خشایار رُخسانی
پیشگفتار:
برخی از هم میهنان ماده یازدهم منشور شورای ملی را بهانه دُشمنی
با این شورا کرده اند که پیشنهاد به اداره ایران بر پایۀِ ساختار نامتمرکز داده
است. در پایین پاسخ مرا به این هم مینهان میخوانید.
سرآغاز:
ارزش کتاب های پژوهشی و تاریخی به خواندن آنها برای آموزه گرفتن و در
راستای پیشگیری از بازکردِ لغزش های مرگبار تاریخی است
و نه برای زیور دادن به گنجینۀِ کتابخانه ها و خاک خوردن آنها. باآنکه بسیاری از ایرانیان
میهندوست خواهانِ زنده کردن دوران شکوفایی فرهنگ و آیین های ایرانی و ساختن تمدنی نوین
برپایۀِ ارزش های ایرانی هَستند، ولی بسیار کم پیش میآید که آنها رنج پژوهش های تاریخی
را به خودشان بدهند تا به شَوَندِ (علت) فروپاشی شهریگری ایرانی پی ببرند که در پیکر
شاهنشاهی ساسانی تجلی یافته بود. از اینرو داده های (اطلاعات) بیشتر این «میهندوستان»
مرزین است به آنچه آنها در پای منبر ملاها دربارۀِ آیین و فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام
شنیده اند یا کتاب های تاریخی که ملاها به دُروغ نوشته اند [1].
دودمان ساسانی برای 400 سال با توانش (اقتدار) و نیرومندی در ایران فرمانروایی
کرد و آنچه که سبب نیرومندی این شاهنشاهی شُده بود، ساختار فرمانروایی آن بود. با آنکه
با مرگ اردوان پنج واپسین پادشاه اشکانی، دودمان
پارتی اشکانی برافتاد، ولی پارت ها از نماگاه تاریخ ایران ناپدید نَشُدند و پیوسته
در خُراسان و اَپاختر (شمال) ایران در یک ساختار پیمانگان (فدرالیسم) با دودمان ساسانی
در آرامش و همبستگی باهم میزیستند. بر پایۀِ این ساختار، شاهان بومی اشکانی با مهر
و موم خودشان در اَپاختر ایران فرمانروایی میکردند، ولی آنها توانش (اقتدار) شاهنشاهی
ساسانی را پذیرفته، به پایتخت مالیات میپرداختند و درهنگام جنگ نیرو در دسترس پایتخت
میگذاشتند. تا زمانیکه شاهنشاهی ساسانی برپایۀِ ساختار پیمانگان (فدرالیسم) اداره میشُد،
کشور ایران از نیرومندترین کشورهای جهان و پیروزمند در همگی جنگ ها با رومیان بود.
ولی از زمانیکه ساختار پیمانگان بدست خُسرو پرویز برچیده شُد، شاهنشاهی ساسانی همبستگی
رزمی با پارت ها را از دست داد. برآیند این وَدایش (تصمیم) نادُرُستِ خُسرو پرویز نُخست
شکست ایران در جنگ در برابر بیزانس روم شُد، ( شکست در یک جنگ 30 ساله که داشت به سود
ایران پایان مییافت و امپراتور روم هتا پذیرفته بود که کشور روم ماهواره ایران گردد.)
و سپس شکست در برابر تازیان مسلمان، زیرا آرتش ایران که تا پیش از این از همبستگی پولادین
برخوردار بود، با برچیده شُدنِ ساختار پیمانگان (فدرالیسم) و کودتا به زیان خُسرو پرویز
و مرگ او بدست پسرش شیرویه، آرتش ایران سه پاره شُد و در یک جنگ درون کشوری باهمدیگر
درگیر شُدند [2].
هدف از بیان این پیشگفتار پرتو انداختن بر این راستی است که امروز نهش
(وضع) سیاسی ایران دُرُست همانند دوران پیش از تازش عرب های مسلمان به ایران است، و
انگار که نهش (وضع) سیاسی ایران در چهارده سده گذشته یخ زده و دگرگون نشُده باشد. اگر
توانش (اقتدار) شاهنشاهی ساسانی برای 400 سال وامدار ساختار کشورداری آن بود که در
یک پیمانگان و همبستگی رزمی با پارت ها میزیستند، بدون شک امروز نیز برای پایان دادن
به اشغال 1400 ساله ایران بدست تازیان و برپا
ساختن دوباره شکوه و مِهَستی (عظمت) فرهنگ، آیین و کشورداری برپایۀِ ارزش های ایرانی
نیاز به همبسته کردن دوبارۀِ همگی تیره های ایرانی از راه سهیم کردن آنها در قدرت است.
اکنون بازگردیم به شورای ملی ایران و ماده یازدهم این شورا که سبب ناخشنودی
برخی از هم میهنان ما شُده است. در این ماده سخن از حکومت نامتمرکز است. و این ساختار کشورداری، سوای فدرالیسم میباشد. در یک ساختار فدرالیسم، استان ها دارای حکومت ها و مِهَستان
های (مجلس های) بومی خودشان هَستند که جداگانه قانون گذاری میکُنند. که نمونه آنرا
در آلمان گواه هَستیم. ولی در ساختار نامتمرکز که شورای ملی ایران پیشنهاد داده است،
نه سخن از حکومت و نه مِهَستان بومی است، تنها کوشش شُده است که شهروندان در استان
هایِ گوناگون بتوانند از راه گُزینش استاندارانشان و به کمک آن بودجه ای که پایتخت
در دسترس آنها میگذارد، برنامه های آبادانی و فرهنگی خودشان را پیش ببرند، و هدف نیز
این است که برای نمونه برای روشن کردن بخاری های آموزشگاه ها در فصل زمستان که در نیسنگ
های (منطقه های) سردخیز ایران زودتر از پایتخت آغاز میشود، مدیران آموزشگاه ها چشم
براه دستور از پایتخت نمانند و بتوانند به رای خودشان بخاری ها را زودتر روشن کُنند.
با نگاهی به ساختار اداره ایران برپایۀِ وَندسارش گرایی (تمرکز گرایی) که نمونه و بازده
آن را در دوران پهلوی در دسترس داریم، روشن است که اُستان های کردستان و بلوچستان از
تنگدست ترین استان های کشور بودند. زیرا برنامه های آبادانی این استان ها در پایتخت
نگاشته میشُد، و پایتخت نیز هیچ آگاهی از نیاز آشکار مردم تنگدست این استان ها نداشت.
با داشتن چنین آزمونی تلخی است که ماده یازدهم منشور شورای ملی کوشش کرده است، در راستای
ساختن یک ایرانِ آباد، از ادامه چنین نهشی (وضعی) در یک ایران آزاد پیشگیری کُند.
از آنجا که سیاست های کلان کشور همانند نگاشتن سیاست های برنامه و بودجه،
ترازداری، برنامه ریزی (اقتصاد)، دیوان برونمرزی (سیاست امور خارجه)، آرتش، جنگ و آشتی...
در دست دولت برگُزیده مردم در پایتخت است، سهیم کردن ایرانیان مرزنشین در اداره کشور،
نه تنها سیجی (خطری) برای تکه پاره شدن خاک کشور نخواهد بود، وآنکه سبب نیرومندی و
یکپارچگی مرزی خواهد شُد، زیرا ایرانیان مرزنشین پیش از این بسان شهروندان درجه دوم
ارزیابی نخواهند شُد، و آنها کشور را همانند شهروندان پایتخت و تهرانی ها ازآن خودشان
خواهند سُهید (احساس خواهند کرد).
از اینرو، آنچه که سبب تکه پاره شُدن خاک ایران و گُریز اُستان ها از
مرکز خواهد شُد، ماده یازدهم منشور شورای ملی نیست که کوشش میکُند تیره های مرزنشین
ایرانی را در اداره کشور سهیم سازد، وآنکه زیاده خواهی بخشی از هم میهنان ایرانی ماست
که میپندارند «میهنپرست تر » از دیگر تیره های ایرانی مرز نشین میباشند و کشور ایران
تنها دارایی خانوادگی آنهاست، و از اینرو سهم بیشتری را درخواست میکُنند.
یاداشت ها
[1]
http://khaschayarrochssani.blogspot.de/2011/09/blog-post_26.html
[2]
http://khaschayarrochssani.blogspot.de/2011/08/blog-post.html
