۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

متن سوريايی - آرامی قرآن، مروری بر جديدترين يافته قرآن پژوهی




بنفشه رها
b_raha70@yahoo.de

چکیده:


از آنجا که در زمان پیدایش دین اسلام، زبان عربی تنها زبان گفتاری بود و نه نوشتاری و دستورزبانی نیز برای آن نوشته نشده بوده است، نُخستین دبیران و نویسندگان قرآن، آیه هایِ آن را به زبان آرامی و سوریایی مینوشتند که در آن زمان زبان فرهنگی و پیشرفته در این کرانه ها بوده اند. دستور زبان عربی را یک فرزانه-یِ ایرانی بنام سیبویه مینویسد، و نخستین نوشتارهای رسای (کامل) عربی 150 سال پس از مرگ محمد بن عبدلله بیرون میآیند. از آنجا که در این میان و از بهر کشورگشایی های عرب ها زبان آرامی به فراموشی سپرده شده بود، خیلی از آیه های قرآن را که از آرامی به عربی برگردانه میشدند، از درونمایه هایِ بُنیادین شان (محتوای اصلی شان) بازه (فاصله) گرفته بودند. برای نمونه: در زبان آرامی ( syro- Aramäisch) « حور » در واقع به معنی انگور است که در ادبيات سوری- مسيحی از ميوه های خاص بهشتی است و به نظر لوکزنبرگ زبان شناس آلمانی همين حور در سوره های ۴۴ و ۵۲ تحت عنوان حوريان بهشتی يا دختران باکره، بعدها به عربی معنی شده است. همچنين در پیوند با فراپُرسش «حجاب» درسوره نور آيه ۳۱ آمده است:« ای رسول خدا، زنان مومن را بگو تا چشمها را بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و.. بايد سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند »، درحاليکه معنای سوری- آرامی اين عبارت به سادگی يعنی « آنها بايد شال خود را دور کمرشان ببند ند». اين شال و کمربند همان کمربندی است که در سنت مسيحی، خود عيسی مسيح نيز به دور کمر خود می بست و معنای نجابت داشت.
کریستف لوکزنبرگ زبان شناس آلمانی تلاش کرده است با تازه ترین روش زبان شناسی در نسک (کتاب) پژوهشی اش پرتویی بر همه-ی آیه های تاریک قرآن بیاندازد، که برداشت هایِ لغزش آمیز و پُر از رمَژک (خطای) مسلمانان از این آیه ها، راهبند آنها برای پیوستن شان به جهان نو میشوند.


سرآغاز:


کريستف لوکزنبرگ* (Christoph Luxenberg) متخصص آلمانی در زبان شناسی تاريخی و واژه شناسی تطبيقی (Philologe) در سال ۲۰۰۰ کتابی پيرامون زبان قرآن بنام « متن سوری- آرامی قرآن » منتشر کرد. اين کتاب به لحاظ زبان شناختی و روشن کردن بسياری از نکات ناروشن قرآن نقطه عطفی بشمار می رود. بسياری از متخصصان و قرآن پژوهان غرب برای فهم و روشن کردن نکات ناروشن قرآن از قرن ۱۹ از تفاسير علمای دينی مسلمان کمک می گرفتند. عالمان دينی مسلمان، متون و واژگان ناروشن و مبهم قرآن را به اين نحو تفسير می کردند که اين واژ گان رازگونه هستند. مفسران قرآن در دنيای اسلام عمدتا بدليل عدم فهم اين متون و واژگان ناروشن بکار رفته در قرآن (که حداقل يک چهارم قرآن را شامل می شود) از تفسير اين متون با توجيه اينکه فقط خدا می تواند آن را تفسير کند، رهايی می يافتند. اما دردهه های اخير اين تفاسير برای قرآن پژوهان غرب غير قابل قبول جلوه نموده و آنان را قانع نمی ساخت. امروزه با بکار بردن دانش و روش فيلولوگی (دانش برابرسازی واژه ها) بسياری از اين مفاهيم ناروشن قابل فهم و تبيين شده است. کار علمی لوکزنبرگ بحث بسيار جدی را در بين اسلام شناسان و قرآن پژو هان در غرب بوجود آورده است.
لوکزنبرگ در تحقيق خود (که متخصص در زبان آرامی است) نشان می دهد که زبان آرامی- سوريايی در زمان حيات پيامبر اسلام زبان نوشتاری افراد با سواد و با فرهنگ منطقه بوده است و زبان عربی به اين گونه که ما امروز شاهد آن هستيم تکامل نيافته بود. لذا او در مطالعه قرآن بطور همزمان با دو زبان عربی و آرامی، به اين نتيجه رسيد که بسياری از عبارت های عربی کلاسيک در قرآن، در ابتدا به زبان آرامی بوده و هستند.او می نويسد در زمان فوت پيامبر اسلام (۶۳۲ ميلادی) کتاب مقدس مسلمانان يعنی قرآن به شکل امروزی وجود نداشت. شکل امروزی قرآن در واقع در زمان خليفه سوم يعنی عثمان (۶۴۴ تا ۶۵۶) نهايی شد و به تمام مناطق فرستاده شد و نسخه های ديگر و يا عبارت هايی که با عبارت های موجود در نسخه-یِ تهيه شده، توسط عثمان اختلاف داشت از بين برده شد. کتاب مقدس مسلمانان (قرآن) به شکل فعلی آن به کمک افرادی جمع آوری شد که قسمتهايی از آن را ازحفظ می دانستند و يا بر روی پوست يا استخوان نوشته شده بود. (۱)
لوکزنبرگ در تحقيق خود ابتدا به زبان عربی و تکامل آن توجه کرده است و به اين مورد اشاره دارد که در زمان پيامبر اسلام، عربی زبان ناکامل و ناقص (به لحاظ دستوری و حروف صدا دار و اعراب که دارای فقط ۱۸ حرف بود) بوده و لذا زبان نوشتاری آن زمان نبوده است. مطابق سنت اسلامی، نگارش قرآن به قرن هفتم ميلادی بر می گردد ولی متون عربی و ادبيات عربی کامل، از دو قرن پس از آن، در قرن نهم ظاهر می شود يعنی همزمان با نگارش زندگينامه محمد توسط ابن هشام در ۸۲۸ ميلادی. بدين ترتيب اولين واژه شناسی عربی مبتنی بر ادبيات قرآن در سال ۷۸۶ توسط الخليل ابن احمد به نام کتاب «العين» يعنی ۱۵۰ سال پس از مرگ پيامبر اسلام در ۶۳۲ ميلادی منتشر شد ( ۲). از اينرو زمان تدوين و يکسان سازی نسخ متعدد قرآن در عصر عثمان، نسخه نهايی شده که امروزه نيز در بين مسلمانان رواج دارد، مبتنی بر زبان نوشتاری- گفتاری آرامی سوری بوده است و از همين رو دارای نقاط و فراز های بسيار مبهمی است که در زبان عربی متولد شده در دو قرن بعد، معانی غير واقعی بخود می گيرند.لوکزنبرگ در نتايج تحقيق خود توضيح می دهد که که زبان با نفوذ و فرهنگ مسلط در زمان پيامبر اسلام زبان و فرهنگ سوری- آرامی (syro- Aramäisch ) بود. او از طريق روش علمی در زبان شناسی تلاش می کند که به ريشه زبان آرامی درنوشته های قرآن پی ببرد و از اين طريق می تواند به معانی بسياری از آنچه که در قرآن به عربی اشتباه خوانده و ترجمه شده است پی ببرد. بخصوص در سوره های ۴۴ و ۵۲ که در آن به مومنان حوريان بهشتی وعده داده می شود. از نظر او متن قرآن مخلوطی از عبارت ها و واژگانی از حتی زبان ايرانيان و اتيوپيايی، عربی و آرامی بوده است و از اين زبانها اقتباس شده است.
مونا ناگر در همين ارتباط در مقاله خود يادآور می شود که در آغاز هم، بين مفسران اسلامی قرآن اين بحث وجود داشت اما رفته رفته اين بحث مربوط به عناصر غير عربی در قرآن، در کشور های اسلامی و در بين علما ی دينی تابو شده است (۳). لوکز نبرگ می نويسد برخلاف اعتقاد مسلمانان در واقع قرآن به زبان عربی نگاشته نشده است. به اين معنا که زبان متن اوليه قرآن، يک زبان مخلوط و آميخته از بخصوص عربی- آرامی بوده است . او توضيح می دهد که در آن زمان هيچ مدرسه عربی وجود نداشت بجز مرکز مسيحی الانبار و الحيرا در جنوب منطقه ای که امروزه از آن بنام عراق ياد می شود. اعراب آن زمان مسيحی شده بودند و بويژه سوريايی- مسيحی و زبان آنان سوری – آرامی بود. از قرن سوم ميلادی، مسيحيان سوری برای ترويج پيام مسيح به ارمنستان، ايران، چين، هند، اتيوپی و ... می رفتند و از زبان بدوی و يا عربی استفاده می کردند. زبان عربی فقط مجموعه ای از اصوات بود و قاعده و گرامر نوشتاری يا حروف نداشت و مروجان دينی مسيحی ناچار بودند برای نوشتن اصوات عربی از الفبای سوری- آرامی استفاده کنند و بدين ترتيب زبان عربی- آ رامی متولد شد (۴) (همانند زبان فارسی آميخته با حروف لاتين در اينترنت بنام فينگليش!).
بعد از آنکه زبان عربی تکامل يافت، زبان آرامی رفته رفته از بين رفت و ديگر برای نسل های بعد اين زبان قابل فهم نبود. اين در زمانی است که اسلام و زبان عربی بدليل فتوحات خود توسعه می يابد و امپراتوری عرب مسلمان دامنه نفوذ و قدرت خود را بر بسياری از مناطق گسترده می کند. در نتيجه در چنين فضايی واژها و عبارات آرامی در قرآن که ديگر برای آنها فابل فهم نبود به زبان عربی ترجمه شد. اما اين عبارات غلط خوانده شده و در نتيجه در سايه سلطه سياسی بصورت اشتباه به عربی ترجمه شد. در اين زمان بايد توجه داشت که دين و سياست دست در دست يکديگر داشتند. لوکزنبرگ به توجه به بسياری از سوره های مکی توضيح می دهد که ادبيات موجود در اين سوره ها در واقع ادبيات سوری- مسيحی است. از ديد او بسياری از عربها در آن زمان با اين ادبيات کم و بيش آشنايی داشتند. چرا که مذهب مسيحی و يهودی جامعه عرب آنزمان را تحت تاثير قرار داده بود. به طور مثال در زبان آرامی ( syro- Aramäisch) « حور » در واقع به معنی انگور است که در ادبيات سوری- مسيحی از ميوه های خاص بهشتی است و به نظر لوکزنبرگ همين حور در سوره های ۴۴ و ۵۲ تحت عنوان حوريان بهشتی يا دختران باکره، بعدها به عربی معنی شده است. همچنين درسوره نور آيه ۳۱ آمده است:« ای رسول خدا، زنان مومن را بگو تا چشمها را بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و.. بايد سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند »، درحاليکه معنای سوری- آرامی اين عبارت به سادگی يعنی « آنها بايد شال خود را دور کمرشان ببند ند». اين شال و کمربند همان کمربندی است که در سنت مسيحی، خود عيسی مسيح نيز به دور کمر خود می بست و معنای نجابت داشت. لوکزنبرگ کلمات و عبارت های اقتباس شده آرامی را چيز نويی نمی داند و به نظر او کلمه قرآن خود نيز از ريشه زبان آرامی (qeryana) است. نفوذ ادبيات مسيحی- سوريايی در قرآن بخصوص در سوره های مکی بسيار زياد است تا جايی که اين انديشه را تقويت می کند که قرآن از همين ادبيات ناشی شده است. (مهاجرت پيروان پيامبر به دستور او از مکه به طرف حبشه در سايه فرمانروای عادل آن که مسيحی بود گويای شناخت دقيق و آشنايی پيامبر به اين اديان دارد).
پويين ( Gerd- Rüdiger Puin ) از دانشگاه Saarlandesمتخصص در خط و خوشنويسی قرآن کار لوکزنبرگ را تائيد می کند و معتقد است که او در مسير درستی حرکت می کند. پويين که تکه هايی از يک قرآن بسيار قديمی را که در هنگام عمليات ساختمانی مسجد بزرگی در صنعا (در يمن) پيدا شده است مورد بررسی قرار داده است. بعضی از تکه های اين قرآن تنها ۵۰ سال بعد از فوت پيامبر اسلام نگاشته شده است. زمانی که پويين اين يافته را بازسازی کرد، متوجه شد که اين نسخه اختلاف بسيار آشکاری با نسخه رسمی فعلی قرآن دارد. او بر اين باور است که با اين يافته بايد تاريخ اسلام را باز خوانی و بازنويسی کرد. چرا که قرآن دارای متن های متفاوتی است. در اين تکه هایِ پيدا شده-یِ قرآن در صنعا عبارات و واژگان آرامی بسياری وجود دارد که با نوشتار اصلی عربی آن قابل تشخيص نيست. اين دو زبان بسيار به هم شباهت داشتند. به اين معنا که به لحاظ ساختار نوشتاری لغات بسيار مشترکی داشتند ولی با معنای متفاوت. به طور مثال در زبان هلندی و آلمانی (anbellen ) در زبان هلندی يعنی زنگ زدن ولی در آلمانی به معنی پارس سگ است. لذا پويين سالها است که به لحاظ ساختار زبانی بدنبال تشخيص معانی در زبان عربی است (۵). در پايان يادآوري اين نکته ضروری است که شناخت و آگاهی از اين گونه يافته های پژوهشی می تواند به سازگاری بيش از پيش مسلمانان با انديشه و شيوه زندگی دردنيای مدرن ياری رسانده و زمينه باز انديشی پيرامون بسياری ازآموزه های ناموزون با افکار و سلوک مدرن وعقلايی را فراهم نمايد.
مشخصات کتاب کریستف لوکزنبرگ عبارت است از: * Christoph Luxenberg,“Die syro-aramäische Lesart des Koran ” Verlag das arabische Buch, Berlin, 2000..۱) برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب محمد ارکون روشنفکر الجزایری به نام اسلام به دو زبان آلمانی و فرانسه مراجعه کنید:Mohammed Arkoun , ´´ Der Islam, Annäherung an eine Religion´´ Verlag Palmyra , Heidelberg, S. 73 -82۲)
http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg06993.html۳) http://www.allmystery.de/themen/pr23116 ۴) http://www.zeit.de/2003/21/Koran۵) برای مطالعه بیشتر می توانید به آدرسهای اینترنتی زیر مراجعه کنید:http://www.christoph-heger.de/Rainer%20Nabielek%20Weintrauben%20statt%20Jungfrauen%20inamo%2023_24.pdfhttp://www.christoph-heger.de/Christoph_Luxenberg.html http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/luxreview2.htmlpic: http://zelos.zeit.de/bilder/2003/21/feuilleton/koran_250.jpghttp://www.bpb.de/themen/N5K2JE,0,0,Der_Koran_zum_islamischen_Kopftuch.htmlhttp://www.taz.de/pt/2004/04/10/a0265.1/texthttp://www.eunacom.net/Islam_Koran.htmhttp://fardabaou.persianblog.com/

۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

گام هایِ کوچک برای رسیدن به هدفی بُزرگ: آزادی زندانیان سیاسی



خشایار رخسانی

چکیده:

برای اینکه جنبش فروکش نکند و پویا بماند، ناگزیر از نِشاخت (تعیین) هدف هایِ تازه در هر گامه (مرحله) میباشد. درخواست آزادی زندانیان سیاسی بهترین هدف برای گامه-ی سِپَسین است. اگر چه همکنون آرَنگ های (شعارهای) رهبران جنبش همه-ی درخواست های کارگران را پوشش نمی دهند، ولی کارگران میتوانند در یک ایران دمکراتیک به کمک باهَمادهای (سندیکاهای) آزاد کارگری و برخورداری از اَرمَندی (امنیت) کاری، آسوده تر به خواسته هایشان برسند، تا در یک ساختار خودکامه-ی سرکوبگر.

سرآغاز:

از سبزجامگان و آزادیخواهان خواهش میکنم که با هُماسیدن (شرکت کردن) در این گُفتاوردِ پیش رو، به گُشایش راهبندهایی که جَنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران را از ادامه-ی پویایی اش بازمیدارند، یاری رسانند. از دیدگاه من همکنون جنبش سبزجامگان وارد گامه-ی (مرحله-یِ) تازه ای شده است که دیگر با بانگ های «الله و اکبر» گفتن ها و راهپیمایی های میلیونی نمیتواند به هدفش برسد. در این گامه اگر برنامه یا هَنداخ (طرح) تازه ای درانداخته نشود، جنبش درجا خواهد زد و این پَژمرگ (خطر) هست که هتا سرکوب و خاموش شود. اندیدی نیست (شکی نیست) که جُنبشی که همکنون در همبودگاه ایران پاگرفته است، آرزویِ روشنبین ها و دگراندیشان ایران در سه دهه-یِ گذشته بوده است. این جنبش بازده-یِ سه دهه مبارزه و روشنگری دگراندیشان ایران است که توانست از دل پَتکارش هایِ (اعتراض هایِ) سراسری مردم ایران به دُزیده شدن رای آنها در گُزیدمان پیشین سَر برآورد. اگر جنبش تاکنون زنده مانده است و کودتاچیان با همه-ی ددمنشی هایشان نتوانستند، آتش آن را خاموش کنند، این را مردم ایران وامدار رهبران جنبش آقای میرحسین موسوی، آقای مهدی کروبی و آقای محمد خاتمی، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی هستند، که به شَوَندِ (به علت) مذهبی بودنشان و اینکه از دل همین دستگاه سربرآورده اند، کار کودتاچیان را در سرکوب جنبش بسیار دشوار کردند، زیرا آنها توانستند چهاردیواری اَرمندی (امنی) برای جنبش برپا کنند و از یک کشتار بُزرگ پیشگیری کنند.
از دیدگاه من آنچه که رهبران جنبش میتوانستند و در توانشان بود برای جنبش کردند، و پیش از این ما نمیتوانیم از آنها امید داشته باشیم. پسمانده-یِ راه را باید که ما خودمان دنبال کنیم با آنکه همراهی این بُزرگواران با جنبش بدون اندید (شک) همچنان سرمایه-ی بُزرگی برای جنبش خواهد بود. از دیدگاه من همکنون جنبش ناگزیر است که فَراتُمی ها (اولویت) را درنگرد، و خواسته های شاخه ای را به کنار گُذارد. نُخستین فَراتُمی این است که جنبش زنده بماند؛ برای زنده ماندن، جنبش باید که نخست هدف هایِ زمانمند و کوتاه مدت در نگر بگیرد و بجاآورده شدن آنها را از سوی کودتاچیان، خواستِ خود کند. همکنون زمان آن رسیده است که جنبش سبزجامگان، آزادی همه-یِ زندانیان کشورمداریک (سیاسی) را هدفِ گامه-ی (مرحله-ی) سپسین خود کند. و با هُشدار و فشار بر کودتاچیان، بجاآورده شدن آن را درخواست کند. برای نمونه جنبش میتواند یک چهارچوبِ زمانی ِویژه تا سیزد-ی آبان برای انجام این خواستِ پیش روی کودتاچیان گذارد و چنانچه این خواست در این چهارچوبِ زمانی برآورده نشود، جنبش میتواند پاسُخ کودتاچیان را بیدرنگ با راهپیمایی های گُسترده و میلیونی، بستن بازارها و ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری در سیزده آبان دهد. ایستکاری های سراسری و بستن بازارها از بهر زمینگیر کردن چرخ ترازداری (اقتصاد) دولتِ کودتا، ویرانگرترین ابزاری هستند که میتوانند دولت کودتا را در زمانی کوتاه از پای در بیاورند.
در اینجا از همه-یِ سبزجامگان و آزادگان ایرانی از سازمان های چپ و راست درخواست میکنم تا با هم اندیشی با جنبش ِسبز ِمردم ایران و بهرهمند کردن آن از آزمون هایشان در سازمان دادن ایستکاری ها (اعتصاب ها) و دادن راهکارهایی برای بستن بازارها، به جنبش یاری رسانند. با روشنگری در میان کارگران میتوانیم خواست هایِ آنها را با هدف هایِ فرجامین جنبش که برپایی باهَمادهای کارگری (سندیکاهای کارگری) و آزادیِ کارتاریِ هَنگان ها (فعالیتِ حزب ها) میباشد، پیوند بزنیم. این خویشکاری سازمان های چپ است که با روشنگری در میان کارگران، برتری های یک ساختار مردمسالار را در برابر یک ساختار سرکوبگر همانند حکومت اسلامی، برای آنها واشکافی کنند، تا کارگران به همیستاری (تفاوت) میان این دو ستاختار پی ببرند؛ کارگران باید بدانند که در یک ساختار دمکراتیک بهای پتکارش (اعتراض) به دستمزد یا سامه هایِ (شرایط) کاری را دیگر با جانشان پرداخت نخواهند کرد و سودهای طبقاتی آنها با هوده های آدمی (حقوق بشر) و هاگ های (حق هایِ) شهروندی آنها گره خورده است. سوای آن، تراز (سطح) دستمزدِ کارگران که همکنون زیر نوار تنگدستی هست، و مزدهایی که ماه ها پرداخت نشده اند، انگیزه های نیازین را برای پیوستن آنها به جنبش، فراهم میآورند، اگرچه رهبران جنبش سبز، رهبران نمادین طبقه-یِ کارگر نباشند، و آرنگ هایِ (شعارهایِ) آنها همکنون همه-یِ درخواست های کارگران را پوشش ندهند. خوشبختانه دو باهَمادِ کارگری (سندیکای کارگری) اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه و باهَماد آموزگاران هَستومندی (موجودیت) دارند، که به آسانی میتوان آنها را با جُنبش همراه کرد. آنچه که در این مبارزه نغش کلیدی دارد، پیوستن کارگران باهَمان نفت (شرکت نفت) به جَنبش است. بهترین راهکار برای بهرهمند شدن از یاری کارگران باهَمان نفت در ایستکاری ها (اعتصاب ها) چیست؟
جنبش را تنها با برداشتن این گام های کوچک است که میتوانیم به هدف بُزرگترش برسانیم که برپایی دمکراسی و گیتیگرایی (سکولاریسم) در ایران است.

خشایار رخسانی
‏2009‏/10‏/6


۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

زندان سازندگی


پیشنهادی برای تحول در شیوه مجازات محکومان به زندان
كورش زعيم


پیشگفتار:
در یک ایران مردمسالار، همراستا با کاربستِ دات هایِ (قانون های) ویژه برای زُدودنِ بیدادگری هایِ ترازداری (اقتصادی) در همبودگاه که شوند (علت) نهادین (اصلی) در پیشگیری از تبهکاری است، بکارگیریِ هَنداخ (طرح) «زندان سازندگی»، میتواند به شَوَندهایِ (به علت هایِ) پیدایش گُرم (جرم) و پیشگیری از آن به گونه-ی ریشه ای برخورد کند. پس از چند هزار سال که از پیشینه-ی شهرآیینی آدم میگذَر، انجام کامگارانه-ی (موقفیت آمیز) این برنامه میتواند آیین کیفری و شیوه-ی بیدادگرانه-یِ برخورد با زندانی را در همبودگاه آدمی، به گونه-ی بُنیادگرایانه به سود زندانی دگرگون کند.

چیکده:
هدف برنامه-یِ «زندان سازندگی» بَهینه سازی زندانی است. از آنجا که با کشتن آدم تباهکار هرگونه ژایش (شانس) برای دگرگون کردن رفتار زندانی از میان میرود، کیفر مرگ باید که برچیده شود. هَنداخ (طرح) «زندان سازندگی» آهنگِ دگرگون کردن آیین کیفری، بگونه-ی بُنیادین را دارد. این برنامه بر این دیدگاه استوار است که هدف از کیفر دادن زندانی باید بَهینه کردن او باشد و نه کینه جویی از او. آیین کیفری که همکنون در سراسر جهان روامند میباشد، برپایه-ی کینه جویی از زندانی نوشته شده اند، که برآیند آن پس از دوران دربند بودن زندانی، افزایش آمادگی زندانی برای تبهکاری و آسیب رساندن بیشتر به همبودگاه بوده است، تا گُوالیدن و پرورش یافتن به یک شهروندِ شایسته. این دیدگاه بر این باور است که بجای نگاهداری زندانیان در زندان هایِ بسته، باید که آنها را در پروژه های سازندگی بکارگرفت. و در این پُروژه ها باید که زندانیان هماهنگ با توان و کاردانیشان بکارگرفته شوند و همانند شهروندان آزاد مزد دریافت کنند. برای نمونه یکی از این پروژه ها ساختن شهرک هایی است که در آن خود زندانیان آزادانه در چهارچوب همین شهرک ها به زندگی روامند (عادی) و کار میپردازند، همانند شهروندان آزاد در بیرون از شهرک؛ خویشکاری (وظیفه-ی) اداره و کارپردازی شهرک ها نیز از سوی خود زندانیان پذیرفته میشود. این شهرک ها همانند دولت در دولت میباشند، با این همیستاری (تفاوت) که شهروندان این شهرک ها، پروانه-ی رفت و آمد آزادانه از این شهرک ها را ندارند بجز در هنگامه های ویژه، همانند آسایه (مرخصی).

سرآغاز:
مجازات هایی که در مورد بزهكاران در ايران و جهان اعمال می شوند، بطور کلی، هیچکدام جنبه سازندگی و حتا اصلاحی ندارند، بلکه بیشتر جنبه انتقام گیری جامعه از اشخاصي را دارد كه غالباً بدون اينكه كنترل رفتار خود را داشته باشند و يا تحت شرايط استيصال، دست به بزهكاري مي زنند. یک نفر را که دزدی می کند یا مرتکب کلاهبرداری یا بزه های دیگر می شود به زندان می اندازند، یعنی برای مدت معینی از جامعه منزوی می کنند. یک قاتل را می کشند، زندان ابد می کنند یا بهر حال به گونه ای ازاو انتقام می گیرند. هیچکدام از این اقدامات تلافی جویانه که فقط برای ترساندن اعضای دیگر جامعه از ارتکاب همان بزه طراحی شده است، مقتول را به زندگی باز نمی گرداند، دزد را اصلاح نمی كند یا مال نابود شده را باز نمي گرداند. مهمتر از اين، کسانی که به شکلهای گوناگون به جامعه آسیب رسانده اند، بجای اینکه وادار شوند آسیب های وارد آمده به جامعه را جبران کنند، بعنوان یک زندانی، خود سربار همان جامعه می شوند و با وجود عاطل و باطل خود در زندان، و تحمیل هزینه نگهداری خود، به جامعه آسیب بیشتر وارد می آورند.
پیشنهادی که من در اینجا برای اصلاح روشهای مجازاتی موجود مطرح می کنم، بر این باور استوار است که انتقام جویی نباید منطق و پایه مجازات تخلفات افراد جامعه از مقررات اجتماعی باشد. پايه مجازات باید مبتنی بر برنامه ای باشد که نه تنها جبران صدمات متخلف را بکند، بلکه از اوشخصی سازنده بسازد و او را در ساختن و بهبود جامعه، و نیز بهتر کردن زندگی خودشف به تلاش وادارد.
افزون بر آن، اعدام یک انسان خود يك مقابله به مثل انتقام جویانه، کینه توزانه و در تضاد با همه ویژگیهای نیک انسانی، و برخلاف آموزشهای اخلاقی همه دین ها و فلسفه های اجتماعی جهان است. اعدام، انسان خطاکار را اصلاح نمی کند، بلکه او را نابود می سازد، یعنی صورت مسئله را پاک می کند، بدون اینکه علل انحراف یا بیماری او را، كه ممكن است ديگران هم باز به آن مبتلا شوند، بر طرف کرده باشد. شاید شرایط جامعه او را به خلاف کشانده باشد و شاید هم مغز او از دیدگاه ژنتیکی نقص داشته باشد؛ در هر حال، جامعه باید نسبت به آنچه او هست احساس مسئولیت کند.
اثر اعدام یا زندانهای درازمدت روی زندگان، البته، ترس و وحشت از چنین مجازاتهایی خواهد بود، ولی ترس از مجازات فقط می تواند از جنایات از پیش طراحی شده بکاهد، و هیچ اثری روی جنایت هاي آنی ناشی از بیماریهای روانی، خشم، شهوت، حرص، نیاز و یا ترس ندارد. این گونه جنایت ها هنگامی رخ می دهند که عامل جنایت اختیار افکار خود را از دست می دهد و به چیزی جز هدف آنی خود و ارضای یک نیاز روانی فوري نمی اندیشد. جنایت هاي سازمان داده شده، مانند کشتارهای دستوری یا سازمانی هم، از آنجا كه عامل جنايت متكي به حمايت است، هیچگاه تحت تاثیر درجه مجازات آن قرار ندارد در بيشتر موارد اينگونه جنايت ها، تنبیه سرپیچی از دستور سازمانی چیزی کمتر از مجازات اجتماعی آن براي آن جنايت نخواهد بود. افزون برآن، جنایتکاران سازمانی متکی به حمایت تشکیلاتی هستند و احساس امنیت کامل می کنند و از قانون نمی ترسند.
زندان، اثر مثبتی به روی زندانی و یا براي جامعه ندارد. زندانی در اثر انزوا و محرومیت و محدودیت در معاشرت و فعالیتهای اجتماعی، غیراجتماعی تر و سرسخت تر می شود. از سوی دیگر، خود جامعه هم احساس می کند که بار زندگی بی ثمر زندانی را بر دوش دارد و بجای مجازات دادن زندانی، باید از او آسیب مالی بيشتر هم ببیند، و تازه نگران واكنش او نسبت به این محرومیتها، پس از آزاد شدنش هم باشد.
دربسیاری از زندانها، از زندانیان کار می کشند. در سده های گذشته، و حتی هنوز در برخی کشورها، از زندانیان بیگاری می کشند یا آنان را به اردوگاههای کارهای شاق میفرستادند، كه هنوز در برخي كشورها اين روشها وجود دارد. اشکال این کار، نفس انتقام جویانه آن است که جامعه و زندانبان را با زندانی دردو قطب رودررو ومتخاصم قرار می دهد. این کار، طبعاً کینه ونفرت از جامعه را در زندانی پرورش می دهد و ازاو عضوی سرسخت تر و ناراحت تر برای جامعه می سازد. گاهی کاری که از او می کشند با توانایی او تناسب یا همخوانی ندارد. مثلا بی توجه به تجربه و مهارتهای زندانی، او را به کلنگ و بیل زدن وا می دارند، که جنبه انتقامی مجازات را آشکار می سازد، نه جنبه بهره دهی به سود جامعه را.
در برخی زندانها در برخی کشورها، از جمله ایران، کارگاههای تولیدی بوجود آورده اند و زندانیان خوش رفتار را در آنجا به کار تولیدی با دستمزد وا می دارند. زندان بخشی ازاین دستمزد را بابت نگهداری آنان برداشت می کند . این دستمزدها معمولا از دستمزد کار مشابه در بیرون از زندان کمتر است، و همین می تواند در زندانی احساس تبعیض و غبن بوجود آورد. این نیز خود نوع ملایمی از بیگاری بشمار می رود. البته، این کار گامی مثبت در راستای اصلاح زندانی بوسیله آموختن مهارتها، و نیز ایجاد سرمایه برای هنگامی که زندانی از زندان آزاد می شود بشمار می رود. برنامه های این چنینی ، هرچند که در حد بهینه نیستند، و نسبت به همه زندانیان فراگیر نمی باشند، ولی باز کوششی برای بهره گیری از زندانی به سود جامعه است. من در سال 1354 پيشنهادهايي را در مورد ايجاد كارگاهها و كارخانه هاي توليدي واقعي با دستمزد واقعي و برابر با جامعه بيرون از زندان ارائه دادم، كه تا حدودي، هرچند كه ناقص در تهران اجرا شد. آموزاندن دانش و حرفه و فن به آنان می تواند یکی از علت های متعدد ارتکاب جنایت را از میان ببرد. ولی، هنوز در این برنامه نکته هایی اساسی منظور نشده است:
1- کارهای تولیدی یا حرفه ای شامل همه زندانیان، بی توجه به نوع و شدت مجازاتشان نمی شود.
2- تنوع و ارزش کار تولیدی یا خدماتی عرضه شده محدود است.
3- دانش، تجربه، تخصص و حرفه پیشین زندانی همیشه در نظر گرفته نمی شود.
4- محیطی مناسب برای انطباق و خو گرفتن به زندگی اجتماعی بوجود نمی آيد.
5- بهره ای که به جامعه می رسد، نسبت به توان بالقوه افراد، بسیار محدود و کم است.
6- زندانی نمی تواند امید داشته باشد که با این کار می تواند آینده خود را در جامعه بیرون تضمین کند.
پیشنهاد من همه این نکته ها را در نظر می گیرد، و آن برنامه ایست برای تداوم دادن به زندگی عادی مجرم، بی اینکه خطر حضور زود هنگام او در جامعه وجود داشته باشد. در عین حال، تفاوتی را که میان محیط محدود زندگی او در "زندان" و محیط زندگی آزاد بقیه جامعه وجود دارد، می توان مجازات نامید.
اصول پیشنهاد مرا می توان به شرح زیر برشمرد:
1- بعنوان مجازات مجرم، محیط زندگی او از محیط زندگی آزاد در جامعه جدا می شود، که مترادف زندانی شدن است.
2- مجرم وادار به انجام کار مثبت و بهره وری از استعدادهاي خود و بهره دهی به کل جامعه می شود.
3- هیچگونه عمل و یا خط مشی انتقامی، تلافی جویانه یا خلاف کرامت انسانی اعمال نمی شود.
4- اعدام، که یک واکنش مقابله به مثل و خلاف صفات نیک نهفته در انسان است، و ضديت با آفريدگار است، بکلی حذف می شود.
5- زندانی فرصت خواهد داشت که حرفه، تخصص، ابتکار عمل، تجربه و بطور کلی همه استعداد های مثبت خود را برای زندگی خویش بکار اندازد.
6- زندانی فرصت خواهد داشت که مانند دیگر اعضای جامعه با آموختن دانش تا آموزشهای عالی، تا هر حد و مرزی که بخواهد یا بتواند، خود را بهبود بدهد.
7- زندانی در حین کار، زندگی آینده خود را پایه ریزی یا بازسازی خواهد کرد و، بنابراین، با امید به آزاد شدن و آزاد زندگی کردن، به کار و تلاش خواهد پرداخت. چه بسا که او پس از پایان دوران زندان خود، از شهروندان درجه یک سودمند و سازنده بشمار آید.
8- از مجرمان، خلافکاران و جنایتکاران افرادی سازنده و سودمند برای جامعه خواهد ساخت.
چکیده پیشنهاد:
زندانها به صورت کنونی باید به کلی ملغی شوند. برای مجرمان هیچگونه زندانی که هدف آن منحصر به منزوی کردن مجرم باشد، ضرورت ندارد. در عوض، پروژه های بزرگ آبادانی یا صنعتی را باید در نظر گرفت و با شرایطی که در این پیشنهاد مطرح می شود، جانشین زندانها کرد. این پروژه ها باید از انواعی باشد که در شرایط عادی برای بخش خصوصی غیرعملی یا بعلت بازگشت نامعلوم یا دراز مدت سرمایه جاذبه ای نداشته باشند، و یا بعلت حجم و بودجه لازم برای اجرای آنها، فعلا برای دولت مقدور یا در الویت نباشد. چند پروژه، از صدها پروژه احتمالی، بعنوان مثال در زیر فهرست می شود:
· ساختن شهرکهای خودکفا و مستقل در نقاط بایر یا حتا کویري.
· کانال کشی از دریای عمان به کویر لوت برای تبدیل آن به دریاچه.
· ایجاد مجتمع های بزرگ کشاورزی در زمینهای بایر، بویژه در کویر.
· اجرای طرحهای بزرگ دامداری و تولید فرآورده های دامی.
· ایجاد شهرکهای صنعتی بزرگ شامل شمار زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط.
شمار اینگونه پروژه ها زیاد است، فقط می خواهم اندیشه پس زمینه این پیشنهاد را ترسیم کنم. این پروژه ها بایستی به گونه اي برنامه ریزی شوند که بتوانند برای زندانی کسب درآمد کنند و زمینه را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی او فراهم آورند و به نسبت تلاش و موفقیتش برای او ایجاد مالکیت و ثروت نماید.
الف – شرح محیط پروژه
برای مثال، مقدار زیادی زمین بایر یا کویری برای ایجاد یک شهرک جدید از صفر، در نظر گرفته می شود. شرایط محیط بایستی به گونه ای باشد که در شرایط عادی، با توجه به معیارهای کلاسیک، انجام آن اقتصادی یا جذاب نباشد، ولی از دیدگاه کلان اقتصاد و سیاست کشوری، وجود چنین شهرکها یا تاسیساتی سودمند باشد. این پروژه حتا می تواند احیاء یا آباد سازی یک آبادی کوچک متروکه موجود باشد، که از آنها در سراسر ایران بسیار داریم. بسیاری آبادی هایی هستند که بعلت مهاجرت نسل جوان یا خشکیدن چاه آب یا عدم وجود امنیت و غیره، رها و متروکه شده اند.
فرض کنیم در آغاز، یک میلیون متر مربع زمین بایر یا متروکه بعنوان یک پروژه برای این کار در نظر گرفته می شود، که درصورت موفقیت قابل گسترش هم خواهد بود. پیش از آغاز کار، طرح جامع شهرک توسط مهندسان مشاور آگاه و خبره و تفهیم شده نسبت به شیوه و هدفهای طرح، طراحی و آماده خواهد شد. این طرح شامل کلیه خدمات شهری، واحدهاي صنعتي و بازرگانی، ترابری و غیره خواهد بود که شهرک را کامل و خود کفا کند.
زندانیان و مجرمان به محل این طرح آورده می شوند تا با شرح و شرایطی که ذکر خواهد شد، این محیط را برای زندگی و آینده خود تبدیل به یک شهر قابل سکونت و اشتغال کنند.
ب- شرایط محیط پروژه
دور تا دور این زندان نوين، توسط سازمان زندانها برای حفظ امنیت و جلوگیری از فرار، حصار کشیده خواهد شد. البته برای کاهش هزینه، حصارکشی مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. ورود و خروج به منطقه، همانند شهرهای کهن که برج و بارو داشتند، کنترل خواهد شد.
در آغاز کار، سازمان زندانها باید امکانات نخستيني و موقت زندگی اردوگاهی را فراهم آورد تا زندانیان را بتواند اسکان دهد. از آن پس، دیگر زندانیان خودشان اداره امور را بدست خواهند گرفت. البته برنامه مدون چگونگی ورود اولیه، سازماندهی و برنامه کاری جداگانه تهیه و ارائه خواهم کرد.
زندانیان پس از محکوم شدن در دادگاه، بدون توجه به درازای دوره محکومیتشان به اینجا آورده میشوند. در این محیط، زندانیان کاملا آزاد خواهند بود تا مشغول به هر کاری که تمایل دارند، با رعایت قانونها و مقررات جاری جامعه، انجام دهند. تنها محدودیت آنان این خواهد بود که باید در چهار دیواری محوطه بمانند.
ج- رفت و آمد
زندانیان حق خروج از محوطه را در طول مدت زندانی خود نخواهند داشت، مگر طبق مقررات موجود برای مرخصی و غیره. زندانی در صورت فرار و یا تخلف، طبق مقررات و قانونهای مربوطه جریمه یا به مدت محکومیتش افزوده خواهد شد. بطور کلی، مقررات کلی زندان در آنجا برقرار خواهد بود، بجز آن مقرراتي که طبعاً بعلت متفاوت بودن شرایط نو تغییر یا اصلاح خواهند شد.
ورود به محیط «زندان» برای هر کس از خارج آزاد خواهد بود، یعنی زندانی می تواند از دوستان و خانواده خود بخواهد که در آنجا با او هر وقت که بخواهند ملاقات کنند، تا هر وقت که بخواهند بمانند و حتی در آنجا با او سکنی گزینند. فقط افراد خارج بایستی از سازمان زندان برای رفت و آمد خود «گذرنامه» دریافت کنند که بوسیله آن بتوانند از دروازه گذر کنند. تقلب یا تخلف افراد آزاد، سرپیچی از قانون بشمار می رود و توسط دادگاههای مربوطه رسیدگی خواهند شد. همه قانونهای کشوری در این «زندان» نیز حکمفرما خواهد بود و هیچ تفاوتی با محیط خارج نخواهد داشت، بجز محدودیت ورود و خروج.
بطور کلی، شهرک برای محکومان یک زندان خواهد بود، ولی برای افراد آزاد مانند هر شهر دیگری در کشور خواهد بود، بجز اینکه برای رفت و آمد به آن نیاز به گذرنامه خواهند داشت.
د- ابزار کار و اثاثیه
زندانی حق خواهد داشت که هر گونه و هرمقدار ابزار و اثاثیه که مایل باشد و لازم داشته باشد، از خارج به درون زندان بیاورد یا از آن به بیرون بفرستد. هیچگونه محدودیتی در این باره، بجز ملاحظات امنيتي، وجود نخواهد داشت.
فروشندگان و مغازه داران و افراد آزاد می توانند از خارج زندان به داخل بیایند، معامله کنند، یا با ایجاد مغازه و فروشگاه و یا کارگاه های تولیدی یا خدماتی به کسب بپردازند. آنان می توانند در آنجا بمانند یا برای کار و کاسبی به آنجا رفت و آمد کنند.
ه- جذب سرمایه و تكنولوژي
با ارائه یک طرح صحیح و توجیه شده، و با تامین امنیت سرمایه و ورود وخروج آن، سازمان زندانها میتواند برنامه ای را برای جذب سرمایه و فن برای کمک به آبادانی و اجرای پروژه ها تدوین و اجرا کند. برای تجسّم شرایط حاکم بر زندان، باید فرض کنیم که که محوطه این پروژه ها (یا زندانهای سازندگی) یک دولت- شهر خارجی خودمختار در دل کشور است که دولت آن سازمان زندانهاست. زندانیان، در واقع شهروندان این دولت- شهرها هستند و ورود و خروج به آنجا فقط با گذرنامه و روادید امکان دارد. بنابراین، برنامه جذب سرمایه و فن از خارج آن هم بایستی بر پایه همین شبیه سازی انجام گیرد. یک برنامه تبلیغاتی و فرهنگ سازی نیز برای تشویق مردم به همکاری ضرورت خواهد داشت.
و- امنیت زندان
مرزهای زندان بطور مناسب حصار کشی و با برجهای دیده بانی مراقبت و توسط پلیس دولتی محافظت خواهد شد. ولی پلیس بجز در موارد استثنایی، مانند شورش و بحرانهای خطرناک، وارد زندان نخواهد شد.
امنیت زندان را خود زندانیان فراهم می آورند. خودشان شهربانی و کلانتری بوجود می آورند و خود داوطلب پلیس شدن می شوند و حتی برای پلیس شدن حقوق و مزایا هم دریافت خواهند کرد. پلیس دولتی آنها را آموزش خواهد داد و بر کار آنها نظارت خواهد کرد. فقط حمل اسلحه برایشان ممنوع خواهد بود. در صورت اتفاق رویدادی که نیاز به کاربرد اسلحه باشد، پلیس دولتی بيدرنگ وارد ماجرا می شود.
امنیت سرمایه گذاری و مالکیت و کسب و کار توسط زندانیان یا افراد آزاد که از خارج می آیند، همانند اجتماع بیرون، باید توسط قانون تضمین شود. همان مدارک مالکیت معمول در بیرون، در آنجا و برای آنان هم صادر خواهد شد.
ز- اداره زندان
اداره زندان با خود زندانیان خواهد بود. به این معنا که شهردار و کلانتر خود را در یک انتخابات آزاد بر خواهند گزید، و شماری را به عضویت شورای شهر انتخاب خواهند کرد. بطور کلی اداره آنجا هیچ تفاوتی با هر شهر آزاد دیگر نخواهد داشت، و زندانیان همه مسئولان مورد نیاز خود را به تدریج انتخاب یا انتصاب خواهند کرد. همه این مسئولان مطابق با قانونهای رایج کشور به انجام وظیفه می پردازند.
زندانیان بايد اين حق را هم داشته باشند كه در همه انتخابات کشوری (خارج از زندان)، مانند مجلس شورا و ریاست جمهوری، در حوزه انتخابیه خود (محل جغرافیایی زندان) رای بدهند، ولی حق انتخاب شدن به مقامی در خارج از زندان را در طول مدت محکومیت خود نخواهند داشت. قانون هاي موجود كشور بايد توسط مجلس شورا اصلاح شوند تا حق راي دادن زندانيان، بدون توجه به نوع بزه يا جنايت، به آنان بازگردانده شد.
ح- ویژگی های زندانیان و همسازی با پروژه
بطور کلی می توان گفت که همه زندانیان را می توان مشمول این طرح کرد. ولی استثنائاتی وجود دارد که ممکن است ایجاد مسئله کنند. زندانیان بزهکار را می توان در رده های زیر طبقه بندی کرد:
(1) زندانیان محکوم به بزه های غیر خشن، مانند دزدی، کف زنی، کلاه برداری، اختلاس، خیانت، چاقو کشی و حتی جنایتهای ناشی از خشم آنی، ناموسی، نزاع، تصادم، بزه های جنسی، روسپی گری، جاسوسی، و امثال آنها. اینها همه می توانند بی نگرانی وارد این طرح شوند.
(2) زندانیان معتاد، فروشندگان مواد مخدر، بزه های ناشی از اعتیاد، رواج دهندگان و مدیریت روسپی گری.
(3) زندانیان محکوم به جنایتهای ناشی از بیماریهای روانی، مانند قاتل های زنجیره ای، مرتکبان قتل های فجیع بی انگیزه، اشخاص شرور فطری و بیماران روانی خطرناك.
(4) زندانیان محکوم به جنایت های سازمان یافته، مانند واردات و پخش مواد مخدر، قتل های سازمانی یا محفلی، جنایت های مافیایی و سرقت های مسلحانه زنجیره ای.
اقداماتی که سازمان زندانها باید در گزینش و آماده سازی زندانیان برای همخوانی با طرح، به شرح زیر پیشنهاد می شود:
(1) همه زندانیان رده بندی شده در بند (1) بالا می توانند مستقیما وارد طرح بشوند.
(2) زندانیان رده معتاد بایستی همزمان با ورود به طرح زیر درمان پزشگی ترک اعتیاد قرار گیرند. زندانیان دیگر طبقه بندی شده در (2) می توانند مستقیما وارد طرح شوند.
(3) زندانیان روانی بایستی همزمان با ورود به طرح، در حالیکه تحت مراقبتهای امنیتی ویژه هستند، تحت درمان روانی قرار گیرند. استخدام روانکاوان و پزشگان روان درمانی ضروری است. بسیاری از این جنایتکاران، با مراقبت های پزشگی و اشتغال آنها به تحصیل دانش و اشتغال به کارهای سازنده، قابل کنترل می شوند و محرکهای جنایت زایی درآنان می توانند خنثی شوند یا کاهش یابند. این محکومان درحالیکه روزها می توانند به فعالیتهای همگانی مشغول شوند، شبها باید آنان را در خوابگاهها و زیر مراقبتهای مناسب قرار بگیرند.
(4) اینگونه زندانیان، دشوارترین شهروندان این زندان نوین خواهند بود، زیرا بیشتر آنان متکی به حمایت های سازمانی بیرون زندان هستند ودردوران محکومیت خود آرام نمی گیرند. توطئه هایی در بیرون از زندان، در صدد آزاد کردن آنان خواهد بود و یا اینکه خودشان اینگونه تصور خواهند کرد و مدتها امیدوار خواهند ماند. این محکومان پس از مدتی که دیگر باورشان شد که فرار یا آزادی آنان دور از دسترس است، و نیز پس از عادت کردن به کار سازنده و اینکه می توانند آینده خوبی برای خود بسازند، آرام خواهند گرفت. بسیاری از آنان که به علت کمبود محبت خانوادگی و نیاز آنان به "تعلق" و یا نقص های ژنتیکی به این گروهها می پیوندند، بزودی زندگی سازنده در زندان و آینده سازی را به آزادی و از سرگیری ماجراجویی های خطرناک ترجیح خواهند داد.
ط- خدمات ضروری سازمان زندانها
برای موفقیت طرح، در آغاز کار، سازمان زندانها بایستی نقش دولت مرکزی را براي پروژه داشته باشد. برخی از خدمات مهمی که سازمان بایستی تدارک ببیند و ارائه دهد بشرح زیر است:
1- خوابگاههایی با مراقبتهای ویژه برای زندانیان مسئله ساز.
2- امکانات پزشگی برای ترک اعتیاد زندانیان معتاد.
3- امکانات روان درمانی برای زندانیان روان بیمار.
4- تخصیص زمین رایگان به زندانیان برای ساخت مسکن، کارگاه صنعتی، فروشگاه و دیگر تاسیسات با مالکیت شخصی.
5- ترتیب دادن اعطای وام های مناسب بانکی برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی که توسط زندانیان بازپرداخت شود.
6- اعطای وام ها و بودجه های عمرانی برای احداث خدمات ضروری شهری بوسیله زندانیان.
7- ایجاد شرایط سرمایه گذاری در محیط زندان برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد.
8- ایجاد شبکه ارتباطاتی ضروری برای داد و ستد زندانیان با دنیای بیرون.
9- ایجاد شرایط آموزش از سواد دبستانی گرفته تا دانشگاهی، آموزش مهارتهای رایانه ای، موسیقی، زبانهای خارجی و ورزشی و غیره.
10- ترتیب دادن یا اجازه برگزاری انواع سرگرمیهای گروهی، مانند ورزشهای تیمی، سینما، تاتر، کنسرت، آیین های دینی گروهی، و غیره.
آیین نامه ای شامل فهرست و برنامه فعالیتهای تحت مدیریت سازمان زندانها توسط نگارنده در دست تهیه است که کل پیشنهاد را بصورت یک پروژه اجرایی ارائه می کند.
ی- سرانجام هر شهرک زندانی
پس از چندین سال که زندان نوين بصورت یک شهرک آباد و قابل سکونت و کار درآمد، سرانجام از حالت زندان بودن خارج و تبدیل به یک شهرک معمولی خواهد شد. و آن هنگامی خواهد بود که اعظم فعالیتهای درون زندان نهادینه شده و درصد قابل توجهی از ساکنان را افراد آزاد یا آزاد شده تشکیل داده باشند. بسیاری از محکومیتها هم تا آن هنگام بسرآمده خواهد بود. در این شرایط، که مناسبت و زمان آنرا سازمان زندانها تشخیص خواهد داد، دیگر زندگی در آنجا حکم زندان را نخواهد داشت. وقتی این زمان فرا رسد، سازمان می تواند اینگونه عمل کند:
1- زندانیانی که دوران محکومیتشان سرآمده و دیگر آزادند، اکثرا" احتمالا در همانجا می مانند و مانند شهروندان آزاد زندگی می کنند، یا اینکه اموال و املاک خود را فروخته و با سرمایه انباشت شده خود به جای دیگری که دلخواهشان است کوچ می کنند. با این ترتیب، زندانیانی که باید پس از آزادی از زندان پس از چند سال انزوا، سرگردان و بیکار و بی پول باشند، اکنون دارای سواد، مهارت، درآمد، دارایی و شغل و خانواده هستند و دیگر نه سربار جامعه اند و نه دیگر برایشان صرف می کند دست به بزه بزنند.
2- زندانیانی را که هنوز دوران محکومیتشان پایان نیافته، ولی فعالیت آنان در دوران گذشته طوری بوده که نشان می دهد اکنون پایبند فعالیتهای اقتصادی و سازنده خود هستند، و شاید برخی از آنان با خانواده های خود در آنجا زندگی می کنند و یا تشکیل خانواده داده اند، می توانند مشمول عفو یا آزادی مشروط شوند و برای ادامه زندگی در آنجا رها ساخته شوند. در این صورت، سازمان زندان زندانیانی را که می توانستند برای جامعه مسئله داشته باشند، تبدیل به شهروندانی سازنده، مسئولیت پذیر و قابل اعتماد کرده است.
3- زندانیان ابد، زندانیان با محکومیت دراز مدت و زندانیانی که به علل روانی یا ارتباطات سازمان یافته، قرار نیست آزاد شوند، همگی به محیط دیگری که اکنون پروژه جدیدی خواهد بود جابجا می شوند و در آنجا تا پایان دوران محکومیتشان کار و کوشش را دوباره از سر می گیرند، بجز اینکه، این بار آنان دارای حرفه، مهارت، شغل، دارایی و سرمایه هستند. این زندانیان می توانند دارایی های غیرمنقول خود را در زندان پیشین بفروشند یا آنها را نگه دارند، اجاره دهند و یا بهر حال با کمک سازمان زندانها از راه دور اداره کنند.
ک- انواع دیگر پروژه ها
یک شهرک مسکونی- صنعتی فقط یکی از انواع پروژه هایی است که می توان اجرا کرد. در یک پروژه کشاورزی، یک قطعه زمین بزرگ را می توان قطعه قطعه کرد و زندانیان علاقمند را درهر کدام بصورت تعاونی یا شرکت های ثبت شده به آبادانی و کشت انواع فرآورده ها، باغداری یا صنایع تبدیلی واداشت. در مورد صنایع تبدیلی، آنان حتی می توانند فرآورده های کشاورزی را بعنوان مواد اولیه از خارج از زندان خریداری کنند و در آنجا تبدیل نمایند و برای فروش به بیرون از زندان بفرستند.
در یک پروژه دامداری یا مرغداری و امثال آنها، می توان با کمک وامهای بانکی انواع چارپایان مانند گاو، گوسفند، اسب، یا پرندگان مانند مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، یا ماهیها را پرورش داد و برای فروش به بیرون عرضه کرد.
آنچه که مد نظر است و بسیار اهمیت دارد این است که این زندانیان در شرایطی قرار می گیرند که باید برای بقای خود و بهبود زندگی خود بیش از حد معمول تلاش کنند، که خود نوعی تنبیه، ولی تنبيهي سازنده است. در عوض، هر نتیجه ای بگیرند متعلق به خودشان خواهد بود که می تواند پایه گذار زندگی آینده آنان پس از دوران زندان باشد.
با این ترتیب، زندانها بجای انتقام گیری از محکوم و راندن بیشتر او به سوی تنفر بیشتر از جامعه و احتمالا تکرار بزه های پیشین، زندانی را بطور خودکار بسوی خودباوری و خودکفایی و ساختن آینده خود تشویق می کند. زندانی دانش آموخته و مهارت آموخته دارای شغل و درآمد و ثروت، دیگر انگیزه ای برای انجام بزه ندارد و می آموزد که می تواند اجتماع را دوست داشته باشد.
يادداشت: اين پيشنهاد در تابستان 1370 نوشته و ارائه شد، ولي توجهي به آن نشد. دوباره در دي 1381، براي سازمان زندانها ارسال شد. اين بار مورد توجه و بررسي و رد و بدل مكاتباتي در نحوه اجرا شد، كه نويسنده از سرانجام آن بي اطلاع است.

۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه

واپسین بازی اهریمنی: همه چیز یا هیچ چیز



خشایار رخسانی
چکیده:
با ادمه-ی نِهِشت (وضعیت) کنونی، و ایستادگی دانشجویان و دانش آموزان، درازای زندگی دولت کودتا به بهمن ماه نیز نخواهد کشید. رژیم کودتا که به خوبی نیز از این نهاده (موضوع) آگاه است میخواهد با دامن زدن به یک درگیری زمانمند و کوتاه با دولت اسراییل، بهانه برایِ سرکوب جنبش سبزجامگان در درون کشور پیدا کند، و با اینکار خود را از این میرگاه (مَهلکه) رها سازد. سبزجامگان میتوانند با زمینگیر کردن ترازداری (اقتصاد) دولت کودتا، از راه دست از کارکشیدن های سراسری، دولت کودتا را زودبهنگام و پیش از به انجام رساندن این بازی اهریمنی سرنگون کنند.

سرآغاز:

همه-یِ نشانه ها گواهی از این دارند که اگر نِهِشتِ (وضعیت) کنونی کشور به همینگونه ادامه پیدا کُند، با افزایش پایورزی و ایستادگی های دانشجویان و دانش آموزان در سال آموزشی نو، و توانمندتر شدن روز افزون جنبش سبزجامگان، درازایِ زندگیِ دولتِ کودتا هتا به بهمن ماه هم نکشد. کودتاچیان نیز که بخوبی از این راستینگی آگاهند، همانند کسی که تا گلو در گَندآب فرورفته باشد، برای زنده ماندن به هر دستآویزی چنگ میاَندازند. یگانه راهی که همکنون کودتاچیان برای رها کردن خود از این بَزنگاه به آن میاندیشند، تَرابُردن (انتقال) آشفتگی هایِ درونمرزی به بیرون از مرز هاست؛ به زبان دیگر دامن زدن به یک جنگِ زمانمند و کوتاه.
در هنگامه ای که جهان نگران غنی سازی مهارگُسیخته-یِ اُرانیوم از سوی دولت کودتا است، هدفِ رژیم در انجام رزمایش با موشک هایِ میانبُرد در روزهایِ گذشته، تنها پراکَندن این پیام بوده است: برانگیزاندن اسراییل به یک تازش هوایی و یک درگیری زمانمند با این کشور. و یا دستکم افزایش جنگ روانی با اسراییل برای چیره کردن یک جوّ جنگی بر کشور. آخوندها میپندارند که با تازش هوایی اسراییل به ایران، کارخانه هایِ اتمی آن ها که در سراسر شهرهایِ گوناگون ایران و در دلِ کوهستان ها پخش شده اند، از آسیب پاستِه میمانند (مصون میمانند). و یا اگر آسیبی ببییند، این زیان به اندازه ای نخواهد بود که آنها را از دنبال کردن برنامه هایِ ساختن بمب اتمی بازدارد. ولی سودی که آخوندها از این درگیری خواهند برد، بیشتر از آسیبی خواهد بود که به کارخانه های اتمی وارد خواهد شد. به زبان دیگر. جدا از اینکه این کارخانه ها پاستِه بمانند (مصون بمانند) و یا آسیب ببینند، این جنگِ زمانمند ،یک پیروزی بزرگی برای حکومت اسلامی خواهد بود. زیرا رژیم میتواند در این درگیری کوتاه، دستکم از شرّ اُپوزیسیون درونمرزی و جنبش سبزجامگان که بُزرگترین پُژمرگ (خطر) برای ادمه-ی هستومندیِ (موجودیت) ننگینش شُده است، رها شود. راستی این است که همه-ی این برنامه ریزی ها و ارزیابی هایِ رژیم برپایه-ی ساده اَنگاری و رمژک هایِ (خطای هایِ) بُزرگی استوارند که از آمیغ گرایی (واقع بینی) بدور هستند. سران رژیم هنوز باور دارند که بتوانند با یک کُپی برداری ساده از راهکاری که در آغاز انقلاب، ادامه-ی هستی این رژیم را پایندان کرد (تضمین کرد)، دوباره سرشان را از چنَبَر (حلقه-ی) دار بیرون بکشند؛ به چم (یعنی) راه انداختن جنگ با عراق. و آنها نمیخواهند بپذیرند که در این واپسین بازی، آچمز شده اند و دست به هر کاری که بزنند، از پیش بازنده خواهند بود. با اینهمه، با آنکه دولت کودتا میداند که در نِهِشتِ (وضعیت) کنونی از هیچ ژایشی (شانسی) در برابر جنبش سبزجامگان برخوردار نیست، و همکنون تیک تیکِ دَمَک های (ثانیه های ) پایان زندگیش را میشنود، میخواهد بجایِ هیچکاری نکردن و سُتوهیدن (تسلیم شدن) به رای مردم، و یا فروپاشی خود را پیوس کردن (منتظر نشستن) با فرار به جلو، همه-یِ سرمایه هایش و بود و نبودِ ایران را در این مَنگِ کشورمداریک (قمار سیاسی) بر رویِ یک برگِ بازی بگُذارد، برگِ همه چیز یا هیچ چیز.
جنبش آزادیخواهی سبز ایران نباید که این ژایش (فرصت) را به کودتاچیان بدهد که آنها بتوانند جنبش را کُرپانی (قربانی) این واپسین بازی اهریمنی شان کُنند. بهترین راهکار که میتواند با کمترین هزینه-ی جانی و داراکی، این واپسین بازی کودتاچیان را نیز به شکست بکشاند، زمینگیر کردن چرخ ترازداری (اقتصاد) دولتِ کودتا از راه آغاز اعتصاب ها و دست از کار کشیدن هایِ همگانی و سراسری میباشد.



۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

تحلیل شرایط کنونی جنبش و نیرو های متفاوت در آن




حشمت اله طبرزدی

چکیده:
جنبش سبز آزادیخواهی ایران هر روز بر گُسترش و توانمندیِ خود میافزاید. اگر تا چندی پیش دل شوره-ی سرکوب آن را داشتیم امروز باید بیشتر نگران درانداختن برنامه هایی باشیم که هدف جنبش را که نهادینه کردن دمکراسی است پایندان (تضمین) کنند. در این میان رهبری آقایان موسوی و کروبی و باشندگی و پشتیبانی بهینشگران (اصلاح طبان) و آیت الله های بُزرگی چون منتظری و صانعی از جنبش سبزجامگان برای دوران گُذار بسیار سودمند است. همکنون نه سبزجامگان میخواهند که دست از خواسته های خود بردارند، و نه حکومت اسلامی آماده-ی فَردات دادن (امتیاز دادن) است، زیرا حکومتگران خوب میدانند که تنها تن دادن به یکی از خواسته های 9 ماده ای در منشور «راه سبز امید» آقای موسوی، سرانجامی بجز پذیرفتن «جمهوری ایرانی» بجای «جمهوری اسلامی» نخواهد داشت. با آنکه رفسنجانی از بهر هدف هایِ ساختار شکنانه-ی جنبش سبزجامگان، دل نگران هَستومندی (موجودیت) حکومت اسلامی است و در پُشت پرده برای پایندگی آن تلاش میکند، ولی تلاش های او در برابر دیوار تُندرو های کودتاچی که برنامه-ی یک دست کردن حکومت را دنبال میکنند، ناکام خواهند ماند. رفسنجانی نمیتواند همزمان بر روی دو چهارپایه به نشیند، او دیر یا زود برای ماندن در پَهنه-یِ کشورمداری (سیاست) ایران ناگزیر خواهد بود که از یک اُردوگاه پُشتیبانی کند؛ از سبزجامگان یا کودتاچیان. پُشتیبانی یکپارچه-ی آن بخش از اُپوزیسیون مردمسالار حکومت اسلامی از جنبش سبزجامگان که تا کنون به شَوَندِ (علت) باور نداشتن به یک رنگی رهبران جنبش، تنها تماشاگر مبارزه-یِ آنها با کودتاچیان بوده است، میتواند مبارزه را بسود سبزجامگان به پیروزی برساند.


سرآغاز:

طی یک هفته-یِ گذشته رویداد هایِ مهمی را پشت سر گذاشته ایم که هر کدام نیازمند تحلیل جدا گانه به دلیل تاثیر آن ها در مبارزات سیاسی و معادلات آینده ی جنبش آزادی خواهی ملت ایران است. در روز 27 شهریور که از سوی حکومت، روز قدس و از سوی آزادی خواهان روز آزادی ایران نام گرفت، حضور ملیونی مردم در تظاهرات اعتراضی، همه را غافلگیر کرد. تا آن جا که خامنه ای رهبر حکومت اسلامی حاکم بر ایران که هفته- ی پیش از آن، مخالفین را تهدید کرده بود که مبادا در روز قدس شعار هایِ انحرافی سر بدهند، در یک عقب نشینی اشکار، مجبور شد در روز نماز عید فطر از حضور همگانی در تظاهرات روز قدس سپاسگزاری کند. در صورتی که در این روز جمعیت انبوه با شعار هایی چون مرگ بر« دیکتاتور و نه غزه-نه لبنان-جانم فدای ایران» بر خلاف نظر حکومت عمل کرده بودند. تحلیل گران آگاه به خوبی دریافتند که جنبش سبز خاموش نخواهد شد و هر روز، بیش از گذشته رژیم را به چالش خواهد کشید. این مهم برای دست اندرکاران حکومت بیش از مخالفین، اهمیت داشت. برای این که آن ها را بیش از پیش دچار کابوس انقلاب و یا فروپاشی ِحکومت کرد و آن ها در هر مصاحبه و سخنرانی، در باره ی این کابوس حرف زده و آن را فتنه، آشوب یا خرابکاری و اغتشاش پس از انتخابات نامیده و به خارجی ها نسبت دادند. این امر بیش از هر چیز نشانگر درون ِآشوب زده ی آن ها به دلیل تداوم جنبش است.
اگر به سخنان خامنه ای در جمع خبرگان رهبر نگاه کنید به خوبی این امر را خواهید یافت. او حرکتی را فتنه و برنامه ریزی شده از سوی بیگانگان می نامد که ملیون ها ایرانی در آن حضور داشته و دارند. اگر فرض را بر این قرار دهیم که فقط نیمی از مردم ایران یعنی کسانی که به احمدی رای نداده یا انتخابات را تحریم کرده اند، از این جنبش یا به تعبیر خامنه ای فتنه، پشتیبانی می کنند و بخش بزرگی از این نیم نیز در آن شرکت فعال دارند، در آن صورت معلوم می شود که فتنه خواندن آن از سوی فردی که ادعای رهبری حکومتی را دارد که همه ی ایرانیان را زیر چتر خود دارد، ناشی از یک کابوس دایمی به دلیل تداوم همین جنبش است. تنها خواسته ی رهبران حکومت اسلامی این است که این جنبش به هر شکل و صورت سرکوب یا خاموش شود و آن ها با خیالی راحت به تداوم حکومت پرداخته و البته به طرفداران خود بگویند که چشم فتنه را از حدقه در آوردیم و این ناشی از کمک خدا و عنایت امام زمان بود که این کمک و عنایت نیز ناشی از الهی بودن حکومت ما است! ولی در روز 27 شهریور یک بار دیگر مشخص شد که جنبش نه تنها خاموش شدنی نیست، بلکه رو به گسترش است. پیش بینی من این است که موج این جنبش در روز 22 بهمن یا مناسبت های عمومی دیگر، به سرعت به شهرستان ها کشیده خواهد شد.
کسانی چون رفسنجانی که اهمیت این حرکت اعتراضی و پیام 27 شهریور را درک کرده اند، تلاش خود را بر این قرار دادند تا برای حفظ حکومت و نیز ایجاد آرامش مورد نظر، راه حل میانه ای به دست داده و به زعم خود رهبران جنبش را به سازش بکشانند. البته به دلیل تند روی عوامل تاثیر گذار و تمامیت خواه در حکومت، موفق به این کار نمی شوند. رفسنجانی به خوبی آگاه است که جنبش به راه افتاده و از ساختار موجود عبور کرده است. او می داند به واسطه ی عملکرد حکومت گران چه بحران بزرگی برای رژیم به وجود آمده است. در عین حال این را نیز می داند که اصلاح وضع موجود از طریق نهاد هایی چون خبرگان رهبر یا تشخیص مصلحت نیز ممکن نیست. پس تلاش می کند فرمولی را ارایه دهد که فراتر از این نهاد ها عمل کرده و یک نوع گفتمان جدید را به وجود آورد تا آرامش به حکومت برگردد و بحران از سر آن ها به در رود و در عین حال موسوی و کروبی نیز تا حدودی رضایت داده و صف خود را از جنبش جدا نمایند تا بشود مشکلات را در محیطی خودی و به دور از چشم نا محرمان بر طرف ساخت. اما از یک سو این حکومت گران تند رو هستند که با فرمول رفسنجانی مخالفت خواهند کرد، چون خود آن ها با عملکرد نا صواب این بحران را آفریدند و از دیگر سو جنبش و رهبران آن نیز حاضر نخواهند بود که از مطالبات حد اقلی که در مانیفست شماره ی 11 موسوی بخشی از آن آمده است، دست بردارند. پس رفسنجانی چاره ای جز پیوستن به جنبش و دوری از حکومت گران ندارد. او این بار باید خودش را با مردم هماهنگ کند و قرار نیست مردم خود را با فرمول های او هماهنگ سازند. رفسنجانی با نیامدن به راهپیمایی 27 شهریور و تنها گذاشتن جنبش به هردلیل و نا توانی در اثر گذاری بر تصمیمات خبرگان رهبر در جهت منافع مردم ایران، عملا نشان داد که کارکرد خود را از دست داده و اگر به زودی جانب یک طرف نزاع را نگیرد برای همیشه از صحنه ی سیاسی ایران حذف خواهد شد. پس او باید بیش از هر چیز به فکر آینده ی خودش باشد تا این که بخواهد رهبری جنبش را به دست بگیرد و یا برای حکومت آرامش بخرد.
برخی رهبران جنبش و مراجع دینی با رد و بدل کردن نامه، سعی کردند جنبش سبز و مطالبات آن را مصادره به مطلوب کرده و تفسیر ایدئولوژیک و تکراری خود را بر آن بار نمایند.آن ها نیز به نحو دیگری نگران آینده هستند. برای این که آگاهند که این جنبش هر روز توانمند تر به پیش می رود و نتیجه ی کار یعنی پیروزی سکولاریزم به مفهوم جدایی دین از حکومت قطعی است. پس بهتر دیدند که آن را در چارچوب همین رژیم اسلامی تفسیر و تعبیر کنند. در صورتی که خود بهتر از دیگران می دانند که هیچ جنبش اعتراضی که با نافرمانی مدنی علیه حکومت و در بالاترین سطح به راه افتاده باشد، عملا نخواهد توانست چارچوبِ نظام حاکم را به رسمیت بشناسد و به ضد یا آنتی تز آن تبدیل نشود. «استقلال-آزادی-جمهوری ایرانی» شعار محوری جنبش سبز است که علی رغم انکار و نهی اما در جای خود استوار است. شعار های اصولی جنبش ساختار شکنانه است، مگر این که نخواهیم واقعیات را ببینیم. همگان و بیش از همه رهبران حکومت می دانند که اگر حتا حکومت گران به یکی از خواسته های حد اقلی که در مانیفستِ شماره ی 11 مهندس موسوی آمده است، تن بدهند، آخرین یا سقف مطالبات که جمهوری ایرانی به جای اسلامی است نیز محقق خواهد شد. چون منطق جنبش های اعتراضی در حکومت های سرکوبگر و تمامیت خواه جز این نیست. پس مصادره به مطلوب جنبش از سوی برخی اصلاح طلبان امری غیر عقلانی و نا شدنی است.
این در حالی است که دو تشکل محوری اصلاح طلب یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، تند ترین نقد ها را علیه نظام مطرح کرده و اصلاح پذیری آن را دور از واقعیت و باور عقلانی می دانند و این برداشت البته اعتراف به واقعیت است. البته پایمردی کسانی چون موسوی و کروبی قابل ستایش است. همچنین وجود کسانی چون منتظری و صانعی در جایگاه پشتیبانی از جنبش سبز و پشتیبانی بخش بزرگی از خط امامی ها و روحانیون و اصلاح طلب ها از حرکت مردمی برای دوران گذار بسیار مغتنم خواهد بود. تا کنون رژیم چنین القا می کرد که هر حرکت دموکراسی خواهانه از سوی مردم ایران ضمن این که به تقابل با ارزش های دینی کشانده خواهد شد و عملا ایثارگری ها برای حفظ میهن توسط ملیون ها ایرانی در جنگ 8 ساله را ندیده خواهد گرفت، به خشونت و آنارشی منجر می شود. و بخشی از جامعه یِ مذهبی-انقلابی نیز این القائات را باور می کرد. اما حضور کسانی چون موسوی ،کروبی، خاتمی، منتظری و صانعی در جنبش موجب این شده است که تبلیغات عوامفریبانه تا حدود زیادی کارایی خود را از دست بدهد. در عین حال باید پذیرفت که این جنبش نمی تواند متضمن حفظ جمهوری اسلامی مورد دلخواه خط امامی ها باشد. برای این که ماهیت جنبش سبز با ماهیت موج سبز متفاوت است. موج سبز متعلق به پیش از 22 خرداد بود اما جنبش سبز حاصل تحمل و مقاومت مدنی در مقابل گلوله و شکنجه و تجاوز و زندان است. باید به این مردم حق داد که خود انتخاب کنند. برای این که هزینه ی اصلی را خودشان پرداخت کرده اند. نظام اسلامی در برابر خواست مسالمت آمیز مردمی که به خیابان آمده بودند تا بگویند رای ما کجا است، از گلوله و باتوم و زندان و سرکوب استفاده کرد. چگونه می شود از زیر گرد و غبار به جا مانده در زیر سرنیزه ها و شمشیر ها و گرز های آهنین حکومت گران که علیه شهروندان بی گناه استفاده شد، نظام اسلامی مورد نظر برخی رهبران جنبش را باز سازی کرد؟ البته همگان حق دارند تفسیر یا خواست و انتظار خود از این جنبش آزادی خواهانه را بیان کنند اما نباید نظرات خود را بر جنبشی تحمیل کرد که هزینه ی آن را ندا ها و سهراب ها پرداخت کرده اند. باید به شرایطی اندیشید که مردم بتوانند آزادانه در یک رفراندوم خواست خود را بیان کنند. دموکراسی یعنی باور به خواست عموم و مدارا با آن، نه این که از پیش برای یک جنبش اهدافی را در نظر داشت که ای بسا اکثریت با آن توافق ندارند. البته اگر رهبران موج سبز توانسته بودند از ظرفیت های موجود در قانون اساسی استفاده کرده و پیش از این که جنبش هزینه ی سنگینی برای خواست حد اقلی خود بپردازد، مردم را یاری نمایند می شد ادعا کرد که مردم خواست خود را در چارچوب نظم فعلی پیگیری می کنند. اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. از نظام اسلامی چیزی جز تجاوز، کشتار، زندان، شکنجه، اعتراف گیری و سرکوب برای جنبش باقی نمانده است. پس این حکومت گران بودند که جنبش را به یک حرکت ساختار شکن کشاندند و اجازه نداند از ظرفیت هایِ موجود قانون ِاساسی برای اعاده ی حقوق شهروندی استفاده شود. دیگران نیز باید خواست و انتظار خود از جنبش سبز را عقلانی و واقع بینانه و در عین حال منصفانه کنند.
آن سو تر، ایرانی های برونمرزی در ابتکاری به یاد ماندنی، بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در 30 سال اخیر علیه احمدی در نیویورک را به راه انداختند. آن ها فریاد زدند که احمدی رییس جمهور ما نیست. این رویداد از تظاهرات دانشجویان ایرانی در سال 56 و علیه شاه بسیار فراتر رفت. و این در حالی بود که در هنگام سخنرانی احمدی در اجلاسیه ی سازمان ملل متحد، تقریبا تمامی نمایندگی های کشور های بزرگ و دموکرات، سالن را ترک کرده و نشان دادند که دولت او را به رسمیت نمی شناسند. شاید این مهم ترین شکست حکومت اسلامی طی 30 گذشته و در سطح بین المللی باشد.
و البته رویداد ها به موارد بالا محدود نشد و این بار دولت های غربی برای برخورد با پرونده ی جنجال برانگیز هسته ای رژیم، و پنهان کاری های مداوم آن، از شرایط موجود و ضعف دولت اسلامی حاکم بر ایران بهره جسته و با تمام قوا و به صورت تهاجمی آماده ی مبارزه با دولتی شدند که اگر چه در 30 سال گذشته، آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود می دانست اما به ناگاه به یادش افتاده که به آمریکایی ها پیام بدهد که آن ها حکومت اسلامی را دوست خود بدانند! این چالش در آینده ی نه چندان دور دامنه ی بسیار گسترده تری به خود می گیرد که باید مراقب بود جنبش داخلی را تحت تاثیر خود قرار ندهد.
مسئله این است که دولت اسلامی حاکم بر ایران با عدم مشروعیت داخلی و بین المللی روبرو شده است. اگر چه رهبران تند رُویِ حاکم بر دولت و حکومت، این مهم را ندیده می گیرند اما جناح عاقل تر یا محافظه کار آن به این امر آگاه هستند. مردم ایران به ویژه آزادی خواهان نیز برای اولین بار در یافته اند که می شود با این حکومت به صورت مسالمت آمیز یا دموکراتیک مبارزه کرد و گام به گام آن را به عقب راند. در شرایط فعلی که رژیم نتوانسته است جنبش را از طریق سرکوب خیابانی یا زندان و شکنجه و تجاوز، خاموش نماید هیچ راه حل مصلحت آمیز یا سازشکارانه ای نیز وجود ندارد. نه رژیم حاضر است به جنبش امتیاز قابل توجهی بدهد و نه جنبش حاضر به دست کشیدن از اهداف خود است. نتیجه ی این امر چیزی جز به مبارزه طلبی مردم از سوی رژیم از یک سو و تداوم راه مبارزه توسط مردم از دیگر سو نخواهد بود. خبرگان رهبری این امر را به خوبی نشان داد. با اعلامیه ی پایانی مشخص کرد که در صدد مبارزه با مخالفین است و حتا حاضر نیست با تذکر به رهبر رژیم، دریچه ای به سوی امید برای کسانی که مصلحت اندیشانه گام بر می دارند بگشاید. خبرگان رهبر که عملا انتصابی شورای نگهبان رهبر است، خودش را پیرو رهبر و نه ناظر بر آن می داند. حتا آقای دستغیب به دلیل انتقادات نرم خود از رهبر، نه تنها مورد حمایت و تشویق قرار نگرفت که نزدیک بود استیضاح شود. این امر بیش از پیش، اصلاح نا پذیری حکومت اسلامی از راه های اصلاحات درونی یا دیپلماتیک را آشکار ساخت و بر حقانیت راه خیابان و نافرمانی مدنی مهر تایید زد.
در چنین شرایطی باید در باره ی مسائل مهم آینده بیشتر اندیشید.من بر این باور نیستم که جنبش به بی راهه می رود یا حرکتی کور را به دنبال خواهد داشت. من از سال ها پیش راه حل را در یک انقلاب دموکراتیک و نه اصلاح از درون می دانستم. انقلاب دموکراتیک، به همین مفهوم که در حال تحقق است. به همین دلیل بسیار به آینده ی این جنبش امیدوار هستم. اما نیک می دانم که در آینده ای نه چندان دور با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم بود. در 30 سال گذشته تمامی مطالبات مردم اعم از صنفی، طبقاتی، قومی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سرکوب شده است. جامعه از طریق زور و سرکوب تن به آرامش یا سکوت قبرستانی داده و به مرور که حکومت ضعیف می شود این مطالبات سر بر خواهد آورد. برخی تلاش خواهند کرد غیر مسئولانه این مطالبات را در سویه ی افراطی بکشانند و بار دیگر بذر خشونت و اختلاف افکنی را در لایه های گوناگون جامعه بپراکنند. این در حالی است که هنوز هیچ اپوزیسیون قدرتمندی نتوانسته برای آینده برنامه ای منسجم ومعطوف به توانمندی دموکراتیک و عملی برای اداره ی جامعه ارایه دهد. پس باید در این زمینه اندیشید و نگران بود. شتاب مبارزات به ما این فرصت را نخواهد داد تا مطابق فرضیات ذهنی خود عمل کنیم. به بیان دیگر، جامعه صبر نمی کند تا در چارچوبی آشکار شود که ما از پیش اندیشیده یا فرض کرده ایم. باید اعتراف کرد که جای دو گروه اجتماعی در جنبش فعلی خالی است. بخشی از توده ها که هنوز این نزاع را در چارچوب رقابت هایِ انتخاباتی تحلیل می کنند. این ها در انتخابات از کروبی و موسوی پشتیبانی نکرده و به هر دلیل با آن ها و حامیانشان مخالف بوده اند؛ گمان می کنند که پشتیبانی از جنبش یعنی دست برداشتن از نظرات پیشین یا توافق با موسوی یا کروبی یا حتا رفسنجانی.گروه بزرگی از این نیروی اجتماعی با کلیت رژیم نیز مخالف هستند اما هنوز حاضر نشده اند اصالت آزادی خواهانه ی این جنبش را به رسمیت شناخته و در آن شرکت داشته باشند. دسته ی دوم را بخشی از نخبگان و احزاب ملی و چپ تشکیل می دهد. آن ها نیز نزاع فعلی را جنگ قدرت بین اصلاح طلبان و محافظه کاران به حساب می آورند. تا زمانی که این دو دسته برای شرکت فعال در جنبش سبز، قانع نشوند نمی توان انتظار داشت که جنبش در کوتاه مدت به پیروزی دست یابد. باید بر روی پروژه ی قانع سازی یا توجیه دیگری کار کرد. به نظر من نگرانی برخی احزاب این است که برخی اصلاح طلبان بخواهند از اعتبار آن ها برای به میدان کشاندن مردم در میدان مبارزه بهره ببرند و در نهایت همچون خمینی آن ها را کنار زده و اعلام کنند مردم به دنبال «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد بوده اند». شاید آقای کروبی به دلیل ظرفیت خوبی که برای گفتگو با دگر اندیشان دارد بتواند با این گرو ها سخن گفته و آن ها را برای شرکت فعال تر در جنبش توجیه نماید. تعامل یک طرفه فاقد مفهوم است. باید گفت و شنید و همکاری داشت. نباید از اَنگ حکومت واهمه داشت و پا پیش نگذاشت. اعتماد سازی در بین دگر اندیشان و اصلاح طلبان اگر چه هزینه ی سنگینی در بردارد اما از افشاگری علیه تجاوز ها پر هزینه تر نخواهد بود. باید از همه ی ظرفیت های ملی برای تقویت جنبش بهره برد و مانع از فرسایشی شدن مبارزات شد.
اگر تا دیروز دغدغه ی اصلی ما این بود که سرنوشت این مبارزات چه خواهد شد و آیا بار دیگر رژیم موفق به سرکوب آن می شود یا نه، امروز باید علاوه بر نحوه ی توده ای کردن این جنبش، به پلاتفرم آینده ی آن نیز نیم نگاهی داشته باشیم. این کار از اپوزیسیون دموکرات و متحدی ساخته است که همراهی خود با جنبش سبز را به نمایش گذاشته باشد. در غیر این صورت معلوم نیست به دموکراسی واقعی و سکولار و حقوق بشر دست یابیم. حضور اصلاح طلبان در جنبش برای دوران گذار بسیار مغتنم است اما باید به دوره ی پسا اصلاحات و پسا اسلام گرایی فکر کرد. شرایط فعلی به دلیل رشد فکری جامعه و تجربه ی انقلاب بهمن 57 بسیار متفاوت است. نباید نگران تکرار انقلاب بود. باید از این فرصت تاریخی به نحو ِدرستی استفاده کرد. امروز صدور اعلامیه های آتشین علیه موسوی و کروبی به این بهانه که می خواهیم از خمینیزه شدن جنبش جلوگیری کنیم یک حرکت ارتجاعی و غیر روشنفکرانه است. باید در جنبش شرکت داشت و در عین حال در برخورد با آن شیوه ی کرتیکال یا انتقادی را حفظ کرد. افراط و تفریط برخی احزاب سیاسی و روشنفکران خود سوژه ای قابل نقد است.



۱۳۸۸ شهریور ۲۹, یکشنبه

سرزمین های از دست رفته و هاگ های (حق های) ملی ایران در دریای مازندران



دکتر میر مهرداد میرسنجری

پیشگفتار:

بادپروایی مردم ایران در برابر از دست رفتن بخش بزرگی از خاک کشورشان و چوب حراج زدن به دریای مازندران در اَباختر (شمال)، چشمپوشی از نام کَندآب پارس (خلیج پارس) و سه گُزیرک (جزیره) در نیمروُز (جنوب)، برای من اَنگاشت ناپذیر است؛ چیزیکه بیشتر مرا نگران میکند خاموشی فرهیختگان و روشنبین های این کشور در برابر این بیداد مبیاشد. زیرا که سوایِ تک و توکی نوشته در این باره، کمتر نوشته ای در پتکارش (اعتراض) به زیر پا گذاشته شدن هاگ هایِ (حق های ) مردم ایران در دریای مازندران و کَندآب پارس نوشته میشود، آنهم هنگامیکه برای سه دهه همین مردم برای آزادی «قدس» به خیابان ها میرفته اند. فرزندان ما فردا در باره-ی ما چگونه دادرسی خواهند کرد؟ آیا نخواهند گفت: پدر و مادران آنها در دوران ترس و ترور حکومت خمینی جَنبَل شده بوده اند (طلسم شده بوده اند)؟ اگر خاموشی مردم در برابر پاره پاره شدن کشورشان نشانی از فَرجودِ (معجزه-ی) حکومتِ اسلام نباشد پس چیست؟

چکیده:

برپایه-ی پیماننامه هایی که در سال های 1921 و 1944 میان دولت های ایران و روسیه شوروی پیشین بسته شده اند، خاوند (صاحب) دریای مازندران این دولت هستند. و بهره برداری از سرچشمه های این دریا به گونه-یِ برابر در میان این دو دولت با دانگ (سهم) یک دوم، بخش شده است. برپایه-ی داتنامه های (قوانین) جهانی دگرگونی دولت ها، شوه-ی (سبب) دگرگونی مرزی، میان کشورها نخواهند شد. از این رو کشورهایِ جنوبی جدا شده و ناوابسته شده از روسیه شوروی پیشین، ناگُزیر هستند که در چهاچوب های داتنامه های جهانی، پیمان نامه های 1921 و 1944 و دانگ ایران در دریای مازندران را به پذیرند و تنها خُرسند به دانگ خود در آن بخش از دریای مازندران شوند که تا پیش از فروپاشی روسیه شوروی پیشین در سال 1990، بخشی از دانگ (سهم) کشور روسیه بوده است. اگر حکومت اسلامی در ناسازگاری هایِ پیش آمده با کشورهایِ نو بُنیاد کناره-ی دریای مازندران، از بهر خشنودکردن دولت روسیه از هاگ (حق) مردم ایران که در پیماننامه های 1921 و 1944 گُنجانده شده اند، سُخنی به میان نمی آورد، این رفتار دولت ایران هیچ فَرنودی (دلیلی) بر ناهاگی (ناحقی) و چشم پوشی مردم ایران از دانگ خود در دریای مازندران نمیباشد.

سرآغاز:

همزمان با اجلاس آتی سران کشور های ساحلی دریای مازندران که متاسفانه با عدم دعوت معنا دار از ایران صورت گرفته در روزهای اخیر پس از مدت ها سکوت، سهم 50% ایران از این دریا به یکی از پرسش های اصلی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
تردیدی نمی توان داشت که غالب کشور های دنیا اصل منافع ملی را اولویت اصلی تعاملات بین المللی خود قرار می دهند و در این راستا از هر فرصتی برای گسترش قلمرو و استفاده حد اکثی از پتانسیل های موجود برای دستیابی به آن بهره می برند. دراین شرايط برای ایران نیز با همجواری با 16 کشور در مرز های خشکی و آبی خود زمینه های متعددی برای تهدید تمامیت ارضی وجود دارد. تاریخ ثابت کرده کشورهای استعماری در گذشته وبسیاری از همسایگان در حال حاضر مترصدند از هر فرصت تاریخی برای سهم گیری از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران استفاده کنند که نمونه بارز آن را مي توان از سویی در سخنان جلال طالباني رییس جمهور عراق درباره ضرورت لغو قرارداد 1975 الجزايرو ادعاهای مستمر امارات علیه حاکمیت ایران در جزایر سه گانه و نام خلیج فارس و از سوی دیگر در زیر پا گذاشتن قرارداد های معتبر 1921 و 1940ایران و شوروی و تضییع حقوق ایران در دریای مازندران توسط کشور های نو استقلال مشاهده کرد.
مروری بر تاریخ روابط ایران با همسایه شمالی می تواند در هوشیاری ایرانیان جهت حفظ و حراست از تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریا روشنگر و هشدار دهنده باشد. انکار نمی توان کرد که هر گونه ساده انگاری در این موضوع تهدید جدی منافع ملی و تمامیت ارضی ایران زمین را به دنبال خواهد داشت.دراین نوشتار به مروری از تاريخ درياي مازندران و چگونگی از دست رفتن سرزمین های ایران شمالی، شامل قفقاز و نیز ساحل شرقی دریا (که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده ) می پردازیم و مدارکی که نشان مي دهد ايران همواره يکي از دو مالک دريا بوده و حق سهم 50 درصدي ايران، نه یک رویا بلکه واقعیتی عینی داشته و دارد را مرور می کنیم.
دریای مازندران یا دریای خزر؟
به دلایل مختلف تاریخی برای دریای شمال ایران که تا کمتر از 200 سال پیش کرانه های شرقی، غربی و جنوبی آن در اختیار ایران بود نام های گوناگونی ذکر شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:1-دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه‌های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیلک زبان (که جوامع مردم‌ شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند) از نوادگان همین اقوام بوده اند.
کاس‌ها که به نوعی مادر-قوم مردمان جنوبی و غربی این دریا محسوب می‌شوند، خود به دو دستهٔ کاس‌سی‌ها و کاس‌پی‌ها تقسیم می‌شدند. «سی» در زبان گیلکی به معنی صخره (مثال: در سی‌پورد و سی‌بون و...) و «پی» به معنی جلگه است و به این صورت کاس‌های ساکن جلگه کاس‌پی‌ها نام گرفته‌اند.
وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی مملکت باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند. در زبان گیلکی، واژه‌های پایان یافته با حرف /i/ با آوای /en/ جمع بسته می‌شوند و از این جهت، کاس‌های ساکن در جلگه در زبان گیلکی به صورت کاس‌پی‌ئن (käspien)تبدیل می‌شود. در واقع، واژهٔ کاسپین، برخلاف تصوراتی که آن را نامی انگلیسی یا صورت یونانی شدهٔ «کشوین» می‌دانند، نامی گیلکی می‌باشد. 2 -دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا: در اسنادی که در مؤسسات تاریخ شناسی روسیه است آمده، نوجین زیس در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند، همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد.
3-دریای کشوین (قزوین): بنا بر دیدگاه برخی، قزوین و کاسپیَن به ترتیب عربی‌شده و یونانی‌شدهٔ نام باستانی آن کشوین می‌باشد. این نام امروزه از سوی کشورهای عربی به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.علاوه بر این سه نام اصلی در تاریخ، نام های دیگری نیز به طور مقطعی در کوتاه مدت به کار گرفته شده است که عبارتند از: دریای باکو که در قرون وسطا توسط بعضی اروپاییان به کار می رفته است، دریای گرگان، دریای آبسکون، دریای تپورستان (تبرستان)، دریای ساری، فراخ‌کرت، دریای ديلم يا ديلمستان، دریای گیلان و دریای خزر
بنابراین نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی این دریا کاسپین بوده که قرن ها با نام دریای مازندران برای ایرانیان و دریای قزوین برای عرب ها شناخته شده است، نام هایی که همه بر ایرانی بودن این دریا دلالت دارند.

دلایل غیرمنطقی بودن کاربرد نام دریای خزر
پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی را به خود معطوف می کند این است که چرا تنها ایرانیان در دنیا باید از نام خزر برای دریای شمال ایران استفاده نمایند و اساساً آیاخزرها ایرانی بوده اند؟و اگر نه دلیل اصرار بر کاربرد این نام برای دریای شمال ایران توسط ایرانیان چیست؟ پاسخ این پرسش در متون تاریخی قابل دستیابی است:خزرها مردمی غیر ایرانی، بیابان گرد ،نیمه وحشی و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که در آغاز به طور مقطعی شهر های ساحلی ایران در دریا را از جمله بادکوبه (باکو) مورد حمله و قتل و غارت قرار می دادند، بنای استحکامات بزرگی چون شهر دربند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان، که برای جلوگیری از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست.
پس از کوچ از صحراها به ساحل شمالی دریای مازندران، خزرها در سده‌های آغازین پس از اسلام (سده هفتم میلادی) در شمال دریای مازندران و جنوب روسیه و بخش‌هایی از اوکراین کنونی و شمال قفقاز امپراتوری‌ای را پایه گذاردند. آن ها همسایهٔ خلیفه‌گری اسلامی و پادشاهی روم بودند. طبقه حاکم آنان پس از مدتی از میان سه دین اسلام ،مسیحیت و یهودیت، دین یهود را برگزیدند تا خود را از دید عقیدتی در برابر حملات اسلام و بیزانس مسیحی مدافعه کنند.خاقانات خزرها از اتحاد قبایل گوناگون تشکیل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم میلادی) شامل غرب قزاقستان کنونی، جنوب روسیه، شرق اوکراین و بخش بزرگی از قفقاز (شامل داغستان، آذربایجان و گرجستان و غیره) و شبه جزیره کریمه می‌شد. خزرها در اکثر موارد متحد امپراتوری بیزانس بر علیه شاهنشاهی ساسانی بوده اند. بر اساس نظر برخی مورخان، آنها بوده اند که به دلیل ایستادگی در برابر حملات اعراب مانع یورش اعراب به اروپای شرقی شده اند.یهودی‌هایِ اشکنازی روس، خزرها را نیاکان خود می‌دانند ولی از دید گروهی از ژن‌شناسان هرچند یهودیان اشکنازی ژن‌های بسیاری از اروپای شرقی گرفته اند، پذیرش اینکه آنها عمدتاً از خزرها هستند بعید است.
در سده دهم میلاد این امپراتوری به دست اسلاوهای شرقی (روس‌های کیف) به نابودی گراییدو در طول 1100 سال تا به امروز که ما ایرانیان از نام این قوم غیر ایرانی برای دریای شمال ایران استفاده می کنیم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته اند.رواج امروزی دریای خزر به طور کلی به پس از اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه و کوتاه سازی دست ایرانیان از این دریا برمی گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید) که متاسفانه در چند سال اخیر مجددا شاهد رواج کاربرد این نام غیر متعارف هستیم.
حصار دربند در شمال قفقاز که برای جلوگیری از هجوم خزرها توسط ایرانیان ساخته شده است.
پيشينه حضور ايران و روسيه در درياي کاسپین
از متون تاریخی بر می آید که از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با این دريا داشته است. سواحل درياي مازندران همواره مسکن اقوام مختلف ايراني بوده که به ويژه در کرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي کرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي کاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها، هيرکاني ها و خزرها در اطراف دريا سکنی گزيده اند که به تبع آن نام هايي که در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيرکاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و کاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده که اين اقوام با اين پهنه آبي داشته اند.تاريخ طولاني درياي کاسپین نشان دهنده اين واقعيت است که بعد از تثبيت حاکميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو کشور مشترکاً صاحب حق بوده اند.روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي 908 تا 912 ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا سرلوحه سياست هاي روسيه استعمارگر قرار گرفت.
با برقراري سلطنت خاندان رومانوف و قدرت يافتن پطرکبير، سياست روسيه در تجاوز به کشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت.
برنامه راهبردی تجاوز روس ها به جنوباین کشور بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود که در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسیه تزاری در توسعه ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین های ایران و نزدیکی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس مشخص می کرد.
بر این اساس در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاکي و آبي ايران در اران وشروان و گرجستان (در قفقاز) ونیز خیوه وخوارزم (درورارود یا ماوراءالنهر) آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاک ايران را جدا کردند.
نخستین قرارداد ایران و روسیه (1732 میلادی)
قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است که مقرر مي کند: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالاو بارگيري قائل شود. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است.
گلستان و ترکمانچای آغاز از دست رفتن سرزمین های چهار سوی ایرانکشته شدن آقا محمد خان نخستین و تنها پادشاه مقتدر قاجار آغازی بود بر آشفتگی های داخل کشور که در پی آن سلطنت فتحعلی شاه، پادشاه بی کفایت قاجار، تسلط بیگانگان و از دست رفتن بسیاری از سرزمین های ایرانی شرق، غرب، شمال و جنوب ایران زمین را در پی داشت به گونه ای که تا پایان دوره قاجار وسعت سرزمین کهن ایران زمین به یک سوم مساحت واقعی آن کاهش یافت. پس از برپایی دو جنگ خانمانسوز و نابرابر،‌ دو قرارداد شوم گلستان ( در 29 شوال 1228 ه.ق. / 12 اکتبر 1813 م. ) و ترکمانچای ( پنجم شعبان 1243 ه.ق. / 22 فوریه 1828 م. ) به ایران تحمیل شد که بخش عمده ای از سرزمین های ایرانی در ناحیه قفقاز از پیکره حکومتی ایران زمین جدا شد و به اشغال روس ها در آمد.
جنگ های روس با ایران در هفتمین سال سلطنت فتحعلی شاه ( 1228 – 1218 ه.ق. / 1813 – 1804 م. ) آغاز شد و بر اساس معاهده گلستان‎ که در سال‎) ‎‏۱۸۱۳‏‎ (‎میلادی‎ ‎بین‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎ ‎در قریه گلستان از محال قره باغ منعقد شد مناطق بسیاری از ایران به اشغال روس ها در آمد.
از جمله مناطقی که از ایران جدا شدند عبارتند از: ‏
قره باغ، گنجه، خانات شکی، شیروان، قوبا شماخی، دربند، باکو، هر جا از ولایات مغان و تالش را که بالفعل در ‏تصرف روسیه بود. داغستان، گرجستان. ‎ این قرارداد ايران را از داشتن نيروي دريايي در دریای مازندران نیز محروم و حقوق مسلم ايران را در این دریا پايمال کرد.در جنگ های دوم ایران وروسیه که به دنبال اعتراض روحانیان شیعه و مردم استقلال خواه ایرانی علیه روس هابه وقوعپیوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) پس از شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک قرارداد الحاقی در سه فصل عهدنامه ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ منعقد گردید.
این عهدنامه درزمان فتحعلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلستان منعقد شد و به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای مازندران مجدداً به کشتی‌های روسی واگذارشدو اتباع روسی براساس عهدنامه ترکمانچای از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند.
طی این قرارداد قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. علاوه بر امضای معاهده ترکمانچای زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد.
در اين قرارداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر دريای مازندران لغو و ايران از حق کشتيراني در اين دريا محروم شد. این وضعيت تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پيروزي کمونيست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.
در ادامه دوران قاجار با مرگ محمد شاه و به سلطنت رسیدن ناصر الدین شاه ایران همچنان با تهدید های متعدد مرزی رو به رو بود. مانند جنگ آق دربند سرخس ( 1271 ه.ق. ) و تصرف آشوراده ( 1256 ه.ق. ) و بعد منطقه فیروزه (همگی در شمال شرقی ایران) توسط روس ها،‌ حملاتی چند از جانب عثمانیان و قصد تصرف خرمشهر ، تصرف خارک یا جنگ بوشهر ( 1273 ه.ق. )، معاهده پاریس و جدایی شهر تاریخی و همیشه ایرانی هرات ( 1273 ه.ق. / 1857 م. ) و افغانستان و دست اندازی های دیگر ، که در پی آن ایران شرقی هم از دست رفت.
پیمان آخال (1881 میلادی) که به جدایی شرق دریای مازندران از ایران انجامید
متاسفانه بسیاری از ایرانیان حتی با نام این پیمان ننگین نیز آشنا نیستند و کمتر در باره آن سخن گفته می شود. پیمانی که جدایی کرانه های شرقی دریای مازندران و سرزمین های گسترده ای از جمله (مرو) و شهر باستانی (نسا) (پایتخت باستانی اشکانیان ) و کل کشورترکمنستان فعلی را از ایران موجب شد.
روسها که تسخیر ورارود ایران زمین را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خیوه را توسط کافمان ( Kaufman ) تسخیر کردند. همچنین با سرکوبی ترکمن های یموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتیب لازارف ( Lazarov ) و جنگ دیگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسکوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام ترکمن ( با گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقی ایران هم همان وضع مشابه با قفقاز پیش آمد، یعنی قرارداد دیگری به سان ترکمانچای ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ایران تحمیل گردید .این پیمان میان امپراتوری روسیه و ناصرالدین شاه قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ ( ۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰ه.ش) برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای مازندران بسته شد و به اشغال خوارزم به دست روسیه تزاری رسمیت بخشید، پس از این که امپراتوری روسیه اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فلات ایران را در پیش گرفت. نیروهای فرماندهان میخائیل اسکوبلف ، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، پس از حملات گسترده، مناطق وسیعی از ورارود (آسیای میانه امروزی)و شرق دریای مازندران که تا آن گاه بخش های وسیعی از ایران بزرگ را تشکیل می دادند به اشغال خود در آوردند. و پادشاه ضد ایرانی قاجار ناصرالدین شاه قاجار بی خیال از موضوع، تنها وزیر خارجه اش میرزا سعید خان معتمن الملک را به دیدار ایوان زینوویف فرستاد تا پیمانی را در تهران امضاء کنند.با سرنهادن به این پیمان، دولت ایران از خاک خود در سرتاسر آسیای میانه : ترکستان و ورارود و شرق دریای مازندران چشم پوشی کرد و رود اترک را به عنوان مرز نوین، از قاجار به ارث برد. زان پس مرو، سرخس ، عشق آباد و دورادور آن ها زیر فرمان الکساندر کومارف در آمدو جرئی از روسیه تزاری گشت که بعد ها به جمهوری ترکمنستان نام گذاری شد.
روس ها فقط به برپایی جنگ علیه ایران و تحمیل این سه قرارداد شوم و ظالمانه اکتفا نکردند ، بلکه به دفعات در تهدید مرزهای جدید زیاده طلبی نیز نشان دادند و چندین مرتبه نیز ، در این امر اختلافاتی را موجب شدند که از میان، می توان به این پروتکل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبندیهای جدید و تغییر اساسی اشاره کرد که با تحمیل پروتکل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغییر مجدد در رساندن مرز به محل التقای قراسو و ارس به نفع کشور ترکیه صورت گرفت .
اهدای منطقه مرزی فیروزه از سوی ناصرالدین شاه به امپراتور روسیه!! پس از اشغال و جدا سازی مناطق شمال شرقی ایران، دولت روسیه در مورد تصاحب مناطق فیروزه و حصار دولت ضعیف ایران را تحت فشار قرار داد که سرانجام به امضای قرارداد جدیدی با امضای میرزا علی اصغرخان امین السلطان ( صدر اعظم ایران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزیر مختار روسیه ) در 23 ذیقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منجر شد که بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعلیحضرت شاهنشاه ایران ( ناصرالدین شاه )، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فیروزه را کلا" به اعلیحضرت امپراتور کل ممالک روسیه واگذار کرده و در منطقه حصار نیز ، دگرگونی هایی را به سود روسیه پدید آوردند ."((؟؟!!))
قرارداد 1921 ایران و شوروی
پس از پیروزی بلشویک ها در انقلاب کمونیستی 1917 آنان براي حفظ و اشاعه انقلاب کمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند تا اعتماد کشور های همسایه را به خود جلب نمایند.از جمله این اقدامات مي توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره کرد. پس از این که دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد، بر این اساس یک هیأت ایرانی به مسکو رفت و سرانجام مذاکرات مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی به نتیجه رسید و به قرارداد ژانویه ۱۹۲۱منجر شد.
این قرارداد معاهده ترکمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فيروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!) و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي کاسپین را پيدا کرد. اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد. با توجه به اهمیت محتوای حقوقی قرارداد 1921 در تامین منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در زیر بخش هایی از آن را مرور می کنیم. گزیده قرارداد به تاریخ هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی
چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.• فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.• فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. توضیح: فیروزه منطقه‌ای ییلاقی در شمال کوه کپه‌داغ در ۱۲ کیلومتری مرز ایران در کشور ترکمنستان است. در مقایسه با مناطق اطراف آب و هوای معتدلی دارد و از دیرباز پذیرای بزرگان منطقه بوده‌است. این روستا تا اواخر سده ۱۹ (میلادی) در اختیار ایران بود و بیشتر باشندگان آن کردهای کرمانجی بودند.
در پی مبادله ارضی ایران و روسیه در ۱۸۹۳ ایران متعهد شد فیروزه را تخلیه کرده و به روسیه واگذار کند. طی پیمان‌نامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱، آن کشور قول بازگشت این منطقه به ایران را داد. اما، این مهم تاکنون عملی نشد.
فیروزه از پایتخت ترکمنستان، عشق‌آباد، نزدیک به ۴۰ کیومتر فاصله دارد. در زمان شوروی ویلاهای ییلاقی بسیاری برای سران حزب کمونیست در این منطقه ساخته شد. امروز هم فیروزه محلی برای گذران تعطیلات آخر هفته و تابستانی شهرنشینانو مقامات ترکمنستان‌است.• فصل نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی‌ها و خون ریزی‌های بیشمار بوده و می‌باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می‌نماید. بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می‌نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری‌های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می‌شود دولت ایران رضایت می‌دهد که یکی از خانه‌ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
• فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه (نیروی دریایی) را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
• فصل دوازدهم
دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می‌نماید. از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری‌ها و قونسول گری‌ها و ویس قونسول گری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می‌نماید.• فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می‌دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده‌است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.
همان گونه که مشاهده می شود، اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در دريای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع، مشترک و به طور مساوی بين دو کشور را مدنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينکه درياي مازندران به مناطق تحت حاکميت ملي تقسيم شود، آزادي کشتيراني براي هر دو کشور در پهنه درياي مازندران به رسميت شناخته شد و حاکميت مشترک و حق تصميم گيري مشترک دو کشور ساحلي نسبت به سرنوشت دريا ، واقعيت پيدا کرد.موافقتنامه 1927 ایران و شوروی
موافقتنامه 1927 ميان دو کشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي کنند که درياي مازندران يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود. موافقتنامه 1940 ایران و شوروی
از مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی 50 %همه گونه حق قانونی ) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.
پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان پس از تجزیه شوروی سابق فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است .
در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي این دریا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند.
درياي کاسپین كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.
ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.
اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.
بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50% سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور، ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.
بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود.
فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي دریای مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است . در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) در خصوص این دریا نيز قابل اعمال خواهد بود. اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گویند كه:
1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.
2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.
3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي.
درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.
بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها، فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند دریای مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد .
تاكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در کاسپین جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد ( مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرز ایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند. )
با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي کاسپین (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي کاسپین محسوب مي شود.
اگر چه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرايط سياسي موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پيشين که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است. مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50% ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.
از اين رو در شرايطي که سياست مسالمت جویانه ايران در درياي مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعي و حل و فصل کليه مسائل دريا توسط کشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر مي رسد که کشورهاي شمالي درياي مازندران (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعيين مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی درياي مازندران در قسمت هاي شمالي را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه کشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين کشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي دریای مازندران اعلام کردند. بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند. در این میان نکته جالب، توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!
اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي مازندران حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي دریای مازندران تنظيم نشده كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.الزام به کارگیری اصل جانشيني دولت ها دررژيم حقوقي دريای مازندراندر شرايطي که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.
منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته) است. نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان در يک گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند. برمبناي اين کنفرانس که در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، کشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي کشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا کشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي کشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين کشورها که پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد کمونيستي دست و پنجه نرم مي کردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز خزر را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.بي شک ارتباط رژيم حقوقي درياي مازندران با مساله جانشيني دول يک ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا که درياي مازندران تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاکميت مشترک ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو کشور از نظر حقوقي مشکلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي مازندران نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نکرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه این دريا، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي مازندران پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند که همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.
مساله جالب تر اين است که کشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در کنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يک از کشورهاي ساحلي جست، چرا که تعيين رژيم حقوقي جدید برای دریای مازندران با منافع ملي تمامي کشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيکي منطقه و شرايط داخلي کشورهاي نوظهور ارتباط مستقيمي دارد.فرجام سخن
1- تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند. در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ )، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه) هنوز به ایران بازگردانده نشده است .
درشرق، جدایی ایران شرقی شامل ِهراتِ همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید. در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردید. نظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد. بنا براین روشنگری و مرور پیوسته-یِ اتفاق هایِ ناگوار پیشین، جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیماتِ نادرستِ پیشینیان، توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن، دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه جانبه يكديگر در این دریا تاكيد كرده اند.این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت و گاز، چه آبزیان.بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 % ایران هستند، این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید. بنا براین، عدم استفاده-یِ ایران از این حقوق در گذشته، نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود.
3- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50% ایران را به یک پنجم تقلیل دهد. چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشور تنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود، (مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد!!!؟؟؟ 4- دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران، پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکووون.