خشایار رُخسانی
پاسُخی به آقای تقی روزبه [1]
چکیده:
کسانیکه که به شورای ملی میتازند و یا از منشور آن خُرده گیری میکُنند، موشکافانه روشن نمیکُنند که با کُدام بند یا مادۀِ آن سر ناسازگاری دارند و یا با کُدام فرنود (دلیل)؟ تنها دامن زدن به جو بدنامی و اِرَنگ هایی، همانند اینکه هواداران پادشاهی یا نفوذی های حکومت اسلامی بر این شورا چتر انداخته اند، بسنده نیستند که بشود آنها را جدی گرفت، زیرا دُرونمایۀِ (محتوای) و گُوهر منشور شورای ملی، دمکراتیک است و کمابیش بازتاب دهندۀِ همگی خواسته های آزادیخواهانۀِ مردم ایران است. از آنجا که در کوشندگی های سیاسی «بیرون کشیدن مو از ماست» ساده نیست، و هرکسی با هر هدفی میتواند به یک نهاد سیاسی بپیوندد، مهم باید برنامه هایِ فراگیر (کلی) و مردُمسالارانه ای باشند که یک نهاد سیاسی هدف خود میسازد و میخواهد در پایان آنها را برآورده سازد. و دیگر اینکه شورای ملی میتواند پس از گذشتِ 33 سال برای نُخستین بار بُلندگو و نمایندۀِ خواسته های آزادیخوانۀِ مردم ایران در جهان بشود. آن کسانیکه بدونِ آوردنِ یک فرنودِ (دلیل) شایسته، با شانزده مادۀِ منشور شورای ملی دُشمنی میورزند، نمیدانند که چه میخواهند و ناخواسته نقش «سربازانِ گُمنام امام زمان» را بازی میکُنند.
سرآغاز:
پس از گُذشت بیش از سه دهه و ماه ها گفتگو و رای زنی، بخشی
از اُپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی توانسته است در یک نهادی به نام «شورای ملی» گردهم
آید و پیرامون یک منشور شانزده ماده ای همداستان شود [2] .
ولی ناسانی بُزرگی
است میان سُخن سنجی و خُرده گیری برای بهینه سازی کاستی های این نهاد از یک سوی و سنگ اندازی
و کارشکنی با هدف «ورشکستن و مُرده زاده شُدنِ آن» از سوی دیگر. شوربختانه نوشتۀِ آقای تقی
روزبه در ردیف کارشکنی و با هدف ورشکستن
این نهاد ارزیابی میشود، زیرا ایشان بجای زیر ذره بین بُردن شانزده مادۀِ منشور
شورای ملی، با هدفِ خُرده گیری سازنده از آنها و ارایۀِ راهکار، او تنها به ابراز
بیزاری خودشان از وجود هواداران پادشاهی در این نهاد و بیان دو خواسته بسنده کرده
اند: ناخُرسندی ایشان از پافشاری منشور شورای ملی بر یکپارچگی مرزی ایران و نام
نبُردن از پیمانگان (فدرالیسم) در این منشور.
نُخست نیاز به روشن کردن این راستی است که هدفِ بُنیادینِ
«شورای ملی» برنامه ریزی برای روشن کردن ساختار سیاسی آیندۀِ ایران و شیوۀِ اداره
آن پس از فروپاشی حکومت اشغالگر اسلامی نیست، که این شورا بتواند امروز برای
خواسته هایی همانند اداره ایران برپایۀِ پیمانگان (فدرالیسم) و بخش بندی اُستان های
کشور، برنامه بدهد یا پیماننامه ای را به نام خود بدستند (امضا کُند). با اینهمه، با آنکه هدف
نُخستین و بُنیادین این شورا گردآوری همگی ایرانیان میهندوست و مردمسالار زیر یک
چتر است، تا بتواند میان کوشندگی های آنها هماهنگی برپا سازد، ولی در مادۀِ یازدهم، این منشور کمابیش از
روش ادارۀِ کشور بر پایۀِ وَندسارش زُدایی (تمرکز زدایی) سُخن گفته است که در آن، همگی
برتری های یک ساختار پیمانگان (فدرالیسم) را در خود جای داده است، با آنکه نامی از
فدرالیسم نَبُرده است [3]. از آنجا که «شورای ملی» تنها میتواند پیمان هایی را
ببندد که در چهار چوب توانایی هایش هَستند، هتا اگر این شورا بخواهد امروز نویدهایی
در پیوند با ساختار ادارۀِ ایران برپایۀِ پیمانگان (فدرالیسم) هم بدهد، (بدانسان
که برخی از خُرده گیران آرزوی آنرا دارند) و از یکپارچگی مرزی ایران نیز چشمپوشی
کُند، این پیماننامه ها نمیتوانند در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و بدون همه پُرسی
سراسری، یا رای نمایندگان مردم در مِهَستان بُنیانگُزاران (مجلس موسسان)، از ارزش
اجرایی برخوردار باشند.
همانگونه که در بالا گفته شُد، از نوشتۀِ آقای تقی روزبه چنین
برمیآید که انگیزۀِ دُشمنی ایشان با شورای ملی، سوای پذیرفته شُدنِ هاگِ
خویشنیتاری خودویژه (حق مالکیت خصوصی)، یکپارچگی مرزی و بُرده نَشُدنِ نام
فدرالیسم در منشور آن، وجود هواداران پادشاهی در این نهاد است. از آنجا که آقای
تقی روزبه در همین نوشته از پلورالیسم و دگراندیشی هواداری میکُنند، آیا دُشمنی او
با این بخش از هم میهنان که به ساختار پادشاهی باور دارند، ولی آدم های آزاده و
مردُمسالار هَستند، در پارادُخش (تناقض) با خودستایی هایِ او در هواداری از پلورالیسم
نیست؟ داوش (ادعای) آقای تقی روزبه برپایۀِ «کارگردانی شورای ملی بدست پادشاهیخواهان»
زمانی میتوانست جدی گرفته شود که تنها یک ماده از منشور شانزده ماده ای آن، به سودِ
ساختار پادشاهی گردآوری میشُد. از اینرو اگر تنها انگیزۀِ آقای تقی روزبه در
ناسازگاری با شورای ملی، «نگاشته شُدن منشور این شورا به سودِ سلطنت طلبان» میبود،
من هم با ایشان همداستانی میکردم؛ ولی گره کار در اینجا این است که با آنکه هیچ
نشانه ای وجود ندارد که منشور شورای ملی بدست «سلطنت طلبان» نگاشته شُده باشد، ایشان هدفمند واژۀِ «سلطنت» را که نماد خودکامگی
است بجایِ واژۀِ «پادشاهی» بکار میبرند، تا بتوانند با بدنام کردن شورای ملی به
خودکامگی، هدفِ بُنیادین خودشان را پرده پوشی کُنند که کارشکنی و ورشکسته کردن این
نهادِ دمُکراتیک و نوپاست. و اگر جز این باشد، باید به هال ایشان افسوس خورد که به
نام یک کوشندۀِ سیاسی در سپهر سیاست ایران، هنوز به ناسانی میان ساختار «سلطنت» و
پادشاهی پی نَبُرده است. برای اینکه، آنکس که در سه دهه گذشته با نوشتارها و
سُخنرانی های شاهزاده رضا پهلوی آشنایی داشته است، به خوبی میداند که او خواهان
ساختار پادشاهی است و نه «سلطنت».
دیگر اینکه هنگامیکه آقای تقی روزبه در این نوشته ابراز
نگرانی از «وجودِ نفوذی های حکومت اسلامی و سفیران سبز» در شورای ملی میکُند، این
بدنامی نیز «در پردۀِ رازهای گُشوده نشُدۀِ او» میماند که اکنون شواری ملی بدست
«سلطنت طلبان یا نفوذی های حکومت اسلامی» اداره میشود؟
در پیوند با شیوۀِ ادارۀِ ایران برپایۀِ وَندسارش زُدایی
(تمرکز زدایی)، اگر آقای تقی روزبه با چنین ساختاری مُشکل دارند، نمایندگان
برگُزیدۀِ مردم ایران میتوانند در فردای پیروزی در مِهَستان بُنیانگُزاران (مجلس
موسسان) دربارۀِ خواستۀِ او و هم اندیشان ایشان رای زنی کُنند، و از راه های
دمکراتیک به آن رسیدگی کرده و این گرهگاه را بگُشایند، یا اینکه این خواسته
میتواند به همه پُرسی گذاشته شود، ولی تا زمانیکه کشور ایران بدست حکومت اسلامی در
اشغال است، ایشان و دوستان او هیچگاه نمیتوانند چنین چشمداشتی را از چنین حکومتی و
مجلس آن داشته باشند. از اینرو با کارشکنی در کار شورای ملی، او و هم اندیشان او
دارند از به وجود آمدن تنها امکان پیشگیری میکُنند، که میتواند در آینده به
خواستۀِ آنها با ساز و کارهای دمکراتیک رسیدگی کُند.
ولی در پیوند با پُرسمان یکپارچگی مرزی ایران، از آنجا که
نگهداری از یکپارچگی مرزی ایران در کنار نهادینه کردن مردمسالاری در این کشور از
هدف های وَرجاوند (مقدس) منشور شورای ملی و آرزوی هر ایرانی میهندوست هَستند، بی پرده
و بدون رو در بایستگی میگویم: کسانی که با پاسداری از یکپارچگی مرزی ایران مُشکل
دارند، بهتر است که به همان ناکُجاآبادی بازگردند که از آنجا سرچشمه گرفته اند.
چنین کسان نه شایستگی نام ایرانی دارند و نه سزاوار ساختار کشورداریِ بهتری از
حکومت اسلامی و نمایندگان بهتری از احمدی نژاد و اراذل و اوباش حکومتِ اسلامی
هَستند.
چهارشنبه، 5 مهر،3750 دین بهی
یاداشت
[1]
[2]
[3]
۱۱- پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم
قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم
مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی
(انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،
مسئولیت
های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:
- سیاست اقتصادی
کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول
واحد ملی کشور،
- پدافند ملی (حفاظت از
مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،
- تعیین خط مشی های
کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی که بر عهده قوه
قانون گزاری ملی است .
- تعیین حداقل
استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر