دروغ پردازی خاورشناسان: خویش دوده (زناشویی با خواهر و مادر) در ایران باستان

نویسنده: دکتر علیرضا شاهپور شهبازی

ویرایش و چکیده: خشایار رُخسانی

نزدیک به 2500 سال است که گذشتهنگارانِ باختر ایرانیان باستان را به زناشویی با خواهر و مادر (محارم) بدنام میکُنند. و این درهالی است که مردم ایران با چنین آیینی بیگانه بوده اند و دات های (قانون های) دینی و کشوری ایران چنین رفتاری را روانمیدانسته است. با اینهمه گُذشتهنگاران یونانی یا رومی که با آیین ایرانیان و زبان اوستایی و پهلوی آشنایی نداشته اند از 15 نمونه-ی تاریخی زناشویی با محارم نام بُرده اند، ولی بیشتر همین نمونه های تاریخی یا ریشه در کژبرداشتی (سوتفاهم) از درک آنها از واژگانِ دوپهلویی بوده است که آنها را به گُمراهی بُرده است و یا افسانه هایی هَستند که به سادگی میتوان دروغ بودن آنها را نشان داد و یا اگر براستی نمونه ای هم رخ داده باشد، آن مورد، بازتاب دهنده-ی رفتار یک خودکامه در ناسازگاری با قانون کشور و آیین های پسندیده در میان مردم بوده است که در چهارگوشه-ی جهان میتواند پیش آید و هیچ پیوندی با آیین ایرانیان و دین اشو زرتشت ندارد.

 از راه بازنگری تاریخ نشان داده شُده است که در دوره-ی اشکانی سوای پذیرفتن یک مورد از زناشویی با محارم که آنهم سیاسی بوده است به چم (یعنی) زناشویی کنیز رومی «موزا» با پسرش فرهادک (فرهاد پنجم) پس از کشتن فرهاد چهارم که تنها انگیزه-ی سیاسی داشته است و نه دینی، دیگر نمونه های زناشویی با محارم بیشتر برآیند کژبرداشتی واژه-یِ یونانی «اَدِلفِه» است که در دوره-یِ یونانگرایی در ایران رسم شده بود و شاهان سلوکی و اشکانی در نوشته هایِ رسمی شان، «همسر» خود را با هدفِ خوشامدگویی (تعارف) «همسر و خواهر» (ادلفه) میخوانده اند به سُخن دیگر، در این دوره ها پاژنام (لقب) شهبانوی کشور «ادلفه» بوده است که «همسر و خواهر» شاه معنی می داده است. برای نمونه، هر کَس که اندکی با تاریخ آشنا باشد، میداند که «لائودیسه» همسر «آنتیوخوس سوم» دختر پادشاه ایرانی، مهرداد یکم و زادۀ پنتوس (در جنوب دریای سیاه) بود و هیچ پیوند نزدیکی، این زن را با «آنتیوخوس» سوم، که پسر «سلوکوس» دوم بود، نمیچسباند. با اینهمه «آنتیوخوس» در کتیبه های خود این «لائودیسه» را «خواهر و همسر» خود خوانده است. و «لائودیسه» هم در کتیبه ای «آنتیوخوس» را «برادر و همسر» خود نامیده است. اینگونه نوشتارهای کتیبه ای چیزی بیش از خوشامدگویی (تعارف) نیست و تنها جنبه-ی تشریفاتی داشته است، به این چم (یعنی) در دربار سلوکییان شهبانو از فردات های (امتیازهای) دختر شاه و فردات های زن شاه برخوردار میشده است.

نمونه دیگر داستانِ گشتاسپ در شاهنامه است ک برپایه-یِ یک داستان پهلوانی از پَهَلویِ اشکانی است. در داستان «ایادگار زریران»، از زن گشتاسپ به نام «همسر و خواهر» او نام برده شده است. این نهش (وضع) با توجه به اشکانی بودن زمان سُرودن «ایادگار زریران» بسیار فهمیدنی است، چه در آن زمان زبانزدها (اصطلاح ها) و واژگانِ یونانی رایج بوده و واژه-ی یونانی «خواهر و همسر» برای «شهبانو» رواج داشته است، بدون این که شهبانویِ یک پادشاه خواهر یا همسر او نیز بوده باشد.

 رویهم رفته، ریشه-ی کژبرداشتی (سوتفاهم) زناشویی با محارم در ایران باستان را باید در درک نادُرُست از یک واژه-ی اوستایی به نام «خُوَئیت وَدَثَه» (پهلوی: خوئیتوک دس) جُستجو کرد که در آغاز به چم (معنی) زناشویی با خویشاوندان بوده است ولی سپس تر این واژه بدست برخی از موبدان زرتُشتی در پایان و پس از دوره-ی ساسانی و با هدف سیاسی یا ترس از ناپدید شُدن همبودگاه های (جامعه های) کوچک زرتشتی در میان ترسایان (مسیحیان) و مسلمانان به «زناشویی با محارم» واگردانده شُده است.  واژه-ی «خُوَئیت وَدَثَه» یک واژه از زبان اوستایی است که چم (معنی) زناشویی با خویشاوندان را دارد، (همانند دختر عمو پسر عمو دختر دایی پسر دایی... ) ولی با اینهمه نه در اوستای کُهن و نه در گات های اشو زرتشت هیچ اشاره ای به این واژه نشده است. و زرتُشتیان با این واژه تا پایان دوره-ی ساسانی بیگانه بوده اند. نُخستین باری که با واژه-ی «خُوَئیت وَدَثَه» برمیخوریم در اوستای نوین در یسنای سیزدهم، بند ۲۸ است که در دوران ساسانی گردآوری شُد و برداشت تفسیر کُنندگان اوستا از این واژه «انجام کار نیک» بوده است بدون اینکه سرشت این «کار نیک» را روشن کُنند. سپس تر در پایان دوران ساسانی موبدانی که با زبان اوستایی آشنایی داشتند در هنگام برگردانِ اوستا به زبان پهلوی برای روا کردن آیین زناشویی با محارم، در تفسیر هایی که از اوستا بند 4 یسنای 44 میکردند، میکوشیدند که چنین برداشت های نادُرُستی را به آن بیافزایند. ایستادگی مردم در برابر چنین رسم ناشایستی سبب شده بود که برخی از موبدان خُشک مغز برای ارزش دادن به فتوایشان به ساختن افسانه های بی پایه-یِ آسمانی روی بیاورند، همانند زناشویی اهورامزدا با سپندارمذ (زمین) و پدیدار گشتن کیومرث از این زناشویی و جفت شدن کیومرث با مادرش اسپندارمذ (زمین)، و یا در تفسیر اوستا به سود این نوآیینی (بدعت) دستببرند. پافشاریِ این بخش کوچک از مُوبدان خَشک مغز زرتشتی بر زناشویی با محارم در برابر آن بخش بزرگتر موبدان زرتشی که همداستان (موافق) با چنین فتوای ناشایستی نبودند، سنجش پذیر است با رفتار آخوندهای شیعه که زناشویی گذرا (صیغه) را کار پسندیده و نیکو میپندارند، درهالیکه ملاهای سُنی چنین رفتاری را نشانگر روسپگیری میدانند.

شوربختانه بسیاری از پژوهشگران باختر و برخی از پژوهشگران ایرانی همانند «دوشن گیمن»، «آرتورکریستن سن» و  منصور شکی (در حقوق خانواده در ایران باستان)  با پُشتگرمی به برداشت های نادُرُست از روایت های برخی از اینگونه موبدان به بیراهه رفته اند و زناشویی با محارم را یک آیین روامند (عادی) در میان ایرانیان دانسته اند. راستی این است که مردم به هیچ روی به فتوای این دینکار (روحانی) خشک مغزی که چنین کار ناشایستی را روا میدانسته است، توجه نمیکردند، و همانگونه که پژوهشگر تاریخ «وست (West)» بیان داشته است، گواه آوری از این روایت ها و پاشن های (سندهای) دینی، بیهوده است چون که هیچ کدام از بُنمایه هایی که این دینکاران به آنها پُشتگرم بودند، ریشه در اوستای کُهن و گات های اشو زرتشت نداشتند.

همچنین پُشتگرمی پژوهشگران باختر همدوره-ی ما در بازکرد (تکرار) وجود آیین زناشویی با محارم در ایران باستان، بیشتر به گُزارش های گُذشتهنگاران یونانی و رومی است که نه ایران را از نزدیک دیده بودند و نه با آیین و زبان مردم ایران آشنایی داشتند. پاشن هایی (سندهایی) که گُذشتهنگاران باختر بر آنها تکیه میکُنند دربرگیرنده-ی سه دسته از سند هَستند. نُخُست سندهای فراگیر (کلی) که از وجود آیین خوئیت وَدَثَه در میان گروه های گوناگون هَنجُمَنی (اجتمایی) و خوبی های آن یاد میکُنند. سندهای دسته-ی دوم اشاره به وجود چنین آیینی در داستان های نمودناک (تمثیلی) دارد، برای نمونه در میان ایزدان، پهلوانان و شاهان افسانه ای، تا نیکو بودن این آیین را نشان دهد. پاشن های (سندهای) دسته-ی سوم ویژه-ی افراد تاریخی است که چنین آیینی را به آنها برمیبندند. در آنجا که وارسی درست بودن یا دروغ بودن سندهای دسته-ی نخست و دسته-ی  دوم آسان نیست، زیرا بیشتر رونوشت برداری و بازکرد (تکرار) گفته های این یا آن گذشتهنگار یونانی بوده است که شنیده های خود را نگاشته اند، سندهای دسته-ی سوم را میتوان موشکافانه بررسی کرد.

 از دریچه نگاه به ارزش این پاشن ها (سندها) که ایرانیان باستان را به زناشویی با محارم بدنام میکُنند، میتوان همگی آنها را چهار دسته بخشبندی کرد:

 از دسته-ی نُخست، سراسر بدون ذره ای از راستی هَستند، مانند آنها که «زناشویی با محارم» را یک رسم گُسترده میدانند. اگر چنین بود، نسل ایرانی در همان آغاز ویران شُده بود و تباهی هَنجُمَنی (اجتمایی) از همان دوره-یِ هخامنشی، پیوندِ خانوادگی را درهم ریخته بود. اینگونه بازگویی ها برآیندِ اِرَنگ های (اتهام های) ناشی از بیزاری و دشمنی یکی دو نویسنده-ی نام آور است که دیگران با پُشتگرمی به گفته-ی آنها  و یا با هدف چشم همچشمی با آنها، گفته هایشان را تکرار کرده اند. برای نمونه، نویسنده ای که در روم و یا مصر میزیست و از مَنِش و رسم های ایرانیان همدوره اش کوچکترین آگاهی نداشت، سُخن گُذشتهنگاری را که پیش از او میزیسته است را، یک گواهی برای راستی دانسته است. و از آنجا که در آن دوران درمیانِ گذشتهنگاران، زیاد هم رسم نبود که نام بُنمایه-ی (منبع) خود را ببرند، چنان مینمود که گفته های تکراریِ گُذشتهنگارانِ پیشین به کرده (عملا) سخن تازه و به گفته-یِ دیگر، سند دوگانَک (مضاعف) شُده باشند.

دسته-یِ دوم از شاهد ها- چه بیگانه و چه ایرانی- برپایه-یِ برگردانِ نادُرُستِ چند زبانزدِ (اصطلاح) و واژه-یِ ایرانی پدیدار گشته اند که دُرُست هوشیده نشده اند (فهیمده نشده اند).

دسته-یِ سوم از شاهدها، دروغ پردازی است.  ولی دسته-ی چهارم، اندکی گواه از همسرگُزینی با محارم را دربر دارد که براستی رخ داده است، و در آن نمونه ها نیز هیچ ویژگی ایرانی در آنها نیست، وآنکه آیینی بوده است با پیشینه-ی بسیار کم که هالت نوآیینی (بدعتِ) آن بر رسمی بودن آن میچربیده است.

یک نمونه-ی برجسته از پنداربافی درباره-ی زناشویی با محارم در بازگویی یک مسیحی درباره-یِ یزدگرد دوم آمده است؛ بدینسان که یزدگرد دوم در هشتمین سال پادشاهی «دختر خود را که به همسری گرفته بود بکُشت.» شوربختانه گُذشتهنگاران نوین همانند «آرتو کریستن سن» نیز  این بازگویی های بی پایه را به نام یک «راستی» پذیرفته اند. یک بررسی موشکافانه نشان میدهد که  هنگامیکه یزدگرد دوم به پادشاهی رسید، بیشتر از پانزده سال نداشت (439-424 پیش از میلاد)، و او در سال هشتم از پادشاهی خود، بیست و سه سال بیشتر نداشت. پس چگونه یزدگرد دوم میتوانست در آن هنگام دختر خود را به همسری گرفته باشد، و سپس از دخترش بیزار شده و بگونه ایکه که او را بکشد؟ روشن است که این بازگویی تنها یک پنداربافی ناب است.

نمونه-یِ دیگر از اینگونه دروغ پردازی ها، داستان زناشویی کواذ (قباد) با دختر خود است. «تئوفانس بیزانسی» میگوید که «کاوس» پسر کواذ و برادر بزرگ انوشه روان از زناشویی کواذ با دخترش «سامبیکه» بوجود آمده بود. ولی «مارکوارت» نشان داده است که چنین امری از روزنِ گاهشماری (chronology) یا زمان بندی تاریخی درست نیست. از سوی دیگر تبری گفته است کواذ را خواهرش، از زندان فراری داد. ولی «پروکوپیوس بیزانسی» میگوید اینکار را همسر کواذ کرد. و گذشتهنگاران نوین با سر هم کردن این گزارش ها میگویند «کواذ را خواهرش فراری داد، که همسرش بود!.

همچنین گفته اند «بهرام چوبینه» با خواهر خود «گردیه» زناشویی کرد، که نادرستی این گزارش ریشه در کژبرداشتی (سوءتفاهم) از همانندی میان نام بهرام سیاوشان همسر راستین «گردیه»  و نام بهرام چوبینه دارد.

برخی از نمونه هایی که گذشتهنگاران یونانی و رُمی به نام زناشویی با محارم از آنها یاد کرده اند، میتوانند زناشویی با دخترانی بوده باشند که یا در دربار پادشاهان بزرگ شده بودند و یا پادشاهان سرپرستی آنها را داشته اند و  برای خوشامدگویی به آنها خواهر یا دختر یا مادر میگفتند، همانگونه که این رسم امروز نیز درمیان ما ایرانیان رواست که یک آدم کهن سال و ارجمند بدون هیچگونه چشمداشتی از یک دختر بیگانه که او را نمیشناسد، آن دختر را «دخترم  یا خواهرم» بخواند. از اینرو میتوان گفت که زناشویی داریوش بزرگ با خواهر زاده-ی خود، یا داریوش دوم با دو خواهر خود و اردشیر دوم با دو دختر خود میتوانند برآیند چنین کژبرداشتی هایی نیر بوده باشند.

برآیند اینکه: تنها با پُشتگرمی به واژه-ی  «خوئیتوک دس» در چند نَسک (کتاب) زرتشتی که درپایان دوران ساسانی نگاشته شده اند،  و تنها با تکیه به گواهی های ناشی از برداشت های نادرست، نمیتوان پذیرفت که زناشویی در میان محارم در ایران باستان روا بوده است. و اگر دو چند موردی هم پیش آمده باشد، تنها ناشی از خودکامگی و شکستن قانون های کشور ایران بوده است و بس.


این نََسکِ (کتاب) ارزنده را میتوانید با دُنبال کردن پیوند زیرا در فرمات «پی دی اف» بارگیری کُنید:


http://www.divshare.com/download/17025867-9ad 

بازگرداندنِ آهنپیمای (قطار) مردمسالاری روی راه آهن

دکتر اسماعیل نوری علا

من امروز ديگر يقين کردم که حکومت اسلامی در آستانهء فروپاشی است و اکنون، همچون غريقی بی چاره، به هر تخته پاره ای چنگ می زند. مقصودم از تخته پاره البته کسی جز خودم نيست که «نه بر اشتری سوارم / نه چو خر به زير بارم // نه خداوند رعيت / نه غلام شهريارم!»؛ نه صاحب قدرتی هستم و نه جز کلام و سخن اسلحه ای در دست گرفته ام. اينکه در طی يک ماههء اخير چندين بار صفحات پنج گانهء من در «فيس بووک» مورد حملهء اوباش اينترنتی حکومت اسلامی قرار گرفته و آنان توانسته اند کنترل آنها را به دست گرفته و از جانب من اعلاميه صادر کنند نشان عجز کامل اين حکومت است که اين روزها از سايهء خود هم (که در زندان و حصر خانگی گرفتار است) نيز می ترسد. اين جيره خواران تا کنون دو اعلاميه را از جانب من صادر کرده اند، يکی عليه آقای رضا پهلوی و ديگری در تشويق مردم برای شرکت در «انتخابات» مضحکی که هم امروز در حال انجام شدن است. زير هر اعلاميه هم از جانب چند نفر «کامنت» گذاشته اند که کارشان جدی و باور کردنی شود. دوستی می گفت: فلانی خوشحال باشد که لااقل يک جوان ايرانی اينترنت شناس را در تهران سر کار گذاشته و زندگی اش را ئآمين کرده ای! براستی هم که اگر روزگار به اين جوانان با استعداد امکان کار درست و شرافتمندانه می داد چه ها که نمی کردند.

در عين حال، هفتهء پيش من و همپيمانان ام در شبکهء سکولارهای سبز درگيری های ديگری هم داشتم که بيشتر در جهت اختلاف اندازی بين من و ما با آقای رضا پهلوی بود، و چند تنی از دوستان ساده دل ما را هم با خود برد، و من نيز در ميان آن همه مشغله نتوانستم، پس از هفت سال، جمعه گردی هفتهء پيش را بنويسم.

من اين همه را از باب تفاخر نمی نويسم و هرگز نيز دچار اين توهم نيستم که کاری که من و ما می کنيم حکومت اسلامی را چنان متوحش کرده که می کوشد ما را هم، بقول امام شان، «فشل» کند! نه، اين فقط نمايشگر استيصال آن غريق در حال موت است. بخود مژده می دهم که، با پايان گرفتن زمستان و فرا رسيدن بهار نو، بهار آزادی کشور و ملت ما نيز از راه خواهد رسيد؛ البته اگر عاقل باشيم و درست عمل کنيم. و فاعل اين افعال چه کس می تواند باشد جز همهء سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب خارج کشور که می توانند، در آزادی دور از دسترس شحنگان خونريز حکومت، دست به ايجاد کنگره ای ملی بزنند و از دل آن آلترناتيوی متمدن، امروزی، صلح طلب و خواستار آزادی و رفاه برای همميهنان مان بيرون کشند؟ پس، اين هفته می خواهم کمی از داستان افق گشايندهء سکولار دموکراسی برايتان بنويسم.
در دو سال گذشته ما شاهد تغييرات عمده ای در اردوگاه اپوزيسيون حکومت اسلامی بوده ايم و، در پی اين تغييرات، گام به گام به لحظهء اجماع و ائتلاف برای منحل ساختن حکومت اسلامی نزديک تر شده ايم. جديدترين تغيير شايد همين امروز رخ داده باشد. در طی سی و سه سال گذشته، همواره سردمدار و آتش بيار معرکه ای نمايشی به نام «انتخابات» گروه هائی بوده اند که از «خط امامی» تا «دوم خردادی» و سپس «اصلاح طلب» تغيير نام داده اند. همين دو سال پيش، در جريان «انتخابات رياست جمهوری!»، اين اصلاح طلبان بودند که پارچهء سبز را در ايران ناياب کردند و آن همه جوان رعنا را به پای صندوق های رأی کشاندند؛ همان ها بودند که «تحريم انتخابات» را تا حد جنايت و خيانت جلوه می دادند و معتقد بودند اصلاح کار ملت ما جز از راه صندوق های شعبده ای که رژيم در روزهای انتخابات در مسجد و مغازه و حسينيه کار می گذارد ممکن نيست. اما امروز، برای نخستين بار، می بينيم که اصلاح طلبان خسته و فرسوده، بدون آنکه چندان به سکولار دموکراسی معتقد شده باشند، اما بخاطر طرد شدگی از بازی سياسی که آن را به آزاد نبودن انتخابات تعبير می کنند (تو گوئی که تا کنون انتخابات در آن مظلمه بازار آزاد بوده است!) ديگر منادی شرکت در اين مضحکه نيستند و اگر به کلام صريح «تحريم» نکرده باشند به عدم شرکت رأی داده اند. اين «دست آورد» خون بهای ندا ها و سهراب ها است که راه اصلاح طلبی مذهبی را مسدود کرده. اين ديگر مضحکهء «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات ِ» آقای حجاريان نيست. ديگر هيچگونه اصلاحاتی نمی تواند جانشين اصلاحات قبلی متوفی شود. و ديگر نمی توان روزی را پيش بينی کرد که اين سياست بازان بخواهند مرده را در کالسکهء ناصر الدين شاهی بنشانند و دور شهر بگردانند تا نشان داده باشند که «اصلاحات همچنان زنده است».

وقتی شورای مفلوج هماهنگی ِ موسوم به «راه سبز اميد» هم از انتخابات اسلامی قطع اميد می کند اما هنوز معتقد است که «جنبش» حکم آلترناتيوی را دارد که رهبری اش در حصر خانگی است، در واقع به اين امر اعتراف کرده است اگر روزی هم اين «رهبری» از حصر به در شود و در صحنهء سياسی ايران قد علم کند ديگر نمی تواند خواستار زنده کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» باشد و وعدهء «بازگشت به عصر طلائی امام» را به مردم تشنهء آزادی و رفاه عرضه کند. آن اصول مغفول و آن عصر طلائی همه در مقبرهء امام راحل به نکبت تاريخ سپرده شده اند و ايران فردا اينگونه زنجيرها را هم اکنون از پای خويش باز کرده است.
با کنار رفتن اصلاح طلبان از معرکه، و روياروئی غائی سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب با اصل رژيم، دوران ديگری از مبارزات سياسی آغاز می شود که اصلاح طلبان سابقی که دست شان به خون مردمان آلوده نباشد می توانند در آن برای خود جايگاهی بيابند و نامردمی های گذشتهء خود را، با اعلام اعتقاد به ضرورت ايجاد يک آلترناتيو و تسليم امکانات خود به اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب، جبران کنند.

باری، به اين نکته بازگردم که اکنون افق بازتر از هميشه است و می توان به فرارسيدن لحظهء تحويل عيد سياسی کشورمان نيز اميدوار بود. اين امر را می توان در واقعيت های متعدد ديگری نيز يافت. از جمله اينکه اگر دو سال پيش به سختی می شد فهرستی از «مشترکات» شخصيت ها و گروه های سياسی سکولار دموکرات انحلال طلب دست يافت اکنون به ضرس قاطع می توان ادعا کرد که شمار اينگونه مشترکات به عددی دو رقمی رسيده است و می توان اميدوار بود که بزودی بر اين شمار نيز افزوده تر شود. من اکنون، در رصد سپهر سياسی اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات انحلال طلب مان، به مجموعه ای از اين مشترکات رسيده ام که فکر می کنم تنها کسانی که، به هر دليل و همچنان، معتاد آموزه های ايدئولوژيک عتيقه اند، با برخی از اصول اين مجموعهء دموکراتيک مخالفت می کنند. بدين سان از اين پس، سکولار دموکراسی چاره ای ندارد که در دو جبهه مبارزه کند: يکی عليه حکومت اسلامی و ديگر در روياروئی با سکولارهای مخالف دموکراسی.

اين نکته البته درخور آن است که در فرصتی ديگر و به تفصيلی بيشتر به آن پرداخته شود. پس اجازه دهيد که در اينجا تنها به فهرست غرورآفرين باورهای مشترک هر کی و گروهی که خود را سکولار دموکرات انحلال طلب می داند اشاره ای داشته و در مورد هر فقره از اين اشتراکات توضيحات مختصری را عرضه کنم:

1) اعتقاد و تعهد به حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور. بديهی است که وقتی دربارهء حکومت آيندهء ايران سخن می گوئيم، لازمهء کار آن است که موجودی به نام «کشور ايران» وجود داشته باشد تا دربارهء آيندهء آن به بحث و مذاکره و مبارزه بنشينيم. لذا، اين يک خواستهء مهم «شرط ناپذير» است که سکولار دموکرات های انحلال طلب را از تجزيه طلبان قومی و زبانی و مذهبی متفاوت می کند و راه آنها را بر ورود به هرگونه ائتلافی می بندد. هر کس موافقت خود با اين اصل را مشروط به امر ديگری کند (مثلاً بگويد که اين اصل را در صورتی می پذيرم که حکومت جمهوری یا پادشاهی باشد و يا دولت با روش های غيرمتمرکز عمل کند) نمی تواند در ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات های انحلال طلب شراکت داشته باشد.

2) خواستاری استقرار حاکميت ملت (يا «ملی»). من در ميان سکولار دموکرات های انحلال طلب کسی را سراغ ندارم که به ضرورت استقرار حاکميت ملی اعتقاد نداشته باشد. شايد اين نکته ای بديهی بنظر رسد اما اهميت آن هنگامی آشکار می شود که دريابيم تاريخ کشور ما چندان تجربه ای را در مورد استقرار چنين حاکميتی عرضه نمی دارد. دشمن حاکميت ملی چيزی جز برقراری «استبداد» نيست که خود بيانگر وجود حاکميتی تحميلی و سلطه گر و قانون گريز است؛ حکومتی که در زبان علوم اجتماعی از آن با نام «سلطانيسم» نام می برند؛ نامی برخاسته از حاکميت گردن کشانی که در برابر خلافت رو به زوال عباسی خويشتن را «سلطان» ناميدند و ارث شان تا پايان عهد «خليفه ـ سلطان» های عثمانی پا بر جا بود. سلطنت به معنی حکومت از راه سرکوب و تحميل و قانون گزيزی و خودکامگی است. امروز، با پيدايش پادشاهی خواهی از يکسو و مسلمانان سکولار از سوی ديگر، ديگر نمی توان در اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب کسی را با عنوان هواخواه سلطنت یا حکومت مذهبی يافت. سلطنت طلبان (چه سکولار و چه اسلاميست) طايفه ای در اواخر عهد انقراض خود هستند. همچنان که حکومت مذهبی خواهان. و در نبود آنان آنچه چهره می نمايد بازگرداندن مالکيت حکومت به ملت و، در نتيجه، خواستاری حاکميت ملی است. يعنی، چه حکومت جمهوری باشد و چه پادشاهی اراده مردم است که حکومت می کند.

3) خواستاری جلوگيری از بازگشت استبداد. در هر دو صورت سلطنتی و جمهوری ناقص (همچون حکومت موسوسم به «جمهوری اسلامی»). اين وجه اشتراک که منتجهء آن خواست نخست محسوب می شود، زمينه را برای مذاکره در مورد نوع حکومت آيندهء ايران هموار می سازد و از تفاوت های انواع حکومت محتمل آينده به حد بسيار زيادی می کاهد.

4) خواستاری حکومت سکولار (جدائی مذهب، يا نهاد دين، از نهاد حکومت و دولت ـ خواستاری حکومت غيرايدئولوژيک و بی طرف) از طريق مقاومت در برابر گنجاندن هرگونه مذهب يا ايدئولوزی رسمی در قانون اساسی. اين نکته نيز، اگرچه توضيح چندانی لازم ندارد، سخت هيجان انگيز است. سکولار دموکرات های انحلال طلب اکنون از مرحلهء گنجاندن مواد مربوط به وجود مذهب رسمی در قانون اساسی و مبتنی بودن اين قانون بر هر گونه شريعت و دين و مذهبی برگذشته اند تا بکوشند عصر ايران سکولار ـ دموکرات را آغاز کنند.

5) خواستاری التزام قانونی اساسی اين حکومت سکولار به برقراری دموکراسی از طريق قرار دادن آن بر بنياد اعلاميهء جهانی حقوق بشر. من کسی را در ميان سکولار دموکرات های انحلال طلب و رسته از دام های ايدئولوژيک سراغ ندارم که با ابتنای قانون اساسی آينده بر اعلاميه جهانی حقوق بشر مخالف باشد. اينکه اين اعلاميه مالکيت خصوصی را به رسمیت می شناسد نمی تواند جز از طريق توسل به ايدئولوژی مورد موافقت قرار نگير و سکولار دموکرات های انحلال طلب مدعی آنند که از هرگونه ايدئولژی گذشته اند.

6) خواستاری برقراری سيستم غيرمتمرکز مديريت کشور از طريق واحدهای خودگردان استانی و در داخل مجموعهء واحد «ملت ـ حکومت» ايران. اين سيستم در اغلب کشورهای دموکراتيک با نام «فدرال» (به معنای «متحده») شناخته می شود، اما برخی از نيروهای سکولار دموکرات از بکار بردن اين واژه اکراه دارند. من، در پی گفتگو با بسياری از فدراليست های ملتزم به حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ايران، به اين نتيجه رسيده ام که اگر شرايط لازم برای برقراری سيستم فدرال فراهم شود ممکن است نيازی به استفاده از اين واژه هم در کار نيايد؛ همانگونه که در کشورهای بريتانيا و سوئد نيز، در عين وجود سيستم فدرال، از خواندن سيستم مزبور بدين نام خودداری می شود. به عبارت ديگر اصليت با ساختار حکومتی است که از فردای تصويب قانون اساسی جديد بصورت غيرمتمرکز عمل می کند و نه حکومت متمرکزی که با برنامه های قطره چکانی به روند غيرمتمرکز کردن پرداخته و هرگاه هم که لازم ببيند بتواند اختيارات داده شده را پس بگيرد.

7) خواستاری استقرار کثرت مداری فرهنگی، سياسی، و اجتماعی در جهت حفظ گوناگونی فرهنگی، زبانی، مذهبی و عقيدتی کشور و استقرار کثرت مداری.
8) خواستاری تضمين آزادی های حزبی، فردی، عقيدتی، مذهبی، فرهنگی و هرگونه دگرانديشی.

سکولار دموکرات های انحلال طلب با هيچگونه آزادی مخالف نيستند و مبتنی بودن قانون اساسی خود بر اعلاميهء حقوق بشر و الحاقات به آن را (که تضمين کنندهء اين آزادی ها هستند) بعنوان دليل روشن ذکر می کنند.

9) از خواست بالا می توان خواستاری از ميان برداشتن هرگونه زندان عقيدتی را نيز استخراج کرد. داشتن عقيده جرم نيست و حتی نمی توان به دليل تبليغ عقيده کسی را متهم کرد. اين نکته را نيز مبتنی بودن قانون اساسی بر شالودهء اعلاميه حقوق بشر تضمين می کند.
10) خواستاری لغو مجازات غير انسانی اعدام از طريق قانون اساسی جديد.
من سکولار دموکرات های انحلال طلبی را نمی شناسم که معتقد باشد اعدام راه حل رفع مشکلات اجتماعی است. همچنين، از آنجا که «کرامت انسان» پايهء اعلاميهء جهانی حقوق بشر است، می توان دريافت که اعدام در تخالف صريح با آن قرار می گيرد و نمی تواند مورد خواست سکولار دموکرات های انحلال طلب باشد.

11) خواستاری حکومت قانون. از آنجا که خلاء حاکميت قانون را حاکميت فردی و گروهی و برقراری استبداد آنان پر می کند، حاکميت قانون و التزام حاکمان و مردمان بدان مهمترين تضمين برای برقراری سکولار دموکراسی محسوب می شود.

12) خواستاری اولويت دادن به «انتخابات آزاد»، بر حسب کنوانسيون 1994 بين المجالس، بر هر روش ديگری در راستای قانونگزاری، انجام رفراندوم و انتخابات. «انتخابات آزاد»، در جوامع پهناوری همچون ايران، عنصر اصلی ترکيب پديده ای به نام «دموکراسی» است که تنها از طريق اعمال همهء آنچه در پيش گفته شد تحقق پذير است.
13) خواستاری گردش مديران بر اساس شايسته سالاری.
آنچه در هر حکومت استبدادی غايب می شود شايسته سالاری است و، بسته به شرايط، جای آن را پارتی بازی، رانت خواری، تعهد به ايدئولوژی و وابستگی به قدرتمندان پر می کند. در يک حکومت دموکراتيک همهء راه ها به روی استقرار شايسته سالاری باز می شود.
14) خواستاری تسلط سياست صلح طلبانه و روابط دوستی با همهء کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل.

باری، قطعاً می توان مواد ديگری را نيز به اين فهرست افزود؛ اما مهم آن است که در بازبينی همين مختصر، می توان ديد که ـ در مقايسه با وضعيت اپوزيسيون در سال 1357 ـ چه راه درازی پيموده شده و سکولار دموکرات های انحلال طلب چگونه در فاصله ای کوتاه به چه حد از بلوغ فکری و سياسی رسيده و موقعيتی مرکزی را در سپهر سياسی ما بخود اختصاص داده اند.
اگر در سال 57 گفتمان «غربزدگی» و «بازگشت به خويش» کشور ما را به جهنم حکومت اسلامی کشاند، اميد آن می رود که فراگير شدن گفتمان «سکولار دموکراسی» بتواند قطار از ريل خارج شدهء کشورمان را بروی ريل بازگشت به جهان مدرن برگرداند.
با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com
مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

دُروغی به نام خویش دوده (زناشویی با محارم) در آیین زرتشتی

 گردآوری: موبد اردشیر آذر گشسبت

پیشگفتار: خشایار رُخسانی

اسلامگرایان برچیده شدن آیین خویش دوده  (زناشویی با محارم) در اسلام را نشانه-ی برتریِ آیین اسلام بر آیین زرتشت وانمود میکُنند؛ و برای ماله کشی یا بی اهمیت نشان دادنِ آیین ناشایستِ زناشویی با دختربچه-ی 6 ساله در اسلام که ریشه در سنت رسول الله دارد و یا سفارش های ویژه-ی خُمینی گُجستک در تحریرالوسیله باب 12 در آداب لاس زدن با پاهای دختربچه-ی شیرخواره، آنها بدون نشان دادن پاشن (سند)، نیاکانِ زرتشتی ما را به زناشویی با خواهران و مادرانشان بدنام میکُنند. در این پیوند پژوهش موبد اردشیر آذرگشسبت چنین داوش (ادعای) بی پایه ای را با پاشن (سند) رد میکُند.

سرآغاز

آیین زناشویی در دوران ساسانی

در ایران باستان و به ویژه در روزگار ساسانی، از پنج گونه «پیوند زناشویی»، سخن به میان آمده است:

1) پادشاه زن:

«پادشاه زن»، زنی بود که برای نخستین بار، با خُرسندی پدر و مادر و یا اُستور (قیم) خود همسر برمیگُزید. «پادشاه زن»، والاترین جایگاه همسری و بالاترین دادیک (حقوق) زندگی زناشویی را داشت و کدبانوی خانه بود. او می‌توانست پس از درگذشت شوهر، سرپرستِ فرزندانش شود و اگر فرزندی نداشت، دارایی‌های شوهر به او میرسید و براداران و خویشان، هیچ هُوده ای (حقی) بر دارایی شوهر او نداشتند.

2) چَکَر زن:

اگر زنی که همسرش درگذشته بود، می‌خواست که دوباره همسر برگزیند، دومین پیوند زناشویی او با نام «چَکَرزنی» بسته می‌شد. و باور بر این بود که این زن درجهان دیگر به همسر نخست خود وابسته است.

3) اَیوک زن:

اگر زن و شوهری، فرزندِ پسر نداشتند، میتوانستند تنها دختر و یا دختر کوچک خود را به با نام «اَیوک زن» و به نام خود، همسر دهند. سپس نخستین فرزندِ پسر این دختر، ازآنِ پدر و مادرش میشُد.

برای نمونه: زن وشوهری به نام «رستم» و «فرنگیس»، فرزند پسر ندارند و تنها یک دختر به نام «شیرین» دارند. آنان «شیرین» را به همسری «بهرام» درمی‌آورند و پیوند زناشویی این دو، به نام «اَیوک زن» بسته می‌شود. نخستین فرزند پسر «شیرین» و «بهرام»، که «جمشید» نام دارد، به پدربزرگش «رستم» تعلق دارد و این پسر، «جمشید پور رستم» نامیده می‌شود نه «جمشید پور بهرام».

نویسندگانِ ناآگاه غیر زرتشتی که می‌دیدند، «جمشید»، پسرِ«شیرین» به جای اینکه به نام پدرش «جمشیدِبهرام» خوانده شود به نام پدربزرگش «جمشیدِرستم»، نامگذاری شده، چنین می‌پنداشتند که «رستم» به راستی با دخترِ خود، ازدواج کرده است و زرتشتیان را به خویش دوده یا «ازدواج با محارم» بدنام میکردند.

4) سَتُر زن:

«سَتُر» به چمِ (به‌ معنای) «فرزند خوانده» است. اگر مردی در سن پانزده سالگی به بالا و بدون برگزیدن همسری درمی‌گذشت؛ بازماندگانش برای آسایش روان او برای آنکه فرزند ناکام ایشان در جهان دیگر دارای زن و فرزند باشد، دختری را به نام این مرد شوهر می‌دادند. نخستین فرزند این زن ازآنِ این مردی بود که درگذشته بود و رخن بر (میراث دار) او بشُمار می‌آمد.

گاهی، پیش میآمد که جوانِ درگذشته، خواهر جوان و دم‌ بخت داشت. نزدیکان او همین دختر را با «گواه» (:عقد) «سَتُر زنی» اروس میکردند و هنگامی که پسری از او زاده میشُد، او را به فرزندخواندگی جوان ناکام درمی‌آوردند. به این چم (معنی) که کسی که «دایی» کودک بوده، اینک جایگاه پدری او را پیدا می‌کرد. این گونه پیوند همسری نیز، از سوی برخی ناآگاهان، به نام خویش دوده یا «ازدواج با محارم» برداشت شده است.

5) خودسر زن:

«خودسر زن»، زنی بود که پس از رسیدن به سن بلوغ، بدون خُرسندی پدر و مادر و یا اُستور (قیم) خود، همسر برمیگزید. پدر و ماد این دختر میتوانستند بر پایه‌-ی رَستَک (قانون)، دختر خود را، از رَخن ( ارث) بی بهره سازند.

پنجشنبه، 11 اسفند، 3749 دین بهی