت از تشکيل و ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت آقای بشار اسد طفره می رود و استنکاف می ورزد، صرفا عدم موافقت دو عضو دايمی شورای امنيت يعنی روسيه و چين است که از بد حادثه از دوستان صميمی و نزديکِ آخوندها نيز می باشند؛ به نوعی پُشتیبانی اصلی حکومت اسلامی از بشار اسد باعث گرديد تا چين و روسيه اين موضوع را بايکوت کنند.
نتيجه اينکه، اين جنبه از کار آسان نيست و بارها در مصاحبه ها و نوشته های خود به اين موضوع اشاره کرده ام. اما ناديده نگيرم که انجام این کار نشدنی هم نيست. کاری است که با همبستگی و اقدامی با پشتوانۀِ گروهی قابل هدايت و انجام است و آقای پهلوی نيز به دليل سابقه سياسی و تاريخی که دارند می توانستند و می توانند که در اين مورد نقش مهمی را ايفا کنند. چرا که ايران با کشور سوريه قابل قياس نيست؛ در سوریه جنگ داخلی آغاز شُده است و اگر شورای امنيت پيش از جنگ داخلی اقدامی مثبت انجام می داد و در آن زمان دخالت می کرد تا کنون خون هزاران نفر جاری نمی شد. در مورد ايران هم اکنون زمان بسيار مناسبی برای لابی کردن و گفتگو است، چرا که دلايل بسيار قوی بر جنايت عليه بشريت وجود دارد، و جنگ داخلی هنوز نيست و فضا، فضای مطلوبی برای رسيدگی به اين پرونده است که در زير خواهم گفت چگونه می شود چنين کاری را به سرانجام رساند.
رسالت و تکاليف آقای پهلوی
آقای رضا پهلوی تا جايی که اطلاع دارم در ماههای گذشته به دو نکته و کار سياسی اشاره کرده اند. يکی از آنها بحث شکايتِ کيفریِ جنايت عليه بشريت، است که در برابر رهبر جمهوری اسلامی ارایه شُده است که البته پيش تر هم گروه ها و افرادی بوده اند که چنين عملی را انجام داده بودند، و ديگری تشکيل شورا يا کنگره ملی است. البته در آخرين گفتگويی که با يکديگر داشتيم قرار بر اين بود که تيمی هم تشکيل شود تا در رابطه با تدوين قانونی جامع و کامل به عنوان قانون اساسی تحقيق کنند که چون اين موضوع مطرح نشده است و مقدمه آن تشکيل شورای ملی است، در زمره رسالت ها و تکاليف ايشان نيز نمی گنجد.
رسالت اول ـ در خصوص شکايت کيفری عليه آقای خامنه ای همانطور که به صورت مشروح به نظر گراميتان رساندم، هيچ مشکل حقوقی وجود ندارد و تنها کاری که می ماند پيگيری های سياسی است. پيگيرهای سياسی هم دارای سياست های خاص خود است. ما در پیوند با شکايت کيفری، ما با آمريکا و اروپا مشکل چندانی نداريم و در سازمان ملل نيز فضا برای طرح شکايت مناسب بوده است. مشکل اصلی دو دسته کشورها هستند که مانع اصلی بر سر راه اين شکايت محسوب می شوند، يکی کشورهای اسلامی هَستند که با ايران رابطه نزديک دارند و ارایۀِ اينگونه شکايت ها می توانند به حکومت آنان نيز آسیب بزند؛ البته به دليل منزوی بودن حکومت اسلامی ایران شرايط برای گفتگو با اين دست از کشورها باز است. و ديگری کشورهای چين و روسيه هستند که بزرگ ترين مانع برای ادامه پروسه شکايت مطرح می گردند. البته تا اين لحظه بنده اطلاع ندارم که اين شکايت آيا در سازمان ملل و در شورای امنيت ثبت شده است يا خير؟ و اطلاعی هم ندارم که اين شکايت در حال حاضر توسط چه مقامی يا فردی مورد بررسی قرار می گيرد. آيا اين شکايت به دست دبير سازمان ملل يا رييس شورای امنيت رسيده است يا خير؟ و اگر رسيده است چرا تاکنون هيچ پاسخی ـ نفيا يا اثباتا ـ به اين شکايت نداده اند؟ اين قسمت از کارها به عهده بخش حقوقی نبوده است و قرار بر اين بوده که آقای پهلوی در اين مورد پيگری کنند. مضاف به اينکه مسافت محل اقامت بنده تا محل استقرار سازمان ملل اين اجازه را نمی دهد که بتوانم پيگری کنم. اما آقای پهلوی به دليل وجه سياسی شان و اينکه مسافت محل اقامتشان با سازمان ملل طولانی نيست، به راحتی می توانند پيگيری کنند. ايشان به راحتی می توانند با کشورهای اسلامی و چين و روسيه گفتگو و لابی کنند و نظر آنها را به موضوع شکايت عليه بشريت جلب نمايند. اينکه آيا ايشان تاکنون چنين اعمالی را انجام داده اند يا خير؟ من آگاهی ندارم.
من تاکيد می کنم و يقين دارم که اين شکايت در صورتی که به درستی و عميق پيگيری شود و منحصر به تبليغات در رسانه های فارسی قرار نگيرد، در نهايت موفقيت آميز خواهد بود. ولی اگر تنها به استفادۀِ تبلیغاتی از این کیفرخواست در میان ایرانیان بسنده شود، نه تنها شکايت به جايی نمی رسد بلکه انگيزه طرح شکايت از ديگران نيز گرفته خواهد شد هر چند يقين دارم که اين انگيزه نبايد به هر بهایی از میان رود. همه کسانی که قدرتی دارند و می توانند از قدرتشان برای به محاکمه کشاندن مسئولين جمهوری اسلامی استفاده کنند، نمی بايست انگيزه خود را از دست دهند و لازم است از قدرتشان بهترين بهره را ببرند که يقين دارم چنين هم خواهد شد.
اما رسالت دوم که می تواند پشتوانه خوبی برای انجام رسالت اول باشد تشکيل و تاسيس شورا يا کنگره ملی است. به نظر بنده آقای پهلوی چنانچه بتوانند تمام گروههای سياسی را دور يک ميز جمع کنند و به يک هدف و نتيجه واحد دست يابند و به اين نحو گروهها به يک اتحاد برسند، آنگاه می توان اميدوار بود که میشود در ايران يک کشور با نظام دموکراتيک برپا کرد. اين رسالت تنها رسالت آقای پهلوی نيست و بر دوش همۀِ سياسيون قرار دارد که تکبر و غرور را کنار گذارند و دست اتحاد به يکديگر دهند. اين همبستگی سبب خواهد شُد تا نه تنها این کیفرخواست به يک سرانجام خوبی برسد، بلکه جهانيان به اين گروه های سیاسی اعتماد کُنند که ادعای نمایندگی از مردم ایران را دارند، و ايرانيانِ درونمرزی نيز با اميد چند برابر دست به نافرمانی اجتمایی و مبارزه سياسی عليه تجاوزگران به حقوق بشر زنند.
با سپاس
محمد مصطفايی
وکيل دادگستری
بنمایه:
پنجشنبه، 25 خُرداد، 3750 دین بهی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر